أرجو الاهتمام فهناك تصويت يجري حاليا في ألمانيا من أجل الاعتراف بالدين الإسلامي كدين أساسي في ألمانيا

هام وعاجل




]نص الرسالة
أحبتي الكرام .. أرجو الاهتمام فهناك تصويت يجري حاليا في ألمانيا من أجل الاعتراف بالدين الإسلامي كدين أساسي في ألمانيا.بحيث لو فازت الكفة يصبح الاعتراف بالإسلام كدين رسمي كما هو معترف باليهودية والنصرانية لديهم لكن الملاحظ للأسف أنه حتى الآن نتائج التصويت بـ ( لا ) أكثر بكثير من التصويت بـ (نعم )في دعم هذا التصويت الإستراتيجي المهم والإرسال لأكبر عدد ممكن ممن هم في قائمتكم لنصرة الإسلاملاحظوا أنه حتى الآن نسبة 67 % من المصوتين يقولون لا للاعتراف بالدين الإسلامي كدين رسمي بألمانيا ,وفقط 31 % يقولون نعمفيا إخواني علينا أن نقلب المعادلة بجهود الجم�
�ع بإذن الله إليكم طريقة إجراء التصويت وأرجو التركيز لعدم الخطأ أختر أول إجابة الإجابة بنعم هي JA

بعد ذلك أضغط علىStimme abgeben لمضي التصويت أتمنى أن ترسلها لأكبر عدد ممكن ممن تتوسم فيهم الخير رابط موقع التصويت بالألماني:



جزاكم الله خيرا لنشرها

http://www.tagesschau.de/inland/wulffrede112.html


Gehört der Islam zu Deutschland ?

Zanga Zanga -Gadhafi Rapper

''زنجا زنجا''

مصر وتونس.. الملائكة لم تضع أسلحتها

أنصاف الانتصارات.. أنصاف هزائم
لا بدّ من الحذر من أنصاف الانتصارات، لأنها قد تكون وجهاً آخر لأنصاف الهزائم؛ وأنصاف الهزائم قد تكون مدخلاً لإضاعة ما تحقق من مكاسب أو انتصارات جزئية.
كان شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وشعار "الشعب يريد تطهير البلاد" تعبيرين عن حالة نضج الجماهير العربية التي ترفض أن تتقزم عملية الإصلاح بمجرد تغيير رأس النظام، فرأس النظام عادة ما يكون تعبيراً عن منظومة من الفساد والظلم والاستبداد تحيط نفسها بمجموعة من المنتفعين والفاسدين والمنافقين، وبترسانة من الأنظمة والقوانين التي تضمن استمرارها وبقاءها.
وبذهاب رأس النظام، واستمرار إمساك حاشيته بمفاصل القيادة وعملية صناعة القرار.. لا يكون قد حدث شيء جوهري، سوى أن النظام المستبد الفاسد قد يعيد إنتاج نفسه من جديد، بعد أن يكون قد غيَّر بعض ديكوراته أو زيه وربما جلده، دون أن يغيِّر عقليته.
ولذلك، إذا كان هذا هو الحال، فسيعمد من تبقى من رموز النظام إلى استيعاب مؤقت للثورة، وبتحقيق جزئي للمطالب الشعبية، وتبريد الأوضاع، وضمان عودة الجماهير إلى بيوتها. وما دام النظام نفسه ممسكاً بزمام الأمور فسيغريه ذلك باستمرار بقائه، والعودة التدريجية لسلوكه القديم، بعد أن يكون قد أفقد الثورة وهجها ومعناها، وحرف مسارها، وامتص ارتداداتها.
إذن، لا بدّ للجماهير أن تستكمل مهمتها، وأن تطمئن إلى أن قيادة التغيير وبرنامجه ووسائله وأدواته متماهية معها ومع مطالبها، وتعبر تماماً عن إرادتها؛ ليس فقط عند إجراء الانتخابات، وإنما في إدارة المرحلة الانتقالية التي يجب أن يقودها مخلصون أكفاء يؤسسون لحكمٍ نهضوي عادل، ويضمن دستوراً سليماً ومجلس شعب/نواب منتخباً بكل حرية وشفافية، وحكومة شرعية، وآليات حكم فاعل ونظيف.
إن استكمال المهمة والتأسيس السليم للمرحلة الجديدة أصلٌ في عملية التغيير، ويقطع الطريق على مشاريع الإفشال والإسقاط والامتصاص والانحراف التي تواجه الثورات عادة. وفي منظومات القيادة السياسية المستبدة.. لا يكون هناك فرعون فقط، بل هناك من يلعب أدوار هامان وقارون و"السحرة" وسدنة النظام، وجنوده وأعوانه؛ فحذار أن يفسح المجال لهامان حتى يلعب دور موسى وهارون؟!!.
وباختصار فلا يمكن لرموز الفساد أو منافقيه أن يقودوا عملية إصلاحية؛ وإلا فسيظل الأمر موسداً إلى غير أهله. إن البرنامج الإصلاحي يجب أن يقوده مصلحون. ولذلك لا بدّ في المرحلة الانتقالية من قيادة صالحة، ورؤية إصلاحية، وبرنامج إصلاحي، وأدوات تنفيذ صالحة.
وبالطبع فنحن عندما نتحدث عن مجتمعاتنا فنحن نتحدث عن مجتمعات عربية إسلامية، وليس كل من عمل في النظام ومناصبه هو فاسد وسيئ بالضرورة. وقد يكون هناك عديدون ممن يملكون المهارة والكفاءة والإخلاص، أرادوا خدمة أوطانهم من خلال مواقعهم. وبالتالي فإن من تقصد استبعادهم هم قادة النظام وسدنته ومنظريه وأركانه، ممن ثبت ظلمهم وفسادهم، وممن طغوا وبغوا وأخذوا فرصتهم كاملة، ولم يعد هناك خير يرجى منهم.
استكمال المهمة
أراد كاتب هذه السطور من خلال عنوان المقال "الملائكة لم تضع أسلحتها" التذكير بأهمية استكمال المهمة، وعدم التنفيذ الجزئي لها. فعندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من غزوة الخندق (الأحزاب)، وبعد أن وفقهم الله في رد تحالف المشركين عن المدينة؛ نزل جبريل عليه السلام -بينما كان المسلمون يتجهزون لصلاة العصر- ليقول للرسول عليه الصلاة والسلام "أوَضعتم أسلحتكم؟، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها"؛ وأخبره بضرورة استكمال المهمة بالهجوم على بني قريظة الذين نكثوا عهدهم مع المسلمين، وأعدوا في أثناء الغزوة لطعنهم في ظهورهم. فنادى رسول الله "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يصليّن العصر إلا في بني قريظة"؛ فنهض المؤمنون من فورهم لاستكمال مهمتهم، حتى تحقق لهم النصر.
والمشهد في البلاد العربية ليس بالضرورة مشهد معركة أو قتال بالسلاح، ولكن لا بدّ للمهام أن تكتمل لتؤسس لتغيير حقيقي جديد مضمون بإذن الله، وغير قابل للعبث أو الإفشال. ولعل البعض يذكر قول الشاعر أبي أذينة:
لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها *** إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا
وقول المتنبي:
ولم أرَ في عيوب الناس عيباً *** كنقص القادرين على التمام
لا لكرزايات جدد
لا ينبغي لقوى التغيير والإصلاح أن تتواضع عندما تتاح لها فرصة الإشراف على عملية التغيير وتنفيذها. ليس هذا موضع الزهد في المناصب، بل هو موضع ملء الثغرات بصنف "القوي الأمين"...، وليس هذا موضع ترك "مباهج الدنيا"، لأن الذي سيأتي لملء المواقع (إن تركها المخلصون) هم أولئك الذين أفسدوا علينا دنيانا وربما آخرتنا طوال العقود الماضية.
لقد زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الحياة، حتى إنه كان يضع الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، لكنه أنشأ دولة للمسلمين في المدينة وقادها، ولم يسمح لغير المخلصين الأكفاء بتولي المناصب العامة، وأسس لنظام قاد الحضارة الإنسانية قرونا.
وعلى هذا، فينبغي أن يُقطع الطريق على أي "كرزاي" جديد، وعلى أي قادم على ظهر دبابة شرقية أو غربية، وعلى أي انتهازي راكب لموجات التغيير.
قيادة التغيير
وقد يرى البعض أن من الحكمة ألا تظهر بعض القوى ذات الشعبية الواسعة كامل قوتها في قيادة المجتمع وفي عملية التغيير، حتى لا يتم استفزاز قوى متربصة داخلية (كالجيش مثلاً)، أو قوى خارجية تخشى من انفلات الأمور ضدّ مصالحها.
وقد يكون هذا سليماً من الناحية النظرية المجتزأة. إذ إن القنوع بتحقيق مكاسب مرحلية محدودة مع تواجد غير فاعل في صناعة القرار في مجالس الشعب أو الرئاسة أو الحكومة؛ قد يبقي قوى الإصلاح والتغيير في الهامش، في الوقت الذي يتسلق فيه الانتهازيون والمتربصون؛ ليعيدوا إنتاج أنظمة الظلم والفساد والتبعية نفسها.
ومن الخطأ إثارة ذعر الآخرين بخطابات نارية، أو بعمليات استئثار بالسلطة، أو القضاء على الخصوم؛ وإنما المطلوب تقديم نموذج حضاري معتدل، يستوعب الآخرين، ويستوعب التعقيدات والاختلافات الطائفية والعشائرية والطبقية، كما يستوعب المصالح العليا للدولة، ويحترم الاختلاف، والتداول السلمي للسلطة، ويراعي التدرج، لكنه يظل -إن استطاع وإن استحق- أداة التطور والتغيير.
حزب العدالة والتنمية التركي -على الرغم من خلفيته الإسلامية- لم يزهد بعد سنة فقط من إنشائه في أن يفوز بأغلبية تقارب الثلثين في البرلمان، وأن يتابع برنامجاً طموحاً يصل فيه إلى رئاسة الدولة، ويقصقص نفوذ الجيش ويفتح المجال للحريات، وينهض بدولة مؤسسات مدنية تحترم تراثها ودينها وتتبنى قضايا أمتها.
ولذلك، فربما كان على قوى التغيير المخلصة -في مصر وغيرها- من القوى الإسلامية والوطنية، ألا تتردد في التعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية، وخصوصاً في مجلس الشعب، وألا يحرموا أنفسهم من الأغلبية، إن استطاعوا الوصول إليها واستحقوها، وأن يضمنوا أن تتم عملية صناعة القرار بشكل يخدم مصالح الأمة وأولوياتها.
ولهم بعد أن يثبتوا وجودهم أن يرتبوا تحالفاتهم وتشكيل حكوماتهم بما يبعث الطمأنينة في نفوس الجماهير وفئات المجتمع وطوائفه وطبقاته، وبما لا يستفز ولا يستعدي الآخرين، وبما يراعي التدرج، ليكون إنجازهم وعطاؤهم هو الحكم في تحقيق مزيد من الثقة الجماهيرية، وفي الاستمرار في العملية الإصلاحية.
نعم للإبداع... لا للفوضى الخلاقة
هناك تيار أميركي يدعو إلى إحداث فوضى في المنطقة العربية، تؤدي إلى تفتيتها وتمزيقها جغرافياً وطائفياً وعنصرياً. وهي تؤيد إسقاط عدد من الأنظمة، مع السعي المباشر لتغذية عناصر الخلاف بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة، وتسهيل وصول العامة إلى السلاح، وتغذية التفجيرات والانتقامات الطائفية والعنصرية والعشائرية، بما يؤدي إلى مزيد من إضعاف وتقكك وتخلف المنطقة.
وهو ما يفتح المجال لإنشاء كيانات أكثر هزالاً وأكثر تبعية كما يفتح المجال لتوسع النفوذ الصهيوني في المنطقة، وإلى مزيد من التوغّل والتغوّل الأجنبي على الأمة ومقدراتها. وكانت قد نشرت قبل بضع سنوات مخططات لتفتيت المشرق العربي ومصر والسودان إلى أكثر من ثلاثين كياناً عنصرياً وطائفياً... وربما كان ما حدث في العراق وجنوب السودان... هو بعض آثار سعي هذا التيار لتحقيق مثل هذه الأهداف.
أحد الأهداف التي يرجو تحقيقها مروجو هذه الفكرة هو إحباط أي مساعٍ حقيقية للإصلاح والتغيير، وقطع الطريق على المشروع النهضوي في المنطقة، والادعاء بأن الشعوب في المنطقة العربية لا تستحق الديمقراطية، ولا تستحق أن تحكم نفسها بنفسها، وأن واحة الديمقراطية الحقيقية في المنطقة هي الكيان الصهيوني الإسرائيلي.
إن على الجماهير والتيارات السياسية المخلصة، التي ضحت بالغالي والنفيس لنيل حريتها واستقلالها واستعادة كرامتها، أن تتنبه لأي مطبات من هذا القبيل، وأن تقطع الطريق على عناصر الفوضى ودعاة الفتنة الطائفية والعنصرية؛ وألا تسمح لعملية التغيير بأن تكون أداة للتدهور والتراجع، وأن تسارع لوضع الآليات التي تضمن الوحدة الوطنية وتمنع التدخل والعبث الخارجي، وأن تضع الضمانات لأن تكون عملية التغيير هي عملية إصلاح ونهضة وارتقاء.
وفي مثل هذه الظروف قد يحسن أن تتشكل ائتلافات واسعة من الاتجاهات الإسلامية والوطنية المخلصة، حتى تضمن اجتياز المرحلة بسلام، وحتى تسد على المتربصين أي منافذ للإفساد والاختراق، وحتى تضمن تشكيل نظام سياسي صلب يعيد للإنسان كرامته وقدرته على الإبداع، ويعيد للأرض عزتها ومنعتها، ويحرر مقدساتها ويحميها.

