في الذكرى الـ 59 لعيد الشرطة

في الذكرى الـ 59 لعيد الشرطة
وزارة الداخلية المفترى عليها والتى لا يعرفها أحد

ربما تكون العلاقة الملتبسة بين الشرطة والشعب التى يغيب عنها الود والثقة, هى أبرز مظاهر الصورة الذهنية المترسخة، فى أذهان غالبية المواطنين فى مصر، عن وزارة الداخلية, بقياداتها وضباطها وأفرادها.

وربما يعزز من تلك الصورة الملتبسة التجارب اليومية السلبية لمعظم المواطنين, والتى تتمثل فى غياب الأمن بشكل ملحوظ فى الشارع, وفى اختناق الحركة المرورية, وفى كافة مظاهر عدم احترام القانون التى تتم جهاراً نهاراً أمام كافة أجهزة الشرطة أو منها فى بعض الأحيان.

كما يعزز من تلك الصورة ممارسات الفساد الكبرى التى تتم – عينى عينك – من تحت ذقن كل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية, ولا تتدخل لمواجهتها وضبطها إلا بعد فوات الأوان.

كما تتأكد تلك الصورة؛ من خلال الخوف المتوارث لدى معظم المواطنين من دخول أقسام الشرطة, نتيجة بعض ممارسات استعمال القسوة أو التعذيب التى يموت بسببها بعض المواطنين داخل الأقسام, أو نتيجة تعدى بعض رجال الشرطة عليهم فى الطريق العام .

وربما تكون تلك الصورة ( الخارجية ) المترسخة لدى معظم المواطنين عن وزارة الداخلية, هى نتاج لتركيبة ( داخلية ) معقدة ومرتبكة يعانى منها جهاز الأمن فى مصر , بما ينعكس على مجمل مهام قياداته وضباطه وأفراده, ومن ثم على علاقته بالمواطنين.

وبالتالى؛ ينبغى الاقتراب كثيرا من تلك التركيبة الداخلية التى قد تساهم فى منح مزيد من الفهم عن السبب أو الأسباب؛ التى أدت لتلك العلاقة الملتبسة التى تفتقر إلى الود والثقة, بين المواطنين وبين وزارة من المفترض أن يكون دورها الأول وربما الوحيد هو تحقيق الأمن لدى هؤلاء المواطنين.

وسنحاول فى السطور القادمة أن نعرض لتلك التركيبة الداخلية, التى قد لا يعرفها إلا العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد, والتى تتمثل فى الجوانب الآتية:

أولاً: الاستقرار المفقود (مكانياً – وظيفياً – مادياً)

بكل الأسف, فإن العمل بوزارة الداخلية يفتقر إلى الاستقرار على كافة المستويات, سواء المستوى المكانى ( الجغرافى ), أو المستوى الوظيفى, أو المستوى المادى ( المالى ).

- بالنسبة لعدم الاستقرار على المستوى المكانى:
فإن ضباط وإفراد الشرطة معرضون طوال مدة خدمتهم للنقل على مستوى الجمهورية, ويأتى شهر أغسطس من كل عام ليكون الكابوس والبعبع الذى يسمم عليهم حياتهم, ويحيل حياتهم إلى اكتئاب وعذاب, فذلك الشهر من كل عام يكون هو الشهر الذى يتم فيه إجراء الحركة العامة للتنقلات على مستوى وزارة الداخلية, ليجد رجل الشرطة نفسه وقد تم نقله فجأة إلى محافظة أخرى, ليترك بيته وأولاده وعائلته وكل مسئولياته وينتقل إلى مكان جديد, ويكون مطلوباً منه أن يتولى الإنفاق على بيتين بدلا من بيت واحد, ناهيك عن ابتعاده عن عائلته وقلقه الدائم عليها, وربما يكون ذلك مقبولاً لو كانت هناك حالة أمنية استثنائية فى البلد, ولكن للأسف يتم نقل الضباط والأفراد – بدون أى دواعى أمنية - من محافظة إلى أخرى, ليكون التشتت والقلق هو العامل النفسى المسيطر على الضباط والأفراد نتيجة افتقادهم لعنصر الاستقرار المكانى.

ورغم أن الوزارة فى عهد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية, وضعت قواعد للتنقلات بشأن المحافظات التى توجد فى المناطق النائية, بحيث لا يستمر الضابط بها أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام, إلا أن المحافظات الأخرى التى توجد فى المنطقة التى يطلق عليها ( المنطقة الثانية ) مثل البحيرة وكفر الشيخ والشرقية .. إلخ, كل هذه المحافظات لا يوجد سقف محدد للبقاء فيها, والضباط المغضوب عليهم يتم معاقبتهم من خلال نقلهم إلى محافظات المنطقة الثانية, لكى يقضوا فيها مدد طويلة بعيداً عن محل إقامتهم الأصلى.

ويؤدى عدم الاستقرار المكانى إلى انعكاسات سلبية على الحياة الأسرية والعائلية للضباط والأفراد, بل ينعكس مباشرة على صحتهم أو حياتهم, فعدد كبير من الضباط والأفراد يصاب بأمراض الكبد, نتيجة اضطرارهم خلال فترة نقلهم للمحافظات النائية أو المناطق الريفية, إلى تناول وجبات غير صحية مما يزيد من احتمال إصابتهم بأمراض وبائية, كما أن عدد كبير من الأفراد يلقون حتفهم تحت عجلات القطارات أو فى حوادث الطرق السريعة؛ أثناء انتقالهم من محافظاتهم إلى المحافظات التى يعملون بها. ناهيك عن التفسخ الأسرى والعائلى الذى ينعكس بلا شك على المجتمع ككل.