ثروة مبارك فى حوزة عاهل السعودية والشيخ خليفة

سويسرا: ثروة مبارك فى حوزة عاهل السعودية والشيخ خليفة


كشفت مسؤولة مصرفية في فرع بنك هابوعاليم الإسرائيلي في سويسرا عن تفاصيل مثيرة ، وغير مألوفة في عالم المصارف ، تتعلق بعملية تهريب مليارات الدولارات التي نهبتها عائلة الرئيس المصري المخلوع قبل أن تطالها إجراءات النيابات العامة المالية في عدد من البلدان الأوربية. وأغرب ما في الأمر ، وفق المسؤولة الإسرائيلية ، هو أن عملية تهريب هذه الأموال من البنوك الأوربية إلى بنوك سعودية وإماراتية
جرت ليلة السبت / الأحد الماضية ( 12 / 13 من الشهر الجاري) ، أي في الوقت التي كانت فيه البنوك مغلقة في جميع أنحاء أوربا خلال العطلة الأسبوعية ولا يوجد فيها أي موظف!

وبحسب المسؤولة المصرفية ، عانات ليفين ـ رئيسة شعبة " الخزانة الدولية" في الفرع المذكور، التي نقل تصريحاتها موقع البشاير المصري فإن الرئيس المصري المخلوع اتصل ليلة الجمعة الماضية ( 11 من الشهر الجاري) بالملك السعودي ( الذي يقضي فترة نقاهة بالمغرب) و برئيس دولة الإمارات العربية خليفة بن زايد وطلب منهما المساعدة على نقل أرصدة العائلة من البنوك السويسرية والبريطانية والفرنسية إلى البلدين المذكورين ليلة السبت / الأحد ، زاعما في اتصاليه مع الزعيمين العربيين أن " واشنطن دبرت انقلابا عسكريا ضدي مع قائد الجيش (المشير محمد حسين طنطاوي) ورئيس الأركان (سامي عنان) ، وهما على وشك اعتقالي إذا لم أتقدم باستقالتي رسميا".

وقد جرى الاتصال في الوقت الذي كان فيه نائبه عمر سليمان في طريقه إلى مقر التلفزيون المصري لإعلان " تنحي الرئيس مبارك عن منصب رئيس الجمهورية".

وعلى الفور ـ تتابع المسؤولة المصرفية ـ سارع الزعيمان العربيان إلى إصدار أوامر للجهات المعنية في بلديهما بجلب المسؤولين المصرفيين في بلديهما من بيوتهم إلى أماكن عملهم ليلا .

وكان عمر سليمان ـ حسب المسؤولة ـ قد أجرى اتصالات مشابهة قبل ذلك مع مسؤولين أمنيين في بريطانيا وسويسرا وفرنسا ، مستفيدا من علاقاته الاستخبارية العريقة معهم طيلة سنوات طويلة من التنسيق والتعاون الأمني مع هذه الدول في مجال " مكافحة الإرهاب".

وقد عمد هؤلاء ، بحكم نفوذهم ، إلى إحضار المسؤولين عن العمليات البنكية في مصارفهم إلى أماكن عملهم من بيوتهم أو أماكن قضاء عطلاتهم الأسبوعية لإدارة العملية عند منتصف ليلة السبت / الأحد.
وعند الرابعة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش ، كان قد جرى بالفعل تحويل ما لا يقل عن عشرين مليار دولار من أرصدة مبارك وعائلته إلى السعودية والإمارات .

والأغرب من ذلك ـ تتابع المسؤولة ـ أن الأرصدة وضعت في عهدة الزعيمين العربيين وليس باسم أي من أفراد عائلة مبارك! وتقول عانات ليفين إن تصريحات المسؤولين السويسريين والبريطانيين عن الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية في تتبع أرصدة عائلة مبارك " مجرد ذر للرماد في العيون وتدجيل على الرأي العام ، فهم يعرفون أن الأرصدة حولت كلها في الليلة المذكورة بمعرفتهم وتواطئهم ، وأن أي تحقيق تجريه النيابات العامة المالية في هذه الدول لن تعثر على دولار واحد "!
وتقول عانات ليفين إن عمليات بيع ونقل ملكية " وهمية" جرت أيضا فيما يخص العقارات الثابتة التي تملكها عائلة مبارك في عواصم ومدن الدول المذكورة .
وإذا كان الشعب المصري يريد فعلا استعادة أمواله المنهوبة ، فعليه أن يطرق أبواب الملك عبد الله والشيخ خليفة بن زايد وليس باب أي جهة أخرى

قسم شعب مصر

هذا القسم هو أول قسم بالتاريخ يقسمه شعب بأكمله
أرجو أن نردد هذا القسم ونلتزم به وننشره لما فيه صالح مصر
أُقسِمُ باللهِ العظيم
أن أحافِظَ على مِصرَ حُرةً مرفوعَة الرأسِ
وأن أَخلِصَ العَمَلَ بكل ضمير
وأن أجتَهِدَ لتحقيق أحلامي
وأن أحتَرِمَ أحلامَ أولادي
واثِقاً في شمسِ مستقبلَ بلادي
مؤمناً بوحدةِ شعبي
مسؤولاً عن كلِ حبةِ ترابٍ من أرض وطني
والله على ماأقولُ شهيــــــــد

القذافي يهودي الأصل

مجلة إسرائيلية: القذافي يهودي الأصل والكيان الصهيوني قد يكون مضطراً لاستقباله




25/02/2011
ذكرت مجلة إسرائيل توداي أن الزعيم الليبي معمر القذافي يعود إلى أصول يهودية، مستشهدة بتفاصيل أوردتها امرأتان يهوديتان من أصول ليبية قالتا للقناة الإسرائيلية الثانية العام الماضي إنهما من أقرباء القذافي.
وأكدت غويتا براون وحفيدتها راشيل سعدا أن أصول القذافي يهودية، مشيرتان إلى أن جدة براون وجدة القذافي شقيقتان.
وأوضحت سعدا أن القصة بدأت عندما تزوجت جدة القذافي اليهودية رجلا من بنى جلدتها ولكنه أساء معاملتها فهربت منه وتزوجت مسلما زعيما لقبيلة، فانجبت منه طفلة أصبحت والدة القذافي.
ورغم أن جدة القذافي اعتنقت الإسلام عندما تزوجت ذلك الزعيم، فإنها تبقى حسب القانون الإسرائيلي يهودية.
وعلق المذيع حينها بالقول إن "المهم في ذلك أن القذافي لا يملك أقرباء يهودا وحسب، بل هو نفسه يهودي".
وتقول المجلة الإسرائيلية إن تلك الأنباء ليست بالأمر الجديد، ولكن في ظل الانتفاضة الأخيرة في ليبيا التي تهدد بالإطاحة بنظام القذافي –كما حصل في تونس ومصر- فإن الزعيم الليبي "قد يبحث عن إستراتيجية خروج".
وإذا ما كانت تلك الأنباء صحيحة -والكلام للمجلة- فإن من حق القذافي الهجرة إلى إسرائيل وفقا للقانون الإسرائيلي الخاص "بعودة اليهود".
وتضيف أنه إذا ما رفضت جميع الدول استقبال القذافي، فقد تُرغم إسرائيل على القبول به.
ولفتت المجلة إلى كلمات المذيع في ختام اللقاء مع المرأتين حين قال "إنني متأكد بأن بعض السلطات المحلية في إسرائيل ستكون سعيدة باحتضانها رئيسا سابقا .
Libya's Gaddafi could find refuge in Israel

Israel’s Channel 2 News last year interviewed two Israeli women of Libyan origin who claimed to be distant relatives of Libyan leader Muammar Gaddafi.
The older of the two interviewees, Guita Brown, said she is Gaddafi’s second cousin (Brown’s grandmother was the sister of Gaddafi’s grandmother). The younger of the two women, Rachel Saada, granddaughter of Brown, explained in more detail:
“The story goes that Gaddafi’s grandmother, herself a Jewess, was married to a Jewish man at first. But he treated her badly, so she ran away and married a Muslim sheikh. Their child was the mother of Gaddafi.”
While Gaddafi’s grandmother converted to Islam when she married the sheikh, according to Jewish religious law (and common sense), she was ethnically still Jewish.
At this point the news anchor stated, “So, the point is that Gaddafi doesn’t just have Jewish relatives, he is Jewish!”
Rumors of Gaddafi’s Jewish background are nothing new. But with the current uprising in Libya that threatens to ultimately overthrow the dictator, as has happened in the neighboring countries of Tunisia and Egypt, Gaddafi may be looking for an exit strategy.
If the story told by Brown and Saada is true, Gaddafi is entitled to immigrate to Israel as a Jew under Israel’s Law of Return. Even if every other country on earth refused him entry, Israel would be obligated by its own laws to take Gaddafi in.
At the time of the interview, the anchor quipped, “I am sure there is some local authority in Israel that would be pleased to have a former president on its staff.”

مصير مجهول .. ورعب في إسرائيل

مصير مجهول .. ورعب في إسرائيل

أضحت الثورة المصرية مثلا يحتذي به العالم بأسره، امتازت بكونها تعبيرًا عن إرادة وطنية قوية تطمح إلى حياة نقية من الظلم والفساد، رافضة كل معالم الطغيان، ثورة أعادت روح الوطنية للقلوب، ودبت الرعب في قلوب أعدائها، جاءت لتنتقل مصر من حالة إلى حالة أفضل.. هكذا حظيت الثورة باهتمام وإشادات الكتاب والمفكرون العرب، فضلا عن إشاراتهم إلى التحديات التي تنتظر مصر بعد ثورتها المجيدة.

الثورة بداية لمرحلة انتقالية تعيشها مصر

أكد الكاتب جميل مطر في صحيفة الخليج الإماراتية، أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقال من نظام قديم إلى نظام جديد، وبخاصة في حالة مصرية، حيث النظام القديم لم يسقط تمامًا والنظام الجديد لم ينشأ ولا أحد يعرف على وجه الدقة، أو حتى التقريب، شكله ومعالمه وتوجهاته، لذا أعرب عن تخوفه من أن ينتهز أصحاب المصالح في النظام القديم، أو أصحاب الأحلام المشروعة، والطموحات غير المشروعة، المصطفون في انتظار النظام الجديد، فرصة المرحلة الانتقالية، فيحاولون تمرير سياسات تخدم أغراضهم، ولا تخدم بالضرورة أهداف هذه الأمة التي ثارت لتغيير أوضاع سئمت فسادها، أو ينفذون خططًا لقيام أوضاع جديدة تنشئ نظامًا أشد قمعًا من سابقه وأكثر تبعية للخارج.

وأوضح الكاتب الدكتور صالح سليمان عبدالعظيم بصحيفة البيان الإماراتية أن من أهم الجوانب التي يجب أن يتداركها شباب الثورة المصرية الآن، هو ضرورة الدمج بين الثورة والسياسة وعدم الفصل بينهما، فقد نجحت الثورة بالـتأكيد، وحققت بعض ما تريد، لكن أمامها جوانب كثيرة لم تتحقق بعد، ولتتحقيق هذه الجوانب، فإنه من الضروري ممارسة السياسة والوعي الناضج بالمصالح ومتطلبات التحول، خصوصًا في ظل وجود العديد من التيارات السياسية المختلفة، سواء الوطنية أو الانتهازية.


فيما أشار الكاتب خلف عبد الفتاح بصحيفة الثورة السورية إلى أن من أخطر التحديات التي يمكن أن تواجهها الثورة المصرية والتونسية أيضا، حاضرًا ومستقبلاً تعرضهما لمونتاج أمريكي إسرائيلي يحرفهما عن مقاصدهما الأساسية وخلق انطباع بأنهما حركتا احتجاج لأجندة داخلية فقط أي تصحيح لأوضاع داخلية تتعلق بالمستوى المعيشي أو فضاء الحرية أو أحواض السياسة الجافة في البلدين، ولكن الصحيح أيضًَا أنهما تعبير عن رفض جماعي لسياسات خارجية أعدمت وألغت الإرادة الشعبية في تمظهرها السياسي عبر أداء مرتهن لقوى خارجية تتناقض كليًا مع نبض الشارع العام بمعنى آخر كانت الكرامة الوطنية حاضرة تمامًا، وشكلت وقودًا إضافيًا لكلتا الثورتين الشعبيتين.