- بالنسبة لعدم الاستقرار على المستوى الوظيفى:
فإن ضباط وأفراد الشرطة فى مصر يتم تشغيلهم بمنطق ( أهو كله أمن ), فتجد الضابط أو فرد الشرطة ( كمثال) يعمل فى مديرية أمن بأحد أقسام الشرطة, ثم يتم نقله للعمل بمصلحة السجون, ثم يتم نقله للعمل بشرطة السياحة, ثم للعمل بالأحوال المدنية, ثم للعمل بشرطة الكهرباء, وبالتالى لا يوجد استقرار وظيفى يتيح لرجل الشرطة تحقيق تراكم للخبرة فى مجال معين, بما ينعكس على كفاءة الأداء الأمنى.

وليتصور معى القارئ حال ضابط أو فرد الشرطة الذى يعمل اليوم بمصلحة السجون مع المجرمين والقتلة وتجار المخدرات, ثم يتم نقله للعمل بمصلحة الأحوال المدنية لكى يتعامل مع المواطنين راغبى استخراج البطاقات والوثائق الحكومية الأخرى.

وهكذا يتم افتقاد الاستقرار الوظيفى الذى يبنى خبرة أمنية متراكمة فى أحد التخصصات الأمنية, فما دام رجل الشرطة على يقين من حتمية نقله إلى تخصص آخر ؛ فبالتالى لن يجهد نفسه لإتقان أى تخصص طالما لن يستمر فيه.

- بالنسبة لعدم الاستقرار على المستوى المادى ( المالى):
فربما تكون وزارة الداخلية من الجهات القليلة فى مصر التى تتفاوت الأجور داخل قطاعاتها بصورة مثيرة للدهشة, فالضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمديريات الأمن – وهم الكثرة – يتقاضون الراتب الحكومى المقرر بمعرفة الدولة, بينما الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بالجهات الآتية : شرطة الكهرباء – مباحث التهرب الضريبى – شرطة النقل والمواصلات – حرس الجامعة – مصلحة الجوازات – المرور – مصلحة الموانى – الأمن المركزى – مباحث امن الدولة – أكاديمية الشرطة – مركز بحوث الشرطة, كل العاملين بتلك الجهات يتقاضون رواتب كبيرة تصل إلى الضعف أو الضعفين أو أضعاف مضاعفة لما يحصل علية أقرانهم فى مديريات الأمن.

والمثير للدهشة والاستغراب؛ أن من يعمل أكثر فى وزارة الداخلية يحصل على مرتب أقل, ومن يعمل أقل يحصل على المرتب الأكبر.

وبالتالى فلنتصور معاً ضابط شرطة يعمل اليوم بجهة ما يحصل فيها على مرتب كبير, فيقوم بترتيب حياته ومسئولياته على أساس هذا المرتب, ثم يتم نقله إلى مديرية أمن فتنقلب حياته نتيجة انخفاض راتبه.

ورغم أن السيد حبيب العادلى وزير الداخلية منذ أن تولى وزارة الداخلية, قام بسن سنة حميدة تتمثل فى صرف حوافز كل شهرين وحوافز فى المناسبات الدينية والقومية, يتم توجيه الجانب الأكبر منها لمديريات الأمن, إلا أن التفاوت فى المرتبات مازال كبيراً, كما أن الحوافز التى يتم صرفها لا يمكن الاعتماد عليها لترتيب الالتزامات المعيشية لضباط وأفراد الشرطة , لأنها غير ثابتة فى القيمة وغير مضمون استمرارها.

وبالتالى, ونتيجة لكافة تلك الصور من عدم الاستقرار, كيف يمكن لضباط وأفراد الشرطة الفاقدين لذلك الاستقرار, أن يمنحوه لباقى المواطنين, ففاقد الشئ لا يعطيه, ورجل الشرطة المشتت مكانياً ووظيفياً ومادياً ونفسياً وعائلياً, لا يمكنه بالضرورة وبحكم المنطق, أن يكون عامل قوى فى معادلة الأمن, التى بلا شك تدهورت كثيرا نتيجة كل تلك الدوائر المتداخلة من عدم الاستقرار .

ثانياً: معايير التشغيل (القهر الوظيفى)
تتضمن علوم الإدارة الحديثة مصطلحاً هاماً اسمه ( الرضا الوظيفى), وهذا المصطلح يمكن فهمه من خلال معادلة رياضية بسيطة جداً كالآتى: الرضا الوظيفى = حقوق الموظف ( مقسومة على ) واجبات الموظف, ولا يتحقق الرضا الوظيفى إلا عندما تتساوى نسبة الحقوق مع الواجبات, أى عندما تصبح العلاقة بين الحقوق والواجبات متوازنة. ولكن لو زادت نسبة الحقوق عن نسبة الواجبات, فإن ذلك يؤدى إلى علاقة يتم تسميتها ( التسيب الوظيفى ), أما إذا زادت الواجبات عن الحقوق, فإننا سنكون فى ظل علاقة يتم تسميتها ( القهر الوظيفى ).