وقد أكد الكاتب الدكتور عبدالمحسن حمادة في صحيفة القبس الكويتية أن هذه الثورة الشبابية المليئة بالمبادئ النيرة، استطاعت أن تحارب الفساد والطغيان والمناداة بأن الدولة هي الباقية والأفراد زائلون، حيث استطاعت خلال أيام قليلة أن تنتزع مكاسب سياسية لم تتجرأ الأحزاب السابقة على طرحها، خوفًا من انتقام النظام البوليسي المستبد، والهدف هو الوصول إلى حياة ديمقراطية حقيقية تحافظ على حقوق الإنسان وكرامته في وطنه، لافتا إلى أن هذا التحول إلى الديمقراطية في مصر لاشك سوف يؤثر عظيم الأثر على سائر المنطقة العربية.


تحديات النظام الجديدة في مصر


أشار الكاتب حسام فتحي بصحيفة الوطن الكويتية إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة الوليدة في مصر، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة معًا، ألا وهو الحفاظ على حياة مليون ونصف المليون مصري، وأسرهم، وأطفالهم، ممن يعملون في الجماهيرية الليبية، التي قرر ملك ملوك أفريقيا أن يحولها إلى جحيم، متسائلاً في أول أزمة حقيقية تواجه «روح مصر الجديدة»؛ كيف سيتعامل النظام الجديد مع المواطن المصري؟!.. وهل سيكون على مستوى التحدي، ويتمكن من مواجهة أزمة بهذا الحجم بتحرك سريع، وتصرف حاسم يعيد للمغترب المصري ثقته في بلاده، ويعيد للمواطن المصري احترامه لجنسيته، واعتزازه بوطنيته، ويمحو من الأذهان المشهد البشع لمئات التوابيت التي كانت تعود بأشلاء أبنائنا من العراق أيام الطاغية صدام حسين دون أن يرمش لحكومتنا جفن؟!


وأشار الكاتب مأمون فندي بصحيفة الشرق الأوسط إلى أن ثورة 25 يناير كانت مثالا للثورة التي تكاتف فيها الجيش المصري مع الثورة الشعبية، لافتا إلى أن الرئيس السابق مبارك لم يستقل، بل تم عزله من قبل الجيش الذي أعلن انحيازه إلى جانب المطالب المشروعة للشعب، وجاء هذا القرار بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير، حيث كان عدد المتظاهرين كافيا لكي تحسم القوات المسلحة المصرية أمرها، وعلى إثره قام مبارك بتعيين عمر سليمان نائبًا له، كخطوة لإرضاء الجيش وربما الشعب، ولكن مع تزايد المظاهرات المليونية في أسبوع الصمود، تم الإعلان عن تنحي الرئيس عن منصبه، لكن من يراقب سلسلة الأحداث التي مرت بها مصر الفترة الماضية يلاحظ أن مبارك تم عزله فعليا قبل إعلان تنحيه من قبل الجيش والثورة الشعبية في الشارع.


الاتجاهات الدينية في الثورة المصرية


استنكر الكاتب علي سويدان بصحيفة الرأي العام الكويتية أن تكون الثورة المصرية قد اتخذت من الدين شعارا لها في تلك الثورة، مشيرا إلى أن الشعب المصري وإن كان في غالبيته شعب مسلم، لكنه لم يُمسك بقشور الدين، وعرفَ أن الدين وعيٌ وفهم وليس شكلاً وشعارًا وتعصُّبًا، وكلُّ هذا الاتزان في الفهم تعيشه مصرُ، وتسعى له، ولم تقمْ ثورتُها على خطى الثورة الإيرانية عام 1979م.


محمد بديع مرشد الاخوانوفي شأن آخر، يتساءل الكاتب حسن عصفور في صحيفة الدستور الأردنية حول مصير "جماعة الإخوان" خاصة في مصر.. هل ستكون حركة دعوية فقط لا شأن لها بالسياسة أم ستحل كونها تشكل تعارضًا مع البُعد الديمقراطي الجديد، وهل حقيقة سيكون هناك تحول في عقلية وسلوك الحزب الجديد وانقطاع عن ممارسات سابقة إقصائية، لا تكرر مشهد المنصة، خاصة وأنهم كحركة لم تُقدِم يومًا على إحداث مراجعة نقدية لممارستهم ومواقفهم، رغم اختلافها من محطة لأخرى.. ومن بلد لآخر، سلوك سياسي يخضع للمصلحة، ولعل الموقف من الأقباط والمرأة والدولة الدينية والمعاهدة مع إسرائيل التي أعلن إخوان مصر احترامهم لتوقيع مصر عليها، مواقف جديدة لكنها لا تعني القطيعة مع القكر السابق، مع تجارب الماضي للإخوان في مصر وغير مصر.. وعليه بات السؤال الأكبر هو هل هناك تغيير جاد وجذري لإخوان مصر أم مرحلة تكيّف مع المتغيرات إلى حين.


فساد النظام القديم لايزال يفرض هيمنته


وزير الخارجيه المصري احمد ابو الغيطيرى الكاتب فهمي هويدي في صحيفة الشروق القطرية أن ثمة خللاً في قواعد المشهد السياسي يحتاج إلى تصويب، وسط مبررات ساذجة تُساق حول أسباب سبب استمرار وجود السيد أحمد أبوالغيط في منصبه كوزير لخارجية مصر، واصفا هويدي له بأنه وزير خارجية مبارك ونظامه وليس وزيرا لخارجية مصر، وأشار إلى أنه لم يسبق له أن رأى وزيرا حظي بتلك الدرجة من الرفض والمقت التي تلاحق اسم السيد أبو الغيط وسيرته، فربما- كما سيق- قُصد من بقائه طمأنة الأمريكيين والإسرائيليين في الظروف الراهنة التي لم تستقر فيها الأوضاع بعد، أو أن ثمة معونات مالية كبيرة جاهزة للإرسال إلى مصر، وإذا تم تغيير وزير الخارجية في الوقت الحالي فقد يؤدي ذلك إلى تعثر وصول المعونات.


من جهة أخرى، انتقد الكاتب حسام فتحي بصحيفة الوطن الكويتية ما فعلته وزارة الداخلية خلال اشتعال الثورة الشبابية، مشيرا إلى حجم الفساد المستشرى في وزارة الداخلية، فبدلاً من العمل على تحسين صورة ضباط وأفراد جهاز الشرطة، والعمل على إعادة تأهيلهم، ليتمكنوا من التعامل مع شعب مصر ما بعد 25 يناير، فاجأنا رجال الشرطة بإحراق جزء من وزارتهم!.. نافيا أن يكون لشباب 25 يناير يدًا في أعمال العنف والتخريب، أما متظاهرو الشرطة ممن يطلبون تعديل رواتبهم وعودة المفصولين لأعمالهم فسارعوا إلى إحراق وزارتهم!!


الأوضاع في مصر تثير تخوفات إسرائيلية

أوضح الكاتب سليم عبود بصحيفة الثورة السورية أنه على الرغم من تأكيدات المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة المصري في بيانه على احترامه لكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية، إلا أن هذا البيان قوبل بارتياح ظاهري من قِبل قادة إسرائيل، ولكن الإعلام الإسرائيلي لم يبد ارتياحه للوضع الجديد في مصر، والشارع الإسرائيلي وفي معظمه شارع متطرف أقلقته التغييرات الجديدة الحاصلة في مصر وتونس وانعكاسها على وضعها القادم، وعلى أي حال يرى الكاتب أن مصر ما بعد سقوط مبارك غير ما كانت عليه قبل سقوطه، ومصر الحافلة بتاريخها العربي وبروح المقاومة لن تعود إلى وضع الاستسلام الذي جرها إليه نظام أنور السادات وحسني مبارك.‏

قناة السويسمن جانب آخر، وعن مرور سفينتين إيرانيتين من قناة السويس، والتخوفات الإسرائيلية من سماح مصر لمرورهما، ترى صحيفة القدس العربي أنه حسب اتفاقية القسطنطينية تسمح السلطات المصرية لأي سفينة ترفع علم دولة ليست في حال حرب مع مصر بالمرور عبر أي "قناة السويس"، وإيران ليست في حال عداء مع مصر، وهناك علاقات دبلوماسية وزيارات متبادلة بين المسئولين في البلدين، وعدم استجابة النظام المصري الجديد للضغوط الإسرائيلية قانوني ومشروع، وليس من حق إسرائيل أو الولايات المتحدة المطالبة بإجراء استثنائي يمنع دخول السفن الحربية الإيرانية، ويُعرّض مصر وحكومتها لإحراج دولي كبير، خاصة أن السفينتين، ليستا في مهمة قتالية وتزوران سورية للمشاركة في مناورات عسكرية مشروعة.

فيما رأى الكاتب زهير أندراوس في صحيفة القدس العربي أنه خلال الفترة المقبلة سوف يعاني المجتمع في مصر من دوامة من المكائد السياسية وعدم الاستقرار، والأحداث التي ستشهدها مصر ستوفر عناوين مقلقة للغاية، وبالتالي على حكومات العالم أن تكون في حالة تأهب وفي حال من اليقظة حيال التطورات القادمة بمصر، هذه التطورات التي يمكن أن تهدد قناة السويس، والسلام مع إسرائيل والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت الكاتب فيصل جلول في صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن القاهرة شهدت ثورات كلها اندلعت خلالها الحرائق بالمدينة، ولم تعرف حتى الآن هوية من يشعلها، أما ما هو واضح ومعروف أنها تمت في سياق انتفاضة شعبية، ومن أجل قلب حكومة قائمة، وكأن التغيير السياسي الجذري في مصر يمر بإشعال الحرائق في العاصمة، ويرى أن الحرائق التي طالت مقر الحزب الوطني ومقار الشرطة ورموز الدولة المصرية ما كان لها أن تتم لولا نظرية “الفوضى الخلاقة”، التي اعتمدها الأمريكيون من أجل زعزعة استقرار دول مؤيدة لهم وحملها على تجديد طاقمها الحاكم؛ لتصبح أكثر قدرة، وأكثر جدارة، بالتحالف مع واشنطن وتل أبيب، فما من شك أن المصريين عوضوا حريق القاهرة الأول بالحصول على الناصرية التي بعثت آمالاً عريضة في مصر وفي العالم العربي، أما في الحريق الثاني فمن المتوقع أن تتضاعف الأضرار المادية والسياسية الآن معًا خصوصًا عندما يكون بديل النظام من الضفة السياسية الأمريكية نفسها.



قضايا أخرى

لفت الكاتب غازي صلاح الدين العتباني بصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الثورة المصرية وإن لم تكن أولى الثورات العربية إلا أنها تميزت بكونها تعبيرا عن إرادة وطنية جامعة تخطت الخطوط الفاصلة بين الطوائف والملل والتصنيفات السياسية والاجتماعية فاستحقت بذلك أن تكون مقدمة لثورة أصلية.


وأشارت الكاتبة ديانا مقلد بالصحيفة ذاتها إلى المصري جمال إبراهيم الذي أطلق على رضيعته التي ولدت بعد ثورة 25 يناير اسم "فيس بوك" تكريما للثورة المصرية وشبابها الذين بات موقع الفيس بوك الإلكتروني رمزهم ورمز الانتفاضات التي أعقبت الثورتين التونسية والمصرية، وأضافت أنه مع مجريات الأحداث الراهنة في ليبيا والبحرين واليمن قد نشهد مسميات لأطفال عرب آخرين فقد يولد "تويتر" و"يوتيوب"، وترى أن ما يحدث الآن على الساحة العربية إنما هو مسار جديد مليء بالأحلام ومسئوليات، يمكن أن يثمر عدالة اجتماعية وسياسية منشودة، بينما يحمل مكنونات الانفجار، يحتاج إلى الانتباه والاهتمام ورعاية.

اين انتم يا عرب

اين انتم يا عرب


جرائم حرب ترتكب في ليبيا على ايدي جلاوذة المرتزقة قصف وحشي بالطائرات الحربية والهليكوبتر على الشعب الليبي في كل ليبيا
مذابح ومجازر قتل وحشية على غرار صبرا وشاتيلا وسربرنيتشا في احياء طرابلس الغرب وتقارير عن انتشالها بالجرافات واخفائها اما حرقا او دفنا
مقابر جماعية في جنوب ليبيا وبالتحديد في سبها تم قتل الاف الليبيين فيها منذ بدء حكم القذافي
دعوة الى احرار العرب من رجال القبائل في الصحراء المغاربية لنجدة اخوتهم من الشعب العربي الليبي
الحركة العالمية وجبهة دعم الثورة العربية تدعو المتطوعين العرب للتوجه فورا الى الحدود الليبية مع تونس ومصر والسودان والجزائر ودخول ليبيا ومساعدة اهلنا وشعبنا في ليبيا من جرائم السفاح معمر القذافي
الاخوة التونسيون والمصريون على جانبي الحدود المصرية الى ضرورة المساعدة في نقل الاخبار عن جرائم النظام الليبي بعد لجوء النظام الليبي الى حجب كل المعلومات
http://vcom-freedom.blogspot.com/p/blog-page.html بث مباشر من بنغازي اذاعة الثورة العربية الليبية

انترنت مجاني وغير مراقب في ليبيا اتصال على هذا الرقم + 494923197844321 user: Telecomix Password: Telecomix

مصادر الحركة العالمية من داخل ليبيا تتحدث عن حرب ابادة ومجازر بالجملة في الولايات الغربية والجنوبية 5900 جريح حتى اللحظة و 1213 شهيدا واستهداف متعمد للنساء والاطفال والشيوخ بالرصاص الحي وبرصاص الطائرات وعزل ليبيا عن العالم الخارجي تم وعشرات الالاف من المرتزقة الافارقة هم صدر حربة النظام الليبي ضد شعبه
حرب ابادة بشنها نظام القذافي ضد الشعب الليبي في طرابلس ,دعوة عاجلة لاحرار الشعب التونسي والمصري لسرعة المبادرة ومساعدة وانقاذ الشعب الليبي في ثورته العربية ضد الاستبداد والظلم ومواجهة المرتزقة الافارقة

الخامس والعشرون من فبراير 2011 يوم الجمعة يوم الغضب والانتفاضة العربية الشاملة ضد الظلم والاستبداد
السادس والعشرون من فبراير 2011 يوم السبت يوم الفزعة الشعبية المدنية العالمية الشاملة نصرة للثورة العربية
جبهة دعم الثورة العربية والحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الاميركية والصهيونية
تدعوان
اهلنا وشعبنا وجالياتنا العربية والاسلامية والعالم الحر واصدقائنا والمنظمات والهيئات المدنية والسياسية العالمية كافة
الى انتفاضة شعبية اهلية مدنية سلمية في كل انحاء العالم دعما ومؤازرة للثورة العربية
والى حصار السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية لوقف شلال الدم العربي الذي تسفكه انظمة القمع العربية
منذ لحظة صدور هذا البيان اليوم الخميس 17 فبراير 2011 والى اجل مفتوح

الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الاميركية والصهيونية

بلدنا بالمصري: سهرة مع الشاعر هشام الجخ

تايم: القذافي أمر بحرق النفط

نقلت مجلة تايم الأميركية عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الحكومة الليبية أن العقيد الليبي معمر القذافي أمر عناصر تابعة له بالشروع في تخريب منشآت النفط في رسالة إلى القبائل بأن الفوضى ستعم ليبيا في حال رحيل نظامه.
وكان القذافي ونجله سيف الإسلام قد توعدا باستخدام كل ما يملك النظام من وسائل القوة العسكرية لسحق الثورة الشعبية, ولوحا في خطابين بأنهما مستعدان لمواصلة القتال حتى لو كان الثمن احتراق ليبيا.


Gaddafi's Next Move: Sabotage Oil and Sow Chaos?

There's been virtually no reliable information coming out of Tripoli, but a source close to the Gaddafi regime I did manage to get hold of told me the already terrible situation in Libya will get much worse. Among other things, Gaddafi has ordered security services to start sabotaging oil facilities. They will start by blowing up several oil pipelines, cutting off flow to Mediterranean ports. The sabotage, according to the insider, is meant to serve as a message to Libya's rebellious tribes: It's either me or chaos.
Two weeks ago this same man had told me the uprisings in Tunisia and Egypt would never touch Libya. Gaddafi, he said, had a tight lock on all of the major tribes, the same ones that have kept him in power for the past 41 years. The man of course turned out to be wrong, and everything he now has to say about Gaddafi's intentions needs to be taken in that context


The source went on and told me that Gaddafi's desperation has a lot to with the fact that he now can only count on the loyalty of his tribe, the Qadhadhfa. And as for the army, as of Monday he only has the loyalty of approximately 5,000 troops. They are his elite forces, the officers all handpicked. Among them is the unit commanded by his second youngest son Khamis, the 32nd Brigade. (The total strength of the regular Libyan army is 45,000.)
My Libyan source said that Gaddafi has told people around him that he knows he cannot retake Libya with the forces he has. But what he can do is make the rebellious tribes and army officers regret their disloyalty, turning Libya into another Somalia. "I have the money and arms to fight for a long time," Gaddafi reportedly said.

Pressed, my Libyan source acknowledged Gaddafi is a desperate, irrational man, and his threats to turn Libya into another Somalia at this point may be mostly bluffing. On the other hand, if Gaddafi in fact enjoys the loyalty of troops he thinks he has, he very well could take Libya to the brink of civil war, if not over.
Baer, a former Middle East CIA field officer, is TIME.com's intelligence columnist and the author of See No Evil and, most recently, The Devil We Know: Dealing with the New Iranian Superpower


وأكد روبرت باير في مقال نشر في الموقع الإلكتروني لتايم أن الخطة التي وضعها القذافي تفترض بدء تفجير أنابيب لتصدير النفط الليبي تقع على البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف باير أن تفجير تلك الأنابيب سيؤدي إلى وقف ضخ النفط على المرافئ الواقعة على ساحل ليبيا المتوسطي.
ونقل الكاتب عن المصدر المقرب من الحكومة الليبية أن عمليات تخريب منشآت البلاد النفطية التي خطط لها القذافي رسالة إلى قبائل الليبية مفادها “أنا أو الفوضى”.
وحسب هذا المصدر, فإن الإفراج قبل أيام عن أكثر من 100 من أعضاء الجماعة الإسلامية المسلحة كان جزءا من خطة القذافي لإحداث فوضى وخراب في ليبيا كي يقنع الداخل والخارج بأن لا مناص من استمراره في الحكم.
وكان القذافي يأمل -حسب ما ورد في تقرير تايم- أن ينفذ أولئك الإسلاميون أعمالا تخريبية بما في ذلك استهداف أجانب كي يتأكد صواب “حجته”.
ووفقا لكاتب المقال, فإن المصدر نفسه أبلغه قبل أسبوعين أن الثورة التي حدثت في تونس لن تمتد إلى ليبيا, لكن العكس هو الذي حصل بالطبع.
أوراق القذافي

ونقل عنه أيضا قوله إن القذافي كان يبسط زعامته على كل القبائل الليبية الكبيرة, وهي القبائل ذاتها التي مكنته من البقاء في الحكم 41 عاما.
لكن الكاتب في تايم يستطرد قائلا إنه تبين خطأ هذا الكلام حيث إن قبيلة القذاذفة هي القبيلة الوحيدة التي ظلت تدعم العقيد الليبي.
بل إن تقارير تؤكد أن قسما كبيرا من القبيلة تبرأ الآن من القذافي.
ونقل روبرت باير عن المصدر المقرب من الحكومة الليبية أن القذافي الآن في حالة من اليأس إذ إنه لم يعد في وسعه أن يعتمد عليه سوى دعم قبيلة القذاذفة أو جزء منها.
وتابع المسؤول الليبي قائلا إنه بحلول أول أمس الاثنين, تقلص عدد القوات العسكرية التي لا تزال تؤيد معمر القذافي إلى خمسة آلاف فقط. وأشار أيضا إلى أن من ضمن تلك القوات كتيبة خميس القذافي (الكتيبة 32).
ونقلت تايم عن المصدر الليبي أن القذافي أبلغ مقربين منه بأنه يدرك أنه لم يعد في وسعه استعادة السيطرة على ليبيا بعد تحرر أغلب المدن من نظامه لكنه يريد أن يجعل القبائل والضباط الذين تمردوا عليه يندمون على تركه من خلال تحويل البلاد إلى صومال جديد.
وحسب المصدر الذي استندت إليه المجلة الأميركية, فإن القذافي قال إن لديه أموالا وأسلحة كثيرة ليقاتل وقتا طويلا.
ونقلت تايم أن القذافي -الذي تصرف في خطابه الأخير بعدائية كبيرة تجاه وسائل إعلام عربية- يعتقد أن قناة الجزيرة تستهدفه “لأسباب سياسية”.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان . وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.


المادة 1.


يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3.

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4.

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5.

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6.

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7.

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8.

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10.

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11.

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12.

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13.

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14.

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19.

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20.

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23.

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25.

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26.

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27.

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29.
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي
ولد سيف الإسلام القذافي في 25 حزيران/يونيو 1972 بطرابلس، وهو النجل الاكبر من زوجة
القذافي الثانية وثاني أبناء الزعيم الليبي الثمانية. وفي عام 1995 حصل سيف الإسلام على إجازة في الهندسة
المعمارية من جامعة الفاتح في طرابلس، من هنا لقبه "المهندس سيف". وكلفه والده حينها بوضع مخطط لمجمع
عقاري ضخم مع فنادق ومسجد ومساكن.
وبعد خمس سنوات، تابع سيف الإسلام القذافي دراسته فاختار ادارة الاعمال في فيينا (النمسا)، حيث حصل على
شهادة من معهد "انترناشونال بيزنس سكول".
وارتبط في تلك الفترة بصداقة مع يورغ هايدر، زعيم اليمين النمساوي الشعبوي الراحل.
وفي لندن، أنهى دراسته الجامعية بدكتوراه من معهد "لندن سكول اوف ايكونوميكس". وبعدما أصبح شخصية
معروفة في طرابلس حيث انطلق في عالم الأعمال، ظهر على الساحة الدولية سنة 2000، عندما فاوضت مؤسسته
من اجل الإفراج عن رهائن غربيين محتجزين لدى مجموعة من المتطرفين الاسلاميين في الفلبين.
ويتكلم سيف الاسلام القذافي الانكليزية والالمانية وقليلاً من الفرنسية. وهو يتحدث بهدوء واتزان ووصفته وسائل
الإعلام بأنه الوجه الجديد المحترم لنظام اتهم لزمن طويل بمساندة الارهاب.
وهو الذي فاوض ايضاً على الاتفاقات من أجل دفع تعويضات لعائلات ضحايا الاعتداء على طائرة في لوكربي
بأسكتنلدا في 1988، حيث اتهمت ليبيا بالتخطيط للعملية، وقضية دفع تعويضات لضحايا الاعتداء على طائرة "
اوتا، دي سي-10" التي تحطمت فوق النيجر في 1989.
صاحب أول تلفزيون خاصكما يقوم سيف الإسلام القذافي بحملة من أجل فتح بلاده امام وسائل الإعلام الخاصة. وقد
نجح في آب/اغسطس 2007 في إطلاق اول محطة تلفزة خاصة وأول صحيفتين خاصتين في البلاد.
لكن منذ 2009 سجلت خطته الإصلاحية نكسات لاسيما في مجال الصحافة. وهكذا تم تأميم او إغلاق "وسائل
إعلام خاصة" تابعة لشركة الغد تحت وصاية سيف الإسلام.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي اعلنت مؤسسة القذافي للتنمية برئاسة سيف الاسلام بدورها انسحابها من الحياة
السياسية المحلية مؤكدة انها ستنصرف فقط للأعمال الخيرية في الخارج لتحرم البلاد من منبر دبلوماسي مهم.
وسيف الإسلام القذافي أعزب ويُعنى بمظهره ويعتني بأسود مروّضة، كما يحب الصيد في أعماق البحار وصيد
الصقور وركوب الخيل. ويمارس ايضاً فن الرسم
فضيحة. ليس هناك وصف آخر يليق بما قاله نجل الرئيس الليبي سيف الإسلام معمر القذافي عندما خاطب الشعب
الليبي ليل أمس الأول على التلفزيون، وكان بمثابة كابوس مرعب طرد النوم من عيون كل من سمعه وشاهده، لا
سيما اولئك المساكين الليبيين والعرب والأفارقة المقيمين معهم الذين يدفعون هذه اللحظات ثمن واحدة من أخطر
عوارض العته.
لوهلة بدا معمر القذافي، الذي يقف منذ سنوات عديدة على بوابة مستشفى المجانين، رجلاً عاقلاً وحكيماً ورزيناً،
بالمقارنة مع نجله الأكبر الذي بدا انه خرج للتو من الغابة حيث يمضي في العادة وقته بين الوحوش الضارية، فقط
لكي يطلق تهديدات لم يسبق للتاريخ ان شهد مثيلاً لها، حتى من جانب عدو يستعد لغزو بلد ما والتنكيل بشعبه، من
دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية، التي يبدو أن ابن الزعيم لم يسمع بها من قبل، ولم يتذكر ما حل
بطغاة كثيرين انتهوا على حبل المشنقة، أو برصاصة في الرأس.
لم يقدم سيف الإسلام نفسه للمشاهدين، لم يحدد منصبه وموقعه ومسؤوليته. اكتفى بصفة المهندس، الذي علمه والده
القتال حتى اشتد ساعده، فطلب منه ان يهجر الهندسة وأن يتفرغ لوراثة حكم ذلك الشعب المعذب.. الذي لا شك أنه
شعر ببعض الارتياح لأن العرف أو ربما القرعة وقعت على النجل الأكبر للعقيد، لكي يرث، بدلاً من شقيقه
الساعدي الذي يشتهر فقط بأنه يشغل رأسه كما يحرك قدميه، او هنيبعل الذي كانت له صولات وجولات في المحاكم
ومراكز الشرطة والأمن في معظم الدول الأوروبية، وآخرها سويسرا التي اضطرت للاعتذار منه للإفراج عن اثنين
من مواطنيها المخطوفين في طرابلس، أو شقيقتهم الكبرى التي لا تزال تدير حملة دفاع عن سفاح العراق صدام
حسين.
لكن سيف الإسلام لم يدع مجالاً للشك في أن العائلة الكريمة بجميع أفرادها لا تنتمي الى صنف البشر، وفي أنه
مكلف شخصياً في اللحظات الحرجة بأن يمثلها أصدق تمثيل ويعمم سلوكها وتقاليدها ومفرداتها، ويتخلى بسرعة عن
تلك السمعة التي صنعها لنفسه في الأعوام القليلة الماضية، بأنه عندما يتسلم الإرث العائلي ويحكم الخمسة ملايين
ليبي مسكين، سيكون رجل الإصلاح والتغيير ولن يتسامح حتى مع والده الذي أشقى ليبيا طوال 42 عاماً، وأحرج
الأمة كلها بنوبات جنونه التي لا تنتهي، والتي لم يكن يحتملها أحد في العالم سوى رئيس الوزراء الإيطالي، الفاضح
أيضاً، سلفيو برلسكوني.
هدد سيف الإسلام أبناء الشعب الليبي بأنه سيقاتل حتى آخر رجل منه، حدثهم من القلب ولوّح لهم بالإصبع منذراً
بالحرب الأهلية والتقسيم وإحراق النفط، وبحرمانهم من الخبز والصحة والتعليم ومن سيارة المرسيدس والـ»بي ام»،
إذا لم يعودوا الى حضن العائلة وإلى كنف جماهيرية ثانية، ثم هبَّ واقفاً للالتحاق بوالده وأشقائه وشقيقاته الذين كانوا
على الأرجح يمتشقون السلاح ويستعدون لخوض معركتهم الأخيرة .. التي يفترض أن تحول دون عودة المستعمر
الأجنبي، الذي لا يشك أحد اليوم في أنه ترك ليبيا مبكراً. لقد ظلمتم شعبكم وافتريتم وطغيتم واسعيتو فيها فسادا ..
سؤالي هنا والان هل تريدون من الشعب الليبي الحر ان ينسى وتبقو انتم في السلطة كما انتم لا والله سيبغضكم
شعبكم ليوم الدين سيلعن اليوم الذى رأاكم فيه .. ماذا تريدون أفعلتم كل هذا من اجل الحكم ومن اجل الكرسي..... ..
هل الكرسي دام لأحد حتى يدوم لكم يا قتله ....على دماء شعبكم التي روت ارض ليبيا ... كل يتيم فقد اباه على ارض
ليبيا الحرة ستلعنكم الايام والسنين ....الاياما والثكالا ... الارض التى رويتموها بدماء الابرياء العزل ..عنكم
حصاها وترابها
http://www.youtube.com/watch?v=Pp6DFM9_NuU