وللأسف فهذه هى العلاقة التى تحكم العمل فى أغلب قطاعات وزارة الداخلية, فالقهر الوظيفى هو السائد وهو القانون, حيث يتم تكليف ضباط وأفراد الشرطة بكم هائل من الواجبات التعجيزية, فى مقابل اهتمام ضئيل بالحقوق.

وليتصور معى القارئ, حال ضابط الشرطة الذى يعمل فترتين فى اليوم, فترة صباحية وفترة مسائية, ومطلوب منه الحضور إلى العمل صباحاً فى تمام الساعة الثامنة, ويتم إلغاء راحته الأسبوعية لو حدثت أى أحداث أمنية على مستوى الجمهورية, وإلغاءها فى المناسبات الدينية والقومية, ولن أبالغ إذا قلت بأن ضباط وأفراد الشرطة تقريباً لا ينامون, فساعات العمل التى تصل الى 14 و16 ساعة فى اليوم, وتتضمن معظمها أعمال خطيرة أو يترتب عليها نتائج خطيرة, تجعل رجل الأمن مستهلك نفسياً وجسدياً ونافذ الصبر.

ورغم أن ضابط الشرطة يحق له الحصول على ما مجموعه 45 يوماً إجازة سنوية على مدار العام, إلا أن حصول الضابط على أسبوع أو أسبوعين على الأكثر فى العام هو الأمر السائد.

وهذا يوضح بأن معايير تشغيل ضباط وأفراد الشرطة فى مصر, تتناقض مع معايير التشغيل العالمية. وبالطبع لا يمكن المجادلة بأن جهاز الأمن له طبيعة خاصة, لأن نظام العمل به لا يمكنه التوقف مثل بعض القطاعات الأخرى فى الدولة, ولكن هذا الاستمرار يقتضى توزيع العمل على ضباطه وأفراده وفقاً لنظام الورديات أو النوبتجيات, بحيث لا تزيد مدة التشغيل فى اليوم الواحد عن 8 ساعات, وبمقابل مادى عادل, يتناسب مع الأخطار التى يتعرض لها رجل الأمن.

وربما لن يصدقنى القارئ عندما أقول, بأنه لكى تتوافق معايير تشغيل ضباط وأفراد الشرطة فى مصر مع معايير التشغيل العالمية, فإنه ينبغى زيادة عدد ضباط وأفراد الشرطة إلى الضعف أو الضعفين, لمواجهة الأعباء الأمنية المتزايدة.

وبالتالى لا يمكن لوزارة الداخلية أن تحقق مستويات عالية من الأداء الأمنى, فى ظل علاقة القهر الوظيفى التى يتعرض لها الضباط والأفراد. فالحقوق المهضومة تجعل أصحابها غير مبالين بحقوق الآخرين.

ثالثاً: هيئة مدنية (لا عسكرية أو شبه عسكرية)
ينص الدستور فى مادته رقم ( 184 ) على أن ( الشرطة هيئة مدنية نظامية ). وقد يحلو للبعض أن يقول بأن كلمة نظامية تعنى أن الشرطة هيئة شبه عسكرية, ولكن ( الفصل السابع ) من الدستور المصرى يقصر الصفة العسكرية أو شبه العسكرية على القوات المسلحة ( الجيش ). ويأتى (الفصل الثامن ) فى الدستور لكى يصف هيئة الشرطة بأنها هيئة مدنية نظامية, بما يعنى أنها ليست عسكرية أو شبه عسكرية.

وللأسف فإن الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة جعلت بعض المتعسكرين يحاولون صبغ الشرطة بالصبغة العسكرية, مما أدى إلى أن تفقد الشرطة صفتها النظامية, بينما لم تكتسب من العسكرية إلا تقاليد لا تتلاءم مع الطبيعة المدنية لعمل رجل الشرطة.

وربما يكون السبب الذى أدى إلى تصاعد الطبيعة العسكرية داخل صفوف هيئة الشرطة بمصر, يعود إلى فترة محاربة الإرهاب فى الصعيد, حيث كانت قوات الشرطة تخوض حرباً حقيقية ضد الجماعات الإرهابية, مما أدى إلى صعود نجم القيادات والضباط والأفراد المتعسكرين, الذين حافظوا على التقاليد العسكرية رغم انتهاء فترة الإرهاب. وبالتالى أصبح الكثير من العاشقين للصبغة العسكرية أو لـ(الميرى) يتعاملون مع مرؤوسيهم بمنطق جبهة القتال الحربية, وأصبح تعبير (العسكرية الوارمة) هو السمة الغالبة على الكثير من الرؤساء والقيادات بجهاز الشرطة فى تعاملهم مع مرؤوسيهم, وياويل يا سواد ليل من يكون رئيسه من هذه الفئة العاشقة للعسكرية.

وللأسف ياليت هذه العسكرة لجهاز مدنى تقف عند حدود العاملين فيه, ولكنها فى الغالب تمتد الى المواطنين, بما يؤدى بضباط وأفراد الشرطة المتعسكرين إلى التعامل مع المواطنين وكأنهم مواطنين تحت الاحتلال ليس لهم حقوق.

وبالتالى فإن التأكيد على الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة, أمر لا يخص ضباط وأفراد الشرطة فقط, بل يمتد لكى يخص المجتمع كله, باعتباره عامل أساسى لضمان التطور الديمقراطى فى مصر. فالمجتمع ليس جبهة قتال, والمواطنون ليسوا أعداء, وجهاز الشرطة ليس سلطة احتلال. وفقط التأكيد على الصفة المدنية لهيئة الشرطة هو الذى يضمن التأكيد على كل تلك القيم.