النص الكامل لمشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز

يحتاج التفكير في مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة في عقل وقلب كل مصري ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور، أن يؤدي كل فرد دوراً فعالاً في مخطط الإنماء، هكذا يجري إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

إذن يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمني محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكي يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً في إنجاحه. بناء على كوني جيولوجياً جاب أراضي مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضي والحالي بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشي وانفتحت آفاق التقدم والرقي. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أي مجموعة من الناس إذا توافرت في مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هي:

١- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التي تؤهل إلى العمل المجدي.

٢- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعي ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات.

٣- تأهيل الحياة الكريمة في المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون في بيئة صالحة لكي يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار في عملهم، والإبداع في العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقي.

إذن لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء في مشروع ممر التنمية في شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر في الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين ١٠ و٨٠ كيلومتراً غرب وادي النيل، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي حول مسافة شاسعة.

أهمية النقل

يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها، حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك اعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل في جميع أرجاء حضاراتهم، وفي العصر الحالي نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقي العالم الغربي باستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام، مما استدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة، الدائمة الصيانة في جميع أرجائها.

وبالنسبة لنا في مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة في وادي النيل والدلتا لأن في ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها في أغلب الأحيان، هذه الأراضي الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر في مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر في العيش على ٥% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار في البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلا بد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي خارج نطاق وادي النيل الضيق.

ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها في استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطي الممر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية.

لقد اُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة في تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.

دعائم الممر

بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلي:

١- طريق رئيسي يعتبر المحور الأساسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول ١٢٠٠ كيلومتر تقريباً.

٢- اثني عشر محورا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني على طول مساره بطول كلي حوالي ٨٠٠ كيلومتر.

٣- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي.

٤- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.

٥- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية.


١- المـمر الرئيسي

يمثل الطريق العالمي من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسي لممر التعمير، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط في موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمي جديد يُضاهي الموانئ العالمية الكبري في المستقبل، وتُؤخَذ في الاعتبار الحاجة إلى توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة.

يتكون الطريق الرئيسي من ثمانية ممرات على الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التي تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا في حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.

٢- المحاور العرضية

يشتمل المقترح على ١٢ محورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسي بموقع من مواقع التكدس السكاني في الدلتا وبموازاة وادي النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمراني غرباً في هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التي تعاني من الاختناق في الوقت الحالي، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائي في تلك المناطق، بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضري لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلي:

محور الإسكندرية

يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسي غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولي، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلي إلى رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسي للممر بشمال الدلتا بأكملها.

محور الدلتا

لربط الطريق الرئيسي بمنتصف منطقة الدلتا ربما في مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضي الزراعية في مساره وربما يتطلب كباري جديدة على فرع رشيد وقنوات الري والصرف، والجزء الغربي من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.

محور القاهرة

يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسي بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوي» ثم بأكبر تجمع سكاني في قارة أفريقياً بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادي ومنها إلى طريق السويس كي يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برياً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.

محور الفيوم

يضمن هذا المحور تنمية الصحراء في شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.

محور البحرية

ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسي بالواحات البحرية في اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادي الجديد الشمالية والطريق الرئيسي، ويسمح الفرع بالتوسع في السياحة في منخفض البحرية.

محور المنيا

يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادي النيل في منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع في العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.

محور أسيوط

يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقي واحات محافظة الوادي الجديد.

محور قنا

يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتي قنا ونجع حمادي، وتكونت التربة في هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعني أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها في مشاريع الاستصلاح.

محور الأقصر

يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادي النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة في الأقصر.

محور كوم أمبو وأسوان

يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالي، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن في استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع في اتجاه الجنوب الشرقي بينه وبين الطريق الرئيسي ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية في منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.

محور توشكى

يهبط الطريق الرئيسي من الهضبة حيث يجري وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضي المحيطة بالبرك التي تكونت في المنخفض، هذا المشروع يستدعي عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معاً.

محور بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكاني في المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكاني وسهولة المرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما في دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.

يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي. تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتى ساحل البحر المتوسط لا سيما أن السكة الحديدية الحالية تُعاني من الكهولة. كما لا يصِح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادي النيل؛ لأن في ذلك تعدياً على الأراضي الزراعية.

تؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الأسماك من بحيرة ناصر التي تزخر بالثروة السمكية إلى مواقع التكدس السكاني في شمال وادي النيل. كذلك تُمكّن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة كصناعة الألومنيوم في نجع حمادي، فتواجد السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناء إلى المصنع ثم نقل المُنتَج من المصنع إلى السوق يتم في سهولة ويسر وبتكلفة أقل، هذا بالإضافة إلى الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات على الطريق الزراعي الحالي.

أنبوب الماء

يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولي للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور.

ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر واحد أو متر ونصف. وهذا ليس بكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعي العظيم لنقل الماء العذب من آبار صحرائها في الجنوب إلى مدنها على ساحل البحر المتوسط في أنبوب قطره أربعة أمتار وبطول ٢٠٠٠ كيلومتر. وكما هو الحال في ليبيا، بعد ضخ الماء إلى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب إلى الشمال بالميل الطبيعي لسطح شمال أفريقيا.

خط الكهرباء

يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسي، وخاصة لأن مسار الطريق يمر في منطقة صحراوية لا تتواجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولى للمشروع. في نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مزايا المشروع

يلزم لأي مقترح لمشروع تنموي دراسة الآثار الجانبية له خاصة من الناحية البيئية، ولأن المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة في وادي النيل فهذا يعتبر إحدى مزاياه العديدة. الجانب الأساسي الذي يجب دراسته هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، أي مدى نجاحه المؤكد من ناحية الاستثمار، وهذا يتم من خلال دراسة جدوى يجريها المختصون بناءً على بيانات حقيقية ومنطقية. أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة، نوجز منها ما يلي:

- الحد من التعدي على الأراضي الزراعية داخل وادي النيل من قِبَل القطاع الخاص والحكومي معاً.

- فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني.

- إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل.

- توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار.

- تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل.

- الإقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.

- تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع في العمل.

- ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة.

- خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع في حقول مختلفة.

- مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية، مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء.

- فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز في مشروع وطني من الطراز الأول.

- خلق الأمل لدى شباب مصر، وذلك بتأمين مستقبل أفضل.

وسيلة الإنجاز

مع أن تنفيذ المقترح الحالي قد نُوقِش في محاضرات عديدة بالجامعات والمؤسسات ومع الحكومة المصرية، لكنه يُعرض كمشروع للقطاع الخاص وذلك لأسباب كثيرة. لقد قدر المختصون تكلفة المشروع بحوالي ٢٤ مليار دولار. وهذه القيمة ليست بالكثير في الوقت الحالي لا سيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادي المُتردي في هذا الوقت بالذات. وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضي الصالحة للإعمار على جانبي المحاور العرضية في بداية المشروع، ونحن نعلم أن أسعار أراضي البناء تزداد بسرعة خيالية حالياً.

بطلب من السيد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء قامت لجنة وزارية برئاسة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي بدراسة جميع آفاق المقترح بناء على دراسة مستفيضة بواسطة أهل الخبرة في المهن المختلفة أثناء السنوات الثلاث الماضية. قام بالدراسة خبراء في مراكز الأبحاث والجامعات لكي يتحقق تقييم المقترح جدياً بواسطة أهل الخبرة والمعرفة في جميع المجالات تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية. في نظري تلزم أيضا مناقشة مثل هذا المشروع الحيوي في البرلمان لكي يمكن سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تحمي الناس من الروتين الحكومي أو استغلال بعض العاملين في القطاع الخاص.

ويا حبذا لو بدأ التفكير منذ لحظة الانطلاق بمشاركة أوسع شريحة ممكنة من الناس، فيمكن لكل محافظة مثلا البدء في إعداد قائمة بمشاريع التنمية وأولوياتها بناءً على احتياجاتها الحقيقية وفي ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الأخرى، وفي نفس الوقت يجب عدم السماح باستقطاب عمالة أجنبية للعمل في المشروع مهما كانت الأسباب، لأن المصري أو المصرية يمكن تدريبهما للقيام بأي عمل كان وبأعلى مستويات الأداء العالمية.

وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنمية تُقام في محافظاتهم. حتى طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيار أسماء الطرق العرضية والمدن والقري التي سوف تنشأ على جوانبها. مشاركة الشباب مهمة للغاية لأن الهدف من المشروع هو تأمين مستقبلهم عبر إتاحة فرص عمل لا نهائية أمامهم.

معنى ذلك أن الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود أن يدلو بدلوه، على شرط أن تكون الأفكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصي الضيق والمحدود، ولكنها تصب أولاً وأخيراً في الصالح العام. وهكذا تتقدم الدول ويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة أخرى في وادي النيل الخالد.

خاتمة

في عرض سابق لفكرة المشروع ذكرت أن حفيدتي ياسمين (وعمرها ١٠ سنوات) عادت من مدرستها في واشنطن لتخبر أمها أن المُدرِسة ذكرت اسم مصر في أول درس من دروس التاريخ، وأضافت أن المُدرِسة قالت إن التاريخ يعيد نفسه، وسألت أمها هل هذا صحيح؟ فعندما أجابتها الأم بالإيجاب سألت بحماس شديد: هل هذا يعني أن مصر يمكن أن تعود عظيمة مرة أخرى؟

الإجابة على سؤال هذه الصغيرة، التي تعيش بعيداً ولكنها تحتفظ بذكرى مصر في قلبها وعقلها، تستدعي التفكير الثاقب والعمل الدؤوب في سبيل رفعة هذا البلد الذي يستحق موقعاً متقدماً بين الأمم. فمصر كانت على مدى العصور منبعاً للحضارة والفكر والعلم والثقافة والفن والبناء وحسن الأداء، ولكن بين آونة وأخرى تخبو فيها شعلة الحضارة وينطوي شعب مصر على نفسه وكأنه في غيبوبة لا يعي بما يدور حوله في العالم، ولكن سرعان ما يفيق هذا الشعب العظيم من الغثيان وينتفض بكل حيوية ونشاط لكي تتوهج شعلة الحضارة مرة أخرى في أرض مصر.

ويمكنني القول إن العرب في كل مكان ينتظرون رفعة مصر لأن في ذلك رفعتهم جميعاً. ولم تكن للعرب مكانة في أي وقت من الزمان إلا في وجود مصر القوية كالعمود الفقري الذي تلتف حوله البلدان العربية جميعاً.

لن تعود مصر دولة عظيمة مرة أخرى إلا إذا تحسنت أوضاعنا الحالية. وبناءً على مزايا ومنافع وهذا المشروع يمكنه أن يوصل مصر إلى الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين من الزمان على الأكثر، كما أن من شأنه أن يُخرِج مصر من الوضع الحالي بمآسيه المختلفة، لذلك فإنني مقتنع تماماً بأن المشروع المقترح يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية لشعب مصر ويؤهل هذا البلد الطيب المعطاء للوصول إلى موقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخرى.