رابعاً: نقابة لضباط وأفراد الشرطة
يكفل الدستور حق التنظيم لأى فئة مهنية فى المجتمع بموجب نص المادة رقم ( 56 ) التى تنص على أن: (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ). وأعتقد بأنه آن الأوان لكى يكون لضباط وأفراد الشرطة فى مصر نقابتهم, فقانون الشرطة يعانى من عدم التوازن بشكل كبير بين الواجبات الملقاة على عاتق الضباط والأفراد والعاملين المدنيين, وبين الحقوق المكفولة لهم. وللأسف لن تتاح القدرة على تغيير هذا القانون بصورة تلبى متطلبات رجال الشرطة, إلا إذا تم ذلك من خلال نقابة تدافع عن حقوقهم وتنظم واجباتهم.

وللأسف فإن قانون الشرطة فى مادته رقم ( 71 ) يتعامل مع ضابط الشرطة من بعد رتبة ( العقيد ), وكأنه يعمل بعقد يمكن تجديده أو إنهاءه كل عامين, ثم تتقلص المدة من بعد رتبة ( العميد) لكى تصبح كل عام, بحيث يتم تقييم الضباط من بعد رتبة العميد ورتبة اللواء كل عام, لكى يتم مد خدمتهم لمدة عام آخر, أو إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر. وبالتالى أصبح هذا النظام بمثابة سيف مسلط على رقبة الضباط لكى يرضخوا للتعليمات أو نظم التشغيل مهما كانت تعسفية أو تخالف القانون, خوفاً من الخروج إلى المعاش المبكر, الذى يجعل ضابط الشرطة، وهو فى منتصف الأربعينات من عمره، مطالب بأن يبدأ حياة وظيفية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الشرطة يتعامل مع أفراد الشرطة، وليس الضباط، معاملة غير منصفة على الإطلاق, لأن المادة رقم ( 99 ) من قانون الشرطة تجعل أفراد الشرطة يخضعون فى كل ما يتعلق بأعمال خدمتهم بالشرطة إلى قانون الأحكام العسكرية. وهكذا يمكن حبس فرد الشرطة عند تقصيره فى واجبات وظيفته بدلاً من مجازاته إدارياً, وبالتالى أصبح هذا النظام بمثابة سيف مسلط على رقبة أفراد الشرطة لكى يرضخوا لنظم التشغيل التعسفية أو التعليمات المخالفة للقانون.

وللأسف فان محاكمة أفراد الشرطة وفقاً لقانون الأحكام العسكرية يخالف الدستور مخالفة جسيمة, باعتبار أن الدستور ينص على أن الشرطة هيئة مدنية, و بالتالى لا يجوز محاكمة أفرادها إلا أمام القاضى الطبيعى طبقا لنص المادة رقم ( 68 ) من الدستور التى تنص على أن: ( لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ), وبالتأكيد فإن القاضى الطبيعى هنا هو مجالس التأديب أو المحاكم المدنية وليس العسكرية.

لهذا؛ فإن وجود نقابة تدافع عن حقوق ضباط وأفراد الشرطة , سيؤدى إلى وجود جهة تدافع عن حقوق ضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية. الأمر الذى يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل؛ لأن ضابط وفرد الشرطة الذى تسانده نقابة للدفاع عن حقوقه ؛ لن يجد نفسه مرغما على تنفيذ أية تعليمات تخالف الدستور والقانون؛ لأنه يعلم بأنه لن يقف منفرداً فى مواجهة وزارة الداخلية فى حال مساءلته أو محاولة التضييق عليه . وبالتالى؛ فقد آن الأوان لمطالبة كل القوى الحقوقية والأحزاب بوجود نقابة لضباط وأفراد الشرطة.

خامساً: المركزية
ربما تكون المركزية الشديدة أحد العيوب الجسيمة التى يعانى منها جهاز الأمن فى مصر, وإذا نظرنا إلى نظام أجهزة الشرطة فى الولايات المتحدة الأمريكية ( كمثال ) باعتبارها دولة فيدرالية, ستجد الشرطة فيها محلية بمعنى أن كل ولاية لها جهاز شرطتها المحلى, والذى يخضع لحاكم الولاية. ويوجد جهاز واحد له سلطة مركزية فيدرالية على كل الأراضي الأمريكية يتمثل فى جهاز الـمباحث الفيدرالية( FBI ) الذى يمارس سلطاته فيما يتعلق بالجرائم ذات الطبيعة الفيدرالية.

وفى اعتقادى أن التحول بجهاز الأمن فى مصر من المركزية الشديدة إلى المحلية, سيؤدى إلى تفرغ أجهزة الأمن للمشاكل الأمنية المحلية , بحيث تفرض كل محافظة أجندتها الأمنية من واقع المشكلات الأمنية القائمة بها, بدلاً من أن تفرض وزارة الداخلية أجندتها الأمنية على عموم الجمهورية رغم تمايز المشكلات الأمنية من منطقة إلى أخرى, مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام على عموم الجمهورية يشبه المباحث الفيدرالية الأمريكية, يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية.

وليس ما أقوله فذلكة نظرية, باعتبار أن البعض سيرد بأن مصر ليست دولة فيدرالية, ولكن الفرع الثالث من الفصل الثالث من الدستور المصرى عنوانه : الإدارة المحلية, وتنص المادة 161 من الدستور على الآتى : ( يكفل القانون دعم اللامركزية .. ). وبالتالى ليس ما أقوله فذلكة نظرية لأن بالفعل هناك شكوى عامة فى جميع المحافظات المصرية من تراجع التواجد الأمنى فى الشارع, وذلك لعدة أسباب: أولها, أن هناك عجز مستمر فى عدد أفراد الشرطة نتيجة انخفاض عدد المتطوعين من الأفراد للعمل بجهاز الشرطة, بسبب ضعف المرتبات وعدم الاستقرار المكانى. وثانيها, أن الضباط أو الأفراد الذين يتم نقلهم إلى محافظات لا يقيمون فيها, يمارسون عملهم الأمنى باعتبارهم طارئين على هذه المحافظات وليس لهم مصلحة فى استتباب الأمن بها.

وبالتالى فإن نظام الشرطة المحلية الذى يضمن تعيين ضباط وأفراد فى المحافظات المقيمين بها, كفيل بتحقيق استقرار مكانى و تكوين مصلحة لدى رجال الأمن تحفزهم على تحقيق الأمن فى موطنهم الأصلى الذى يضم عائلاتهم وأصدقائهم و مصالحهم .. إلخ .

سادساً: الدولة البوليسية
يتردد هذا المصطلح كثيرا فى أوساط المثقفين , وهو أن مصر دولة بوليسية , وربما يسمع المواطن العادى ذلك المصطلح ولا يفهمه , لأن الواقع المنظور يقرر بأن مصر دولة عسكرية باعتبار أن رئيس الجمهورية يخرج من بين صفوف الجيش منذ عام 1952م. ولكن الواقع المعاش بالفعل يؤكد بأن مصر دولة بوليسية بكل جدارة, باعتبار أن الدولة البوليسية هى الدولة التى توجد فيها المظاهر الآتية:

- هى الدولة التى يتم ترك معظم المشكلات فيها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية؛ لكى تتفاقم حتى تتحول إلى مشكلات أمنية, ثم يتم استدعاء الأمن للتدخل ومواجهتها بحلول أمنية.

- وهى الدولة التى يتم فيها ربط الترشح للمناصب الهامة, بناء على موافقة الجهات الأمنية, حتى لو لم يتم النص فى القوانين على ذلك.

- وهى الدولة التى يتم تخصيص نسبة كبيرة فيها من المناصب الحكومية والسياسية لرجال الأمن.

- وهى الدولة التى تسند بعض الأنشطة غير الأمنية إلى الأجهزة الأمنية.

وإذا طبقنا كل ذلك على ما يدور فى مصر, فإنها ستكون، وبكل الأسف، دولة بوليسية بإمتياز .

ومن منطلق الدولة البوليسية يتم تكليف وزارة الداخلية بأعباء غير أمنية, تؤدى إلى التأثير بالسلب على مهامها الأمنية الأساسية, مثل إشراف وزارة الداخلية على التنظيم الكامل لحج القرعة, رغم وجود وزارة كاملة للأوقاف ورغم وجود مشيخة الأزهر, وهما الجهتان الأحق للقيام بأعباء هذا الشأن الدينى. ومثل إشراف وزارة الداخلية على مصلحة الأحوال المدنية, رغم وجود وزارة للتنمية الإدارية, هى الأولى بأن تتولى شأن استخراج كافة الوثائق المدنية للأفراد. ومثل إشراف وزارة الداخلية على مصلحة الجوازات, التى تتولى استخراج جوازات السفر, رغم وجود وزارة الخارجية التى يدخل هذا الأمر ضمن دائرة نشاطها الأصيل. ومثل إشراف وزارة الداخلية على الحرس الجامعى, رغم وجود وزارة للتعليم العالى يمكنها الإشراف على ذلك من خلال شركات أمن خاصة.

ناهيك عن ترك كل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية فى مصر لكى تتفاقم حتى تتحول إلى مشكلات أمنية, فيتم استدعاء وزارة الداخلية بحشودها من عساكر الأمن المركزى, لكى تتدخل لإنهائها شكلياً ومرحلياً وليس موضوعياً.

بالإضافة إلى ما نشاهده فى مصر من إسناد المناصب الإدارية فى المحليات لقيادات الأمن السابقين, مثلما يحدث فى رئاسات الأحياء على مستوى محافظات الجمهورية ورئاسة الإدارات المسئولة عن المواقف والنظافة .. إلخ .

وبالطبع لا يمكن أن نتناسى الربط بين موافقة الجهات الأمنية ( أمن الدولة) وبين الترقى والترشح للمناصب الهامة فى الدولة بكافة مرافقها القضائية والتعليمية والاقتصادية .. إلخ.

وبالتالى تمثل وزارة الداخلية فى أى دولة بوليسية العصا الغليظة للسلطة , والوجه القبيح لها , والبلطجى الذى يتصدى للمشاكل المحيطة بسيده. وهو دور بالطبع لم ينص عليه الدستور فى مادته رقم 184 عندما أشار إلى الدور المنوط بهيئة الشرطة أو جهاز الأمن فى المجتمع.