مليادير أمريكي يهاجم مبارك ويشير إلى تقارير ثروته

هاجم الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، بقسوة الرئيس المصري، حسني مبارك، قائلاً إنه ليس من نوع القادة الذين يجب أن يحكموا دول الشرق الأوسط، خاصة مع اتهامات الفساد التي تحيط بنظامه، وأعرب عن أمله في ألا يكون للأحداث الجارية في مصر تأثير على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقال ترامب، موجهاً حديثه إلى مجموعة من الصحفيين الذين تحلقوا حوله لمعرفة رؤيته للتطورات العالمية قبل إلقاء كلمة له في اجتماع للحزب الجمهوري: "لقد قام مبارك بنقل صلاحياته لنائبه (عمر سليمان) ولكنه لم يتنازل عن السلطة."

وأضاف ترامب، متحدثاً عن مبارك: "يعيش في ممتلكات عقارية فخمة حول العالم، ولنفترض أنه أخذ 50 أو 70 مليار دولار (في إشارة إلى تقارير الفساد التي أثارتها صحف حول مبارك ولم تؤكدها CNN بشكل مستقل) فهل هذا هو نوع القادة الذي يرغبون به؟ لا أظن ذلك."

وعن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع التطورات المصرية، قال ترامب إن الأمر خرج من يده رافضاً التعليق على أداء الإدارة الأمريكية سلباً أو إيجاباً.

يشار إلى أن ترامب كان قد استغل ظهور كلمته أمام الاجتماع الجمهوري للتطرق إلى احتمال تفكيره في ترشيح نفسه للرئاسة، فقال إنه سيعلن موقفه من سباق عام 2012 الرئاسي في يونيو المقبل.



بالورقة والقلم
أكثر من سبب يجعل البحث عن ثروة آل مبارك ـ الآن ـ أمراً ضروريا وواجبا وملحا.

أول هذه الأسباب أن جهات إعلامية غربية عديدة، أثارت هذه القضية مؤخراً، وذكرت أرقاما فلكية عن ثروة رئيس مصر وأسرته، ولا يليق أن تظل هذه القضية المصرية الخالصة حكرا علي وسائل الإعلام الغربية فقط.. كما لا يليق أن يذكر الاعلام الغربي أن مبارك وأسرته حققوا ثروات تتراوح ما بين 40 مليار دولار و70 مليار دولار، وفي المقابل لا يبحث الاعلام المصري في مدي صدق هذه الأرقام الخيالية، ويقول لمبارك: قف .. من أين لك هذا؟!

السبب الثاني هو أن الرئيس مبارك علي وشك أن يترك منصبه، سواء اليوم أو غدا، أو بعد شهر ، أو حتي بعد 7 شهور ـ حينما تنقضي أيام ولايته في سبتمبر القادم.. وطبقا للقانون فإن »مبارك« يجب عليه قبل مغادرة منصبه، أن يقدم إخلاء طرف من وظيفته ـ باعتباره موظفا عاما، وأهم ورقة في هذا الإخلاء هي الخاصة بحجم ثروته هو وأسرته عندما تولي رئاسة مصر عام 1981 وحجم ذات الثروة الآن.

والسبب الثالث الذي يجعل السؤال عن ثروة مبارك الآن ضرورة فهو ان الرئيس مبارك كان يجب عليه بأمر القانون ان يقدم إقرار ذمة مالية لجهاز الكسب غير المشروع، في شهر أكتوبر الماضي، حيث ينص القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أن يقدم رئيس الدولة إقرارا بذمته المالية كل 5 سنوات، ولأن آخر إقرار قدمه الرئيس لجهاز الكسب غير المشروع كان بتاريخ سبتمبر 2005، كان يجب عليه ـ طبقا للقانون ـ أن يقدم إقرارا بذمته المالية في أكتوبر الماضي ولكن مبارك وحسب مصدر بجهاز الكسب غير المشروع لم يقدم هذا الإقرار حتي الآن!

والسبب الرابع الذي يجعل إعلان مبارك لثروته وأسرته الآن ضرورة هو أن ثورة المصريين الهادرة في كل محافظات مصر من حق ثوارها ـ بل حق كل مصري ـ أن يعرف هل تربح آل مبارك من تولي مبارك رئاسة مصر لمدة 30 عاما متواصلة، أم أن الرجل وأسرته صانوا الأمانة وحافظوا علي المال العام ولم يقربوه؟


الأغني في العالم
الباحث عن حقيقة ثروة آل مبارك لابد وأن يصطدم بالكم الهائل من التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن ثروة الرئيس وأسرته.

صحف ومحطات فضائية وإذاعات مختلفة ـ اللغات واللهجات ، وتصدر في دول مختلفة ، ولكنها جميعا اتفقت علي أن ثروة آل مبارك تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، وهي صحيفة تتمتع بمصداقية عالمية كبيرة، إن ثروة مبارك وأسرته تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.

بينما أكدت صحيفة "الصن" الإنجليزية قبل أيام ان مبارك جمع ثروة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 40 مليار دولار في الفترة الممتدة منذ وصوله إلي قمة السلطة عام 1981 . كما ذكرت محطة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أرقاما قريبة من تلك الارقام فقالت في تقرير بثته قبل أيام أن ثروة عائلة مبارك تبلغ 40 مليار دولار وانها تشمل عقارات وأصولاً في بنوك ومؤسسات استثمارية أمريكية وبنوك سويسرية وبريطانية. وقالت المحطة إن ثروة جمال مبارك وحده تبلغ 17 مليار دولار موزعة علي عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنه يملك حسابا جاريا سريا في بنك "يو بي إس" السويسري وحساباً ثانياً في بنك "أي س أم" السويسري أيضا.

أما ثروة سوزان مبارك، حسب ما ذكرته المحطة فيتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار، وقالت المحطة إن زوجة رئيس مصر جنت تلك الثروة من تدخلاتها الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

أما علاء مبارك فقدرت المحطة الأمريكية قيمة ممتلكاته وأمواله الشخصية داخل مصر وخارجها بحوالي 8 مليارات دولار منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك ـ بالولايات المتحدة قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار بالاضافة إلي امتلاكه طائرتين خاصتين ويختاً ملكياً تفوق قيمته 60 مليون يورو. نفس الأرقام ذكرتها محطة تليفزيون بلومبرج ـ الألمانية ـ التي أكدت ان آل مبارك يمتلكون ثروة تبلغ 40 مليار دولار وأن جمال مبارك يوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة منها مؤسسة بريستول آندويست العقارية البريطانية ومؤسسة فاينا نشال داتا سيرفس التي تدير صناديق الاستثمار المشترك، كما يوزع عدة مليارات علي عدد من المؤسسات المصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت المحطة الألمانية إن سوزان مبارك ـ حسب تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا دخلت نادي المليارديرات منذ عام 2000 حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي، وتتراوح ثروتها الآن مابين 3 و5 مليارات دولار.. وهي ذات الأرقام التي ذكرتها المحطة الأمريكية.

ونتوقف ـ للحظات ـ عند ثروة حرم الرئيس وننتقل إلي حديث أجرته قبل نحو ثلاثة أعوام مع قناة العربية روت فيه جانبا كبيرا من حياتها وصفتها بأنها "مش سهلة جداً، وقالت: عشنا حياة زوجية يعني فترة صعبة في تاريخ مصر وتاريخ المنطقة من حرب للثانية للثالثه وكنت صغيرة برضه لسه في السن، وزوجي مش موجود دائما، ودائما فيه يا إما طوارئ يا إما بيبات في الأشلاق، يا إما في حرب، يا إما طاير، يا إما نازل.. صعب.. كانت حياة صعبة، وربيت الأولاد لوحدي بدون يعني .. ما ييجي زيارات كده يقضي معانا بعض الساعات.. يقضي يوم أو يومين".

وكشفت زوجة الرئيس أنها عملت كمدرسة في مدرسة ابتدائية وأن أول سيارة اشتراها الرئيس كانت فيات موديل 1963 وظلت معهم سنوات طويلة، وان عائلة مبارك كان تسكن شقة صغيرة حتي السبعينيات.. وقالت زوجة الرئيس إنها خلال سنوات الحرب كانت تلصق البلاستر الأزرق علي زجاج شبابيك تلك الشقة حتي لا يتطاير إذا حدثت غارة إسرائيلية فيؤذي الأولاد ـ تقصد جمال وعلاء. ولابد لمن استمع لهذا الكلام أن تتسع حدقه عينيه من الدهشة وأن يغرق في بحور التعجب حينما يسمع وسائل الإعلام الغربية تؤكد ان ذات الأسرة .. أسرة مبارك التي كانت تعيش حياتها كملايين الأسر من ابناء الطبقة المتوسطة في مصر صارت الآن واحدة من أغني أغنياء العالم.

والمؤكد أن الرئيس مبارك وأيا من أفراد أسرته لم يعثروا علي خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين.. والمؤكد أيضا أن الرئيس لم يرث عن والده عقارات أو أراضي أو أموالاً .. المؤكد للمرة الثالثة أنه لم يكن له مصدر رزق سوي راتبه كضابط في القوات المسلحة أو نائب لرئيس الجمهورية أو حتي عندما صار رئيسا للدولة عام 1981 وجميعها لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يجعل صاحبها مليارديرا ولا حتي مليوينرا.

فما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون رقم 47 لسنة 1978 يزيد قليلا علي 5 آلاف جنيه شهريا.. والدليل ماجاء في دراسة متخصصة أعدها عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاسترايتجية بالأهرام، تضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في العام المالي 2008/2007 ، جاء فيها أن الأجر الأساسي لرئيس الجمهورية يبلغ ألف جنيه، يحصل فوقها علي 200٪ علاوة منضمة ليصل راتبه إلي 3 آلاف جنيه إلي جانب علاوات خاصة غير منظمة تبلغ 65٪ من الراتب الاساسي أي 650 جنيها فضلا عن علاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30٪ من الاساسي أي 330 جنيها ليصل إجمالي العلاوات الخاصة غير المنضمة إلي 980 جنيها تضاف إليها حوافز ثابتة 750 جنيها و10 جنيهات علاوات اجتماعية ومثلها منحة عيد العمال ليصل إجمالي الأجر المتغير إلي 1750 جنيها، وبالاضافة إلي الأجر الثابت يصبح جملة ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون 4750 جنيها. كان هذا في عام 2008 أي أنه زاد بقيمة علاوتي مايو 2009 ومايو 2010 والبالغة 20٪ من الراتب الاساسي أي 200 جنيه والتالي فإن إجمالي ما يتقاضاه الرئيس يبلغ 4950 جنيها شهريا وهذا هو أعلي راتب تقاضاه الرئيس في حياته أما أقل راتب فهو بالطبع راتب شهر أكتوبر 1981 وهو الشهر الأول الذي يتولي فيه رئاسة مصر، ولم يكن وقتها يتجاوز 3 آلاف جنيه.

إذن أعلي راتب شهري للرئيس حوالي 5 آلاف جنيه واقل 3 آلاف جنيه ، أي أن متوسط الراتب الشهري للرئيس حوالي 4 آلاف جنيه ، وبالتالي فإن إجمالي ما حصل عليه طوال 30 عاما حوالي مليون و440 ألف جنيه فقط لاغير !

والطبيعي أن يكون الرئيس مبارك قد أنفق جزءا غير قليل من هذا المبلغ لتلبية المتطلبات الحياتية له ولأسرته ولكن دعونا نفترض ـ جدلا ـ أن الرئيس مبارك كان ينفق علي أسرته من مخصصات رئاسة الجمهورية البالغة 168 مليون جنيه سنويا، وانه كان يدخر كل راتبه وصل في هذه الحالة فإن مدخرات الرئيس لن تتجاوز 2 مليون جنيه أما أن تصل إلي مليار جنيه فهذا أمر غير مفهوم والكارثة ان وسائل الاعلام العالمية تقدر ثروة أسرة الرئيس مبارك بما يتراوح بين 40 مليار دولار »240 مليار جنيه« و70 مليار دولار »420 مليار جنيه« وهي مبالغ لا يتخيل أحد أن يمتلكها آل مبارك إلا إذا كانوا قد عثروا علي كنز علي بابا أو مصباح علاء الدين أو خاتم سليمان!

ورغم أن الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام العالمية عن ثروة الرئيس مبارك ضخمة ومخيفة وتفوق الخيال، ورغم ان أثاره مثل هذه الأرقام الآن يزيد من غضب الشعب المصري الثائر ضد النظام وضد رأس النظام علي وجه التحديد الرئيس حسني مبارك كل ذلك إلتزمت رئاسة الجمهورية بالصمت وأيضا صمتت كل الأجهزة الرقابية والحكومية فهل سكوتها علامة رضا أو اقتناع بصحتها ؟.. ثم متي يتم فتح ملف ثروة آل مبارك؟

عضو البرلمان الشعبي سعد عبود وكان صاحب تجربة رائدة في اختراق ملف ثروة أسرة الرئيس .. ففي يونيو 2006 قدم عبود بياناً عاجلاً في مجلس الشعب ـ وكان وقتها نائبا بالبرلمان ـ طالبا إعلان تفاصيل الذمة المالية للرئيس مبارك، وذلك عقب إعلان رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك تبرع بأجهزة طبية لـ 4 مستشفيات عامة قيمتها 20 مليون جنيه.. وقال عبود كيف يتبرع الرئيس بمثل هذا المبلغ رغم ان راتبه السنوي يبلغ حوالي 25 ألف جنيه فقط والتالي فإن كل ما حصل عليه خلال عمله ـ آنذاك ـ لا يتجاوز 600 ألف جنيه .