سابعاً: منصب وزير الداخلية
مع الاحترام والتقدير للسيد وزير الداخلية وكافة وزراء الداخلية السابقين باعتبارهم رجال أمن محترفين, إلا أن ثمة وجهة نظر لها احترامها, ترى بأنه حان الوقت للتفكير فى إمكانية أن يتولى وزارة الداخلية (وزير سياسي) من خارج هيئة الشرطة, وذلك لكى يتم التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى, بحيث تتقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية, بدلاً من أن تفرض الوزارة أولوياتها الأمنية على المجتمع.

ولعل وجود وزير سياسى من غير رجال الأمن على قمة وزارة الداخلية سيساهم فى تحسين العلاقة المتوترة فى مصر بين الشرطة والشعب. لأن الوزير هنا سيتعامل مع الشعب بمنطق المواطن وليس منطق رجل الأمن.

وبالتالى فان كل ما أوردناه من نقاط يوضح بأن التركيبة الداخلية التى تنتظم وفقا لها وزارة الداخلية, بكل ما تحمله تلك التركيبة من عدم استقرار على المستوى المكانى أو الوظيفى أو المادى. أو بما تفتقر إليه تلك التركيبة من معايير للتشغيل تنحدر بمعايير الرضى الوظيفى بها إلى مرحلة القهر الوظيفى, نظراً لابتعادها كثيرا عن معايير التشغيل العالمية . أو بما فقدته هذه التركيبة من صبغتها المدنية التى نص عليها الدستور لكى تستبدلها بصبغة عسكرية مقيتة تتناقض مع مقتضيات التعامل مع المجتمعات المدنية. أو بما تفقده هذه التركيبة من إتاحة حق التنظيم المهنى أو النقابى لضباطها وأفرادها بما يعطيهم حق الدفاع عن حقوقهم, الأمر الذى يحفزهم للقيام بوظيفتهم فى الدفاع عن حقوق المواطنين. أو بما تعانى منه تلك التركيبة من مركزية شديدة تجعلها تفرض أجندة أمنية عامة تتناقض مع الأولويات الأمنية المحلية. أو بما أصيبت به تلك التركيبة من مرض عضال ربطها فى علاقة غير حميدة بالسلطة فى ظل دولة بوليسية بامتياز . أو بما عطل تطور تلك التركيبة فأدى إلى أن تدار وزارة الداخلية أمنياً من خلال كادر أمنى ومنهج أمنى ولا تدار سياسياً من خلال كادر سياسى يلبى مصالح المواطنين ويتفهم احتياجاتهم الأمنية .
المعاشات
كما سبق ان قلت ان ضابط الشرطة موظف مدنى فهو يخضع للمعاشات المدنية مثل الموظفين
ومعاش وكيل الوزارة لا يتجاوز الالف جنية
فبالله عليكم قولوا لى كيف يعيش ضابط الشرطة بعد خروجة على المعاش وكيف ينفق على اولادة الذين تعودوا ان يعيشوا حياة ابوهم كضابط ناهيك عن مصاريف اولادة فى المدارس الخاصة والكليات
لا تقولوا لى انة يقبض مكافاة كبيرة
لان المعاش يا سادة هو الدائم ولكن المكافاة سرعان ما تتلاشى فى الهواء

ربما توضح كل تلك النقاط سراً من أسرار العلاقة الملتبسة فى مصر بين الشرطة والشعب, وتفتح الباب المغلق لكى يطلع المواطنين على باطن وزارة الداخلية, تلك الوزارة التى توجد فى كل مكان, ورغم ذلك ربما لا يعرفها أحد.

قوم يا مصرى

حتى لا تختلط الأوراق
أخوتي في الله هذه ليست أول مشاركة لي هنا
لعل الله يدخلني بها الجنة و يدخل كل من قرأها
في وقتنا هذا .فى هذا الوقت بالذات.وقت نحتاج فيه لكل عزيمة ممكنة كي نقف و نرفع هاماتنا لأعلى
في وقت ليست الدنيا و ضغوطها بالأمر الهين
في مثل هذا الوقت ترى منظرا مشينا
سواء كان بنية حسنة
أو بجهل
فالنتيجة واحدة
مظاهرات فى جميع انحاء البلاد تطيح بالاخضر واليابس لا تفرق بين الصالح والطالح
ولكن دعونا نسال انفسنا او ما هو هدفنا
هل الهدف ان نعود بمصر للوراء مصر ليست تونس ياسادة لا تظلموا مصر
قام بعض المثقفين باسغلال طيبة الشعب المصرى ونسبوا هذة المظاهرات لانفسهم
ونجد اخر يهول وينفخ فى اللهب حتى تتحول مصر الى حقل الغام
هل سالنا انفسنا ما هو هدفهم
الهدف يا سادة واضح جليا
هو الاستيلاء على الحكم طبقا لاجندات موضوعة من قبل
ودعونا نسال انفسنا ايضا هل هؤلاء المثقفين مواطنين شرفاء
وهل اذا اسندنا اليهم الحكم
لن يسرقوا مصر ويسلموها لاعدائنا
وما هو رصيدهم من خلفيات ثقافية وسياسية
نعم قد كثر الجدل ( و هذا أكبر دليل على خوائنا السياسى)
و لأني كنت مقتنعة بهذا أشد اقتناعا فيما سبق حتى تغير فكري
فإني أحب أن أضع لكم خالص خبرتي بين أيديكم
حنى لا تختلط الأوراق فاالارهاب الفكرى كالقنبلة الزمنية ( شئنا أم أبينا)