ويروي عبود ماحدث معه في تلك الفترة قائلا: تعرضت لهجوم لا مثيل له من كل أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور نفسه ، والذي رفض ان يعطيني الكلمة لعرض البيان، ولكني وبالقوة أخذت الكلمة وعرضت القضية فهاج نواب الوطني بالمجلس وقاطعوني وقال الدكتور سرور إن توجيه البيان للرئيس مبارك مباشرة يخالف الدستور وينبغي توجيه البيان لرئيس الوزراء. ويضيف »عبود« وهكذا تم إجهاض البيان رغم أن الحكومة تراجعت وقالت إن الرئيس لم يتبرع بالأجهزة الطبية وانما طلب توفيرها في المستشفيات. ويؤكد »عبود« ان الارقام التي نشرتها وسائل الاعلام الغربية لم تكن كلاما مرسلا ويقول »الارقام التي نشرتها وسائل الاعلام الغربية تستند إلي معلومات مؤكدة وربما أخرجوها الآن ككارت لإحراق مبارك نفسه امام شعبه، ولكن السلطات الممنوحة لمبارك وإطلاق يده وأسرته في الاقتصاد المصري وحصوله علي عمولة سلاح وبترول طوال 30 عاما تجعله قادرا علي تحقيق 420 مليار جنيه كما تقول الصحف الغربية.

سألت الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي الاستراتيجي ومؤلف ـ أكثر من كتاب يفضح الفساد في مصر ـ هل من المعقول ان يحقق آل مبارك الثروات المليارية التي تتحدث عنها وسائل الاعلام العالمية . فقالت : نعم ، إنها 30 عاما علي قمة السلطة في مصر.

* عدت أسأله : ومن أين لهم تحقيق كل هذه المليارات؟

** فقال: كل شئ يمكن حسابه .. ولنبدأ بالمعونة العسكرية التي تحصل عليها مصر، وهذه المعونة بلغت حتي الآن حوالي 35 مليار دولار، وكما هو معروف فإن مبارك حصل علي عمولة تتراوح ما بين 5٪ و15٪ منها أي انه حصل علي عمولة من هذا البند وحده ما يعادل 3.5 مليار دولار إذا كان يحصل علي 10٪ وحتي لو كانت النسبة 5٪ فإنه يكون قد حصل علي 150 مليون دولار.

وواصل د. عبدالخالق بالاضافة إلي ذلك هناك جرائم استغلال نفوذ وتربح مالي ووظيفي وأنشطة متعددة قام بها مبارك ونجلاه علاء وجمال ، فمبارك الأب نجح علي مدي 30 عاما في تكوين شبكة بعضها له صفة سرية لإدارة أنشطة مالية وتجارية محلية وإقليمية ودولية لصالح الرئيس مبارك نفسه .

* كيف ؟

** خذ مثلا رجل الأعمال حسين سالم ، فهذا الرجل ليس سوي واجهة علنية لانشطة مالية وتجارية للرئيس مبارك شخصيا، في مجال البترول والغاز والأنشطة السياحية في سيناء والغردقة، وبدا هذا الأمر جليا في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، حيث تم التصدير بأسعار أقل من 20٪ من أسعارها الدولية واستمر التصدير رغم معارضة ملايين المصريين ورغم صدور حكم قضائي بوقف عمليات التصدير.

* هذا عن مبارك؟

** لسه فيه .. حيث يحصل علي نسبة من مبيعات الأسلحة والذخيرة التي تنتجها وزارة الانتاج الحربي ، فهذه الوزارة تنتج في المتوسط حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا، ربعها انتاج مدني والباقي عسكري، وجزء من الانتاج العسكري يوزع علي وزارة الداخلية والجيش والباقي يتم تصديره ويحصل »مبارك« علي عمولة عن كل ما يتم تصديره.

* معني ذلك أن مبارك يحصل علي مبالغ كبيرة كعمولات فمن أين حصل جمال وعلاء علي ثرواتيهما؟

** آل مبارك جميعا كونوا تحالفا تجاريا وماليا مع عدد من رجال الاعمال العرب منهم الوليد بن طلال بالسعودية وآل زايد في الإمارات وآل مكتوم وفي الداخل حقق جمال وعلاء ثروات ضخمة من عمولات بيع القطاع العام.

* عمولات بيع القطاع العام؟!

** نعم وخاصة في عهد عاطف عبيد، حيث كان يتم بيع شركات القطاع العام في شكل أسهم، وهذا الأمر حقق دخلا هائلا لنجلي الرئيس حيث كانا يشتريان أسهم الشركات بملاليم وبعد أسابيع يبيعونها بمبالغ كبيرة حدث هذا في شركات مصر لتصدير القطن والشوربجي للتريكو والأعمال الهندسية ، بخلاف الأراضي التي باعها محمد إبراهيم سليمان والبالغ مساحتها 400 مليون متر مربع ، وجميعها تم بيعها بأسعار زهيدة وكان علاء وجمال يحصلان علي عمولات ممن اشتروا هذه الأراضي، كما أن جمال تاجر في ديون مصر، فكان يشتري سندات الديون المصرية بما يعادل 35٪ من قيمتها ثم يحصل من الحكومة المصرية علي 100٪ من قيمتها وهكذا حقق ثروات خيالية، وفي مقابل هذا لم يترك علاء مبارك شركة في مصر إلا وكان يحصل علي نسبة من أرباحها.

* مش معقول!

** هذا كان يحدث بالفعل وهو ما اعترف به رجل الاعمال الراحل وجيه أباظة الذي طلب منه علاء ان يحصل علي نسبة من أرباح شركاته فشكا إلي الرئيس مبارك فقال له اعط له ما طلب ماهو زي ابنك، فمات الرجل مقهوراً.

* هذه الواقعة تقال علي سبيل النكته

** لا نكتة مين هذه واقعة حدثت بالفعل وقال وجيه أباظة لبعض المقربين منه قبل ان يموت مقهوراً.

* بصفتك باحثاً جاداً في كل ما يخص الفساد بمصر هل تتفق مع ما ذكرته وسائل الاعلام العالمية حول ثروة آل مبارك مؤكدة انها تتراوح بين 40 مليار و70 مليار دولار .

** الرقم الحقيقي أقل من ذلك ويقترب من 30 مليار دولار بالمناسبة علاء مبارك هو أغني أفراد العائلة وتتراوح ثروته ما بين 10 مليارات دولار و12 ملياراً أما مبارك الأب فثروته 3 مليارات دولار، أما جمال فثروته ما بين مليار وملياري دولار وأعلي هذه الثروات في صورة أصول عقارية وسياحية بمصر وعقارات في بريطانيا وأمريكا ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ والغردقة.

* إذن آل مبارك كونوا ثروات بالمليارات؟

** ياسيد لو انفتح ملف ثروة آل مبارك فستكتشف أن الخديو إسماعيل كان ملاكا مقارنة بمبارك وأسرته.

هكذا اتفقت التقارير الاعلامية الغربية مع آراء خبراء مصريين علي أن آل مبارك حققوا ثروات طائلة تتجاوز بملايين المرات الراتب الذي حدده القانون للرئيس .

المقارنة بين ما تركه الرئيس عبدالناصر لورثته وما تركه الرئيس السادات لأبنائه وبين ثروة مبارك تكشف ان ما فعله آل مبارك بمصر يفوق كل تصور فالرئيس عبدالناصر الذي حكم مصر لمدة 16 عاما كانت ثروته يوم وفاته في سبتمبر 1970 تبلع 3718 جنيها و273 قرشا في حسابه ببنك مصر اضافة إلي 200 سهم بشركة كيما و5 أسهم بشركة مصر للألبان وسند واحد بالبنك العقاري و600 جنيه شهادات استثمار و10 أسهم في بنك الاتحاد التجاري و100 سهم في الشركة القومية للأسمنت و30 سند تأمين وشهادات استثمار بمبلغ 600 جنيه في شركة الحديد والصلب اضافة إلي 5 وثائق تأمين علي الحياة قيمتها 8500 جنيه فضلا عن ثمانية أزواج أحذية وآلة سينما و10 بدل ومجموعة كرافتات.

وكان قد استلف 3500 جنيه من رصيد معاشه لزيجات بناته ولم يكن له أي حسابات بنكية في الخارج.

هذه هي تركة عبدالناصر بعد 16 عاما من الحكم .

أما الرئيس السادات الذي حكم مصر 11 عاما فلم يترك سوي 126 ألف جنيه من عوائد بيع كتاب "البحث عن الذات" وحوالي 20 ألف جنيه قيمة استراحته وفدانين علي المشاع ولم يكن في حسابه ببنك مصر سوي ألف جنيه أما نجله جمال وزوجته جيهان السادات فلم يمتلكا سوي ٧ أفدنة هذا ما تركه السادات بعد ١١ عاما في الحكم.. أما آل مبارك فجمعوا ثروة بلغت 420 مليار جنيه يعني 420 ألف مليون جنيه وهو رقم يزيد علي ضعف حجم ديون مصر الخارجية!

وهذا المبلغ يجعل مبارك أغني رئيس في العالم بل أغني من كل ملوك الأرض حاليا.. حسب مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية فإن أغني ملوك العالم هو ملك تايلاند وثروته 30 مليار دولار أما ثروة مبارك وأسرته فتتراوح بين 40 مليار و70 مليار دولار في حين ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز فلا تتجاوز ثروته 18 مليار دولار أما خليفة بن زايد آل نهيان فثروته 15.6 مليار دولار وأمير قطر ثروته 2.4 مليار دولار والسلطان قابوس سلطان عمان ثروته 700 مليون دولار، أما الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا فثروتها 450 مليون دولار أما ملكة هولندا فثروتها 200 مليون دولار، في حين أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر فثروته 35 مليون دولار فقط لاغير.

هكذا صار مبارك أغني ملوك ورؤساء العالم بينما 40٪ من شعب مصر تحت خط الفقر وكان إذا طلب منه شخص هنا أو هناك بأن يرفع العلاوة الاجتماعية أو يقيم مشروعا خدميا ما .. كان يسرع بالرد » ها أجيب لكو منين« .. صحيح هيجيب منين؟!


الدستور لا يسمح بمحاسبته إلا في حالة واحدة
وبين رئيس الجمهورية - أي رئيس - والشعب في مصر علاقة معقدة أشبه بالمعادلة الكيميائية التي تعطي نتائج مختلفة رغم أن المعطيات واحدة، فكل منهما له سلطة علي الآخر بحكم الميثاق الذي ينظم العلاقة بينهما ولكنها سلطة مشروطة ومحددة بقواعد غير متكافئة تعطي الرئيس 20 سلاحاً يستطيع أن يستخدم احدها في أي وقت وتعطي المواطن سلاحا واحداً فقط لا يمكنه ان يستخدمه في أي وقت إلا إذا شاء الرئيس نفسه، فيستطيع الرئيس أن يفعل ما شاء في أي مواطن داخل نطاق دولته ولكن أي مواطن لا يستطيع الاقتراب من الرئيس ولديه قائمة طويلة من الاجراءات يمكن ان يفني عمره فيها حتي يحاسبه مادام يحتمي بسلطته ويختبئ خلف نظامه وقوانينه.

فجهابذة النظام الذين وضعوا الدستور الحالي وصاغوا مواده بطريقة شيطانية وضعوا الدولة والشعب كله تحت قدم رئيس الجمهورية ليتلاعب بهما كما شاء وتصدوا لكل المحاولات التي بذلها البعض لوضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية كما ينص الدستور، بل انهم وضعوا تعديلات تطلق سلطات الرئيس علي الشعب، ولكن لأن لكل جريمة ثغرات تؤدي الي العدالة فقد تسرب من تحت ايدي ترزية القوانين بعض المواد في الدستور لم ينتبهوا اليها لمحاسبة رئيس الجمهورية إذا ما كان يتمتع بصلاحياته، وهو ما يؤكد ان الدستور متصادم مع نفسه كما أكد بعض الفقهاء.

والغريب أن أحداً من نواب البرلمان أو المواطنين لم يجاهد من أجل وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية ولم ينتبه إلي خطورة ما يحدث، لعدة اعتبارات أهمها: أنه كان هناك إيمان كامل قبل ثورة ٥٢ يناير بأن أي رئيس يحكم ما دام القلب ينبض، وبالتالي فإن محاسبته أشبه بمحاولة الانتحار من برج عال علي قطع صخرية، مما علق أمر محاسبة أي رئيس علي التدخلات القدرية في حين تمسك البعض بحبل أمل "دايب" في أن يقدم النظام علي وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الدولة.