الآن ترى من يسب و يشتم على المنبر و على أغلفة الجرائد والكتب والفضائيات
قال الإمام الشاذلي:
لا تركن إلى علم و لا مدد و كن بالله تعالى، و احذر أن تنشر علمك ليصدقك الناس ، و انشر علمك ليصدقك الله تعالى

الى المصريين جميعا حافظوا على مصرنا وهويتنا ولا تجعلوا المنتفعين والارهابيين يدخلوا مصر
لأن الوصاية علي العالم العربي واستمرار حالات الوهن والضعف والتمزق جاهزة ومرسومة سلفاً.. والعياذ بالله

من أي مكروه قد يصيب هذه الامة ويضاعف من ويلاتها ومآسيها التي لم تعد قابلة للاحتمال البته!! فهل ينتصر .
الارهاب ام وطنية المصريين
اثبتوا وطنيتكم اثبتوا انكم مصريين ,وقفوا وقفة رجل واحد ضد الارهاب وضد الذين يريدون ان يغتصبوا مصر
. هذا ما نريده ونأمله ونتوق اليه .. والله ولي التوفيق والهداية
ولكى الله يامصرنا الحبيبة
قوم يا مصرى
قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك
خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك
عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار
من جمودك كل عضمة بتستجار
فين أثارك ياللى دنست اﻷثار
دول بنوا لك مجد و أنت فوت عار



شفت اى بلاد يا مصرى فى الجمال
تيجى زى البلد اللى ترابها مال
نيلها جى السعد منه حلال بلال
كل حى يفوز برزقه عيشته عال
يوم مبارك تم لك فيه السعود
حب جارك قبل ما تحب تحب الوجود
ايه نصارى و مسلمين قال ايه و يهود
دى العبارة نسل واحد مـ الجدود



ليه يا مصرى كل أحوالك عجب
تشكى فقرك و أنت ماشى فوق دهب
مصر جنة طول ما فيها أنت يا نيل
عمر أبنك لم يعيش أبدا ذليل
يوم مبارك تم لك فيه السعود
حب جارك قبل ما تحب تحب الوجود ايه نصارى و مسلمين قال ايه و يهود
دى العبارة نسل واحد مـ الجدود
http://www.youtube.com/watch?v=tpb0p4X61-g&feature=player_embedded

koky.adel: اغضبوا ولا تخطئوا

koky.adel: اغضبوا ولا تخطئوا: "اغضبوا ولا تخطئوا فلننظر إلى مستقبل وطننا ولا ندمره بأيدينا، فلا يستطيع أحد أن يؤذى إنساناً ما لم يؤذ هذا الإنسان ذاته مصر ام الدنيا تختلف ع..."

اغضبوا ولا تخطئوا

اغضبوا ولا تخطئوا
فلننظر إلى مستقبل وطننا ولا ندمره بأيدينا، فلا يستطيع أحد أن يؤذى إنساناً ما لم يؤذ هذا الإنسان ذاته
مصر ام الدنيا تختلف عن تونس
اولا احب اقول ان مصر ام

الدنيا تختلف عن تونس الحبيبه فى كل شئ اه عندنا مشاكل وبطاله وفقر وغلاء اسعار بس مش فى مصر بس فى

كل الدول العربيه اه فيه فساد بس فيه ايضا ايجابيات كتيره جدا انجزت فى عهد الرئيس مبارك اهمها الامن والامان

اللى مصر بتنعم فيه يكفينا اننا عايشين فى امن حقيقى واى مصرى او مصريه يقدر يمشى فى الشارع فى اى وقت

من غير خوف او !عر من اى حاجه ده غير المدن الجديده والطرق والمرافق والكبارى الخ مش عاوز ين نقلد

التوانسه خلاص عشان المقارنه حتظلم مصرنا الحبيبه اللى حقيقى لو شوفنا مشاكل غيرنا هتهون علينا مشاكلنا
والإنسان الذى يرتفع فوق مرتبة الأذى، هو الذى له هدف واضح فى الحياة، وما أكثر الأهداف النبيلة والقيم السامية

التى ينبغى أن نتمسك بها فى رحلة حياتنا على الأرض!.. لا تتركوا للغضب موضعاً فى قلوبكم، بل تجاوزوا عن

الشر بعمل الخير، فالصالح من كنز قلبه الصالح ينطق بالصالحات، والشرير من كنز قلبه الشرير ينطق بالشرور،

والمصريون جميعاً أناس صالحون ينطقون بالصالحات
أغنية راب لخالد الصاوي تدعو المصريين إلى الغضب في 25 يناير
أعاد الفنان خالد الصاوي عرض أغنيته الراب النادرة التي تدعو المصريين إلى الغضب والاحتجاج على صفحته في

"فيس بوك" بمناسبة التظاهرات التي دعت إليها المعارضة في يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2011.

الأغنية التي حملت اسم "الغضب"، كشفت للكثير من محبي الصاوي عن موهبة الغناء لديه. وقال الصاوي في

صفحته على "فيس بوك": "هذه الأغنية قدمتها عام 2004، وهي من ألحان حسام شتا، لكن كلماتها معبرة عن

الوضع الراهن".

وتدعو الأغنيةُ الشعوبَ إلى عدم الاستكانة لظلم الحكام، وتشير إلى استقواء الحكام بالأمريكان، محذرةً إياهم من أن

الصديق الأمريكي سيتخلى عنهم بعد أن يحقق أهدافه.

وتفاعل مع الأغنية الكثير من أصدقاء الصاوي عبر "فيس بوك"، والذين تعدى عددهم 24 ألفًا؛ حيث وصفوها بـ"

المعبِّرة"، داعين الشعب المصري إلى العمل بكلماتها.

ومنذ تطوُّر الأوضاع في تونس والفنان خالد الصاوي يتفاعل معها بشكل كبير؛ حيث دعا الفنانين المصريين إلى

تأييد الثورة التونسية، كما فتح نقاشًا مع أصدقائه حول إمكانية انتقال عدوى الثورة إلى مصر.

وكان الفنان المصري عمرو واكد قد قال إن هناك فارقًا كبيرًا بين أن يتظاهر أفراد الشعب في محاولة لزيادة الثقافة

السياسية لديهم، والقيام بثورة بشكل فجائي، دون معرفة العواقب التي قد تنجم عن مثل هذه الحركات غير المدروسة.

وكتب واكد على حسابه الخاص في "فيس بوك" مقالاً بعنوان "بالنسبة لـ25 يناير 2011م"؛ كتب فيه أن "من حق

الشعب المصري أن يحلم بالتغيير الذي يجعلنا دولة متحضرة ومتقدمة". وقال: "التغيير الذي يجعل المواطن ماشي

رافع رأسه في بلده وفي أي مكان في العالم؛ التغيير الذي سيبقى ويستمر".


نص كلمات أغنية "الغضب" لخالد الصاوي:


كل يوم بيموت شهيد كل حزن بقاله عيد

بكرة أصبح ليه بعيد مهما أدور مش لاقيه

الألم والخوف قاتلني وأنت جي عاوزني أغني

هغني غصب عني بس قولي هغني إيه

كل شيخ له طريقة والحقيقة مفيش حقيقة

ولعوا فينا بحريقة وقعدوا يتناقشوا في إيه

دمنا أصبح مباح والوطن بقى مستباح

ده بقوة السلاح اللي كسروا عينينا بيه

كل يوم الدم نازل في المنازل والشوارع

والغضب أصبح زلازل والأمل مش بنلاقيه

كل ظلمة تروح لظلمة والحكام سكتة ومسالمة

نفسي حد يقولها كلمة إنتوا تقولوا إيه

الصديق الأمريكاني بعد ما احتاجني رماني


أغنية "الغضب" لخالد الصاوي

واخيرا حفظ الله مصرنا الغاليه وشعبها وادام الله علينا نعمه الامن والامان

http://www.youtube.com/watch?v=bMwnm6omZno

كنيسة القديسين

كنيسة القديسين

في كنيسة القديسين

دم عيسى مع ياسين
جرح واحد. قلب واحد
فيه نصارى ومسلمين
سيدنا عيسى نور عيوننا
«وحنانا من لدنا»
حُبه فرض وُجوب وسنة
عند كل المؤمنين
ستنا العدرا اصطفاها
ربنا وبارك خطاها
اقروا مريم. واقروا طه
ياللى مالكوش أى دين
مين يقول القبطى كافر؟!
دا اللى يؤذى القبطى كافر
واللى عقله خلاص مسافر
موش هانتبع مجذوبين
اللى يقتل موش مجاهد
ده جبان وخبيث وجاحد
مصرهاتعيش قلب واحد

مسلم ومسيحى اتنين صحاب

مسلم ومسيحى اتنين صحاب


ماتو الاتنين تحت التراب
ارهابى وهدفة يفرق

يا جماعة نداء لكل شاب أو فتاة سكندري شهم دلوقتي يتوجه بأقصى سرعة للمستشفى الألماني في ٥٦ شارع عبدالسلام عارف أو مستشفى شرق المدينة والتبرع بالدم .. فيه ناس بتموت ونقطة دم هتفرق معاهم

للاتصال هاتفيا بالمستشفيات:
035841806 - 010279744 - 0170358417 - 0123506364



ممكــن تنشـــر دي بجـــد لانهــا ممكن تســـاعد ناس كتيـــــــر
علي النجــــاة من المـــوت
اللهم ادر دائرة السوء على من اراد بمصر السوء
واحفظها يارب من شر الفتن
أنت يا مينا وأنت يا محمد اوعوا تنسوا انكم اخين على أرض مصر أنتم عايشين ومن نيلها شاربين ومن أرضها واكلين خليكم أيد واحده ضد الطماعين
العايزين مينا ومحمد ميكونوش أخين

مالكم يا مصريين!!!!!!!!!!!!


فية اية يا مسلمين

جرى اية يا مسيحيين

فية اية مالكم ساكتين

الارهاب وصلنا حنفضل واقفين

ساكتين واخدين موقف المشاهدين

المفروض نتحد ضد الارهاب اللعين

التفجيرات اللى حصلت مش ممكن

يعملها مسلم ولا مسيحى

دة واحد عديم الدين واكيد بيحقد على المصريين


عارفين لو اشوفوا كنت قطعتاو بسنانى مش بالسكين


زنبهم اية اللى راحاو الضحايا والجرحى والا اهلهم المساكين

اللى عمل كيدا واحد غريب عن مصر


مصر محمية الى يوم الدين زكر فى القران

ادخلوها بسلام امنيين

تفجير ارهابى حقير طيب دة فى شرع مين

مش عارفة اقول اية غير

حسبى الله ونعم الوكيل