حتي عندما خرج علينا كهنة النظام بتعديلات دستورية تصور البعض أنها يمكن أن تغذي فكرة المحاسبة جاءت التعديلات مشوهة وقطعت حبال الأمل بل قتلت عند الجميع فكرة التحول الي النظام الديمقراطي الذي يستطيع فيه الشعب أن يحاكم رئيسه اذا تجاوز في حقهم.

فالدستور الحالي الذي وضع عام 1971 علي أيدي الرئيس السادات وضع كافة السلطات في جعبة الرئيس يحاسب الكل دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء حتي التعديلات التي ادخلت عليه اعوام 1980 و2005 و2007 جعلت أمر اختيار الرئيس وانتخابه في يد النظام القادم فقط.

وخصص لرئيس الدولة الفصل الأول في الباب الخامس وحدد وظائفه في 12 مادة وتحدث عن مادة واحدة للمحاسبة طبقاً للمواد من 73 الي 85 وأعطاه صلاحيات وسلطات في الفصل الثالث من نفس الباب في 15 مادة اخري طبقاً للمواد من 137 إلي 152.

أي أن هناك 27 مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط للمحاسبة منحت له 6 وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20 سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص وهي مهام تجعل كل شيء في الدولة تحت تصرفه.

فهو الراعي للحدود بين السلطات ولرئيس الدولة ايضا وظيفة تعيين اعضاء مجلسي الشعب والشوري الذي من المفترض أن يحاسبوه وهو أيضا الذي يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة فضلاً عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها وهو رئيس هيئة الشرطة.

وبحسب الدستور فإن هناك 20 سلطة لرئيس الدولة في مصر، فهو الحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمثل الدولة في الداخل والخارج ويعين اعضاء مجلس الشعب لايزيد عددهم علي عشرة ويعين ثلث أعضاء مجلس الشوري ويستفتي الشعب في المسائل العامة ويدعو مجلسي الشعب والشوري للانعقاد ويفض دورتهما البرلمانية ويعين نائباً أو اكثر له ويعفيهم من مناصبهم ويضع السياسة العامة للدولة ويحق له رئاسة جلسات مجلس الشعب ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين.

ويملك رئيس الدولة ايضا سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة وحق العفو من أي عقوبة قانونية أو تخفيفها، وإعلان حالة الحرب، وله الحق في إبرام المعاهدات وصفقات السلاح واصدار قوانين بناءً علي تفويض من مجلس الشعب وإصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب واقتراح مشروعات القوانين مع الاعتراض علي مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشعب.

ولم يتحدث الدستور صراحة سوي عن مادة واحدة لمحاسبة رئيس الجمهورية وهي المادة 85 من الدستور التي تنص صراحة علي: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس، الشعب علي الاقل ولم يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري.

وبتأكيدات مصادر مطلعة فإن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عطل صدور قانون محاكمة الوزراء الذي تقدم به النائبان جمال زهران وعلاء عبد المنعم في الدورة قبل الماضية من المجلس الماضي وذلك لاحتوائه علي بعض المواد التي تنظم محاسبة الرئيس مبارك حتي أنه اضطر تحت ضغط النواب الي إحالة مشروع القانون الي ثلاجة مجلس الشوري بدعوي عدم امكانية مناقشة قانون الا بعد موافقة مجلس الشوري.. فنص القانون يؤكد علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمي أو خرق الدستور او بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء علي طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس الشعب الي رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام وأن تكون احالته الي التحقيق او المحاكمة بناء علي اقتراح من 5 أعضاء بمجلس الشعب وموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وقال القانون إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية حتي يبت في أمره علي أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ويقدم الي محاكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض وبموجب قانون العقوبات.

ولكن بالقراءة الدقيقة لمواد الدستور نجد أن هناك بعض المواد التي تمكن الشعب من محاسبة رئيسه إذا أراد ولكنها تظل فكرة مرتبطة بكونها رغبة عامة للشعب او إرادة من النظام السياسي القائم او بعد سقوط النظام او ان يفقد الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأغلبية في مجلس الشعب او ان يفقد الرئيس المطلوب محاسبته سلطته سواء بالاستقالة أو أن يأتي رئيس جمهورية آخر.

فإذا كانت فكرة المحاسبة مرتبطة برغبة شعبية كما يؤكد الدكتور امين حجازي - أستاذ القانون الدستوري - فإن المادة 3 من الدستور تتحدث عن ان السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور أي أن الشعب إذا رفض استمرار أي رئيس في منصبه أسقطت عنه شرعيته في الحكم لأن شرعية الحاكم تأتي من رضا المحكوم وبالتالي إذا اراد الشعب محاكمته سيحاكم كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون امام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور، لأن شرعيته كرئيس أُسقطت فإذا واجه تهمة السرقة والاختلاس مثلاً وتم اثباتها واجه الحبس من 3 سنوات الي 6 سنوات والرشوة واستغلال النفوذ من 5 إلي 10 سنوات وإذا تم اتهامه بالقتل او التحريض علي القتل يدين بأحكام تتراوح من 15 عاماً الي الاعدام.

باختصار: يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس كرئيس جمهورية فاقد لشرعيته بل إن الاحكام التي سوف يحصل عليها ستكون مضاعفة لأنه مسئول ويجب ردعه ليكون عبرة لغيره.

وبحسب الدكتور حجازي فإن اي رئيس متمتع بالشرعية لا يمكن محاسبته إلا إذا كانت هناك رغبة من النظام السياسي القائم بمعني أن يكون هناك اتجاه عام لمحاسبته من قبل نواب مجلس الشعب فيتقدمون بطلب لمحاسبته من 170 نائبا من المجلس وأن يتم طرحه للمناقشة وأن يوافق عليه 340 نائباً وأن يتم طرح تشكيل المحكمة الخاصة به وبعد موافقة المجلس تترك مهام الرئيس الي النائب او رئيس مجلس الشعب حتي تسير اجراءات المحاكمة وإذا حكم عليه بالادانة عزل من منصبه وينفذ الحكم.

ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية ايضا اذا سقط نظامه السياسي الذي ينتمي إليه وفي هذه الحالة يسقط الدستور والرئيس ومجلس الشعب أي أن قواعد المحاسبة الموجودة حالياً تتغير بمجيء نظام آخر وإذا اراد محاكمة الرئيس السابق يستطيع ونفس الحالة أيضا تطبق في حالة مجيء رئيس آخر دون اسقاط النظام القائم فيمكنه أن يغير قواعد المحاسبة أو ان يجبر مجلس الشعب علي محاكمته.

ولأن مجلس الشعب هو الوحيد الذي يملك محاسبة رئيس الدولة فيحرص رئيس الجمهورية دائما علي أن يحتفظ بأغلبية داخله من خلال الحزب الذي ينتمي إليه لأنه اذا فقد الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الأغلبية داخل المجلس وسيطرت قوي معارضة اخري يمكن أن تحاسب الرئيس مائة مرة إذا ارادت وإذا حكم عليه بالإدانة فسوف يعزل من منصبه وذلك يفسر حرص الحزب الحاكم علي احتكار مقاعد البرلمان حتي ولو بالتزوير اذا فقد شرعيته ليبقي دائما علي الرئيس بدون محاسبة.

ويمكن لأي مواطن محاسبة الرئيس بالدستور في حالة واحدة فقط هي الامتناع عن تنفيذ احكام القانون وهو ما تنص عليه المادة 72 من الدستور التي تؤكد الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة في المحاكم المختصة.

وبما أن الرئيس موظف عام يتقاضي راتبه من الدولة يمكن محاسبته اذا امتنع عن تنفيذ احكام القضاء برفع جنحة مباشرة ضده ويحكم عليه بالحبس لمدة عام ويعزل من وظيفته ولكن يبقي ايضا تنفيذ الحكم مرهون بارادة سياسية من النظام القائم فكم من الأحكام صدرت ضد مسئولين ووزراء ومحافظين ولم تنفذ.

سألت المستشار فتحي رجب - وكيل مجلس الدولة الأسبق ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري - كيف يمكن محاسبة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جرائم وأخطاء في حق الشعب؟

اجاب بلغة ساخرة قائلا: رئيس الدولة في مصر عنده حصانة من أية محاسبة لأن الدستور الحالي بمثابة صمام أمان يمنع أي شخص من محاسبة رئيس الجمهورية وذلك من الناحية النظرية اللهم إذا ارتكب الجرائم التي حددها الدستور وهي: الخيانة أو جريمة جنائية، ومجلس الشعب هو صاحب الحق الوحيد في ذلك مادام الرئيس في السلطة. أما اذا ترك السلطة فمن السهل محاسبته وتقديمه الي محاكمة خاصة يحددها مجلس الشعب وغالباً تكون من 3 قضاة من محكمة النقض او إذا رأي المجلس غير ذلك.

سألته مرة اخري ما أوجه الخيانة وهل يمكن محاسبة الرئيس سياسياً؟

أوجه الخيانة عديدة - مجيبا - منها: أن يسلم قطعة من أرض مصر للغزاة والمعتدين أو أن يهدي ثروات البلد الي الاعداء او يصدر أوامر من شأنها الاضرار بصالح الوطن والمواطنين او التسبب في اشاعة الفوضي وهناك جرائم جنائية اخري مثل: السرقة والقتل او التحريض عليه او الاستفادة بشكل مباشر من منصبه بما يخالف القانون وتحدد العقوبات طبقاً للقانون الجنائي.

وأضاف: لا يمكن محاسبة الرئيس سياسياً بنص الدستور لكن خروج المظاهرات الغاضبة ضد سياسات الرئيس هي محاكمة سياسية في الأصل وفي هذه الحالة يجب علي الرئيس التنحي أو ترك الحكم، ولكن كان لابد فور اقرار الدستور عمل قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية مثلما ينص في مواده ينظم المحاكمة وأوجه الخلاف لكن بدون هذا القانون فإن امر المحاكمة كلها في يد مجلس الشعب.

وبتأكيدات المستشار رجب فإن الرئيس وحده يمكن أن يحاكم أي شخص أو يسجنه دون محاكمة او يصدر أوامر اعتقال ويدير البلد كلها مثل قطع الشطرنج، ولكن من المستحيل ان يحاسب أي مواطن في مصر رئيساً يحكم ويمارس سلطاته اللهم إذا فقد الاغلبية في مجلس الشعب أو تنحي قبل انتهاء مدته.

الفقيه الدستوري ابراهيم درويش يذهب الي سيناريو يبدو صعباً لمحاسبة رئيس الجمهورية وهو أن يسقط النظام كله ويسقط معه الدستور القائم ويحل مجلس الشعب وساعتها يمكن محاسبة الرئيس جنائياً.

والتفسيرات التي يعطيها درويش لذلك عديدة منها: أن الدستور يعطي جميع السلطات في يد الرئيس والنظام الحاكم ونواب البرلمان هم جزء من النظام الحاكم ولا يجرؤ أحد منهم أن يقدم رئيس، للمحاكمة وهذا هو الأمر الواقع كما أن الرئيس ليس مسئولاً عن أي أخطاء، فهناك وزراء ومحافظون يمكن أن يقدمهم للمحاكمة في أي جريمة ترتكب ليغسل يده منها، فحيث توجد السلطة يوجد الفساد وتتلاشي المصالح الوطنية وإذا كان النظام الحاكم استطاع ان يقدم كل وزير ارتكب اخطاء للمحاكمة لقدم الرئيس بعد ذلك للمحاكمة.

سألت الفقيه الدستوري ابراهيم درويش كنت احد من وضعوا الدستور الحالي فلماذا لم تضع مواد كافية لمحاسبة رئيس الدولة ولماذا مادة واحدة فقط؟

أجاب: الدستور الذي وضعته تم تغييره ولم يلتزم احد بما وضعته من مواد وبالطبع كانت هناك مواد اخري تحدد اوجه محاسبة الرئيس وتقيده من سلطات عديدة، ولكن لا أعلم من الذي صاغ الدستور بصياغته الحالية ايام الرئيس السادات وكان هناك مواد تحاسب الرئيس، لكن الدستور الذي وضعته تم نسفه ولم يؤخذ به.

الدكتور عادل عواض - أستاذ القانون الجنائي - يرسم سيناريو آخر لمحاسبة رئيس الجمهورية جنائيا علي اعتبار أنه موظف عام في الدولة ويتقاضي راتباً منها اذا تجاوز أو ارتكب اخطاء واخّل بواجبات وظيفته التي حددها له الدستور فمثلاً وظيفة الرئيس ان يحافظ علي الأمن والأمان للمواطن ولكن اذا اتخذ قراراً يروع من امنهم او اطلق الرصاص عليهم لتخويفهم جريمة، واذا تربح من وظيفته جريمة، واذا انخفضت معدلات التنمية في عهده، وازداد عدد الفقراء جريمة، واذا ابرم صفقات لصالحه وتربح من ورائها جريمة، وإذا عين اقاربه في وظائف وحرم منها المواطن جريمة، ولكن تبقي المشكلة في نقطتين في غاية الخطورة تجعل تحقيق هذا السيناريو وسط مناخ غير ديمقراطي امراً صعباً الأولي: في السلطة القضائية، فأي قاض لا يمكن أن يصدر حكما بادانة رئيس جمهورية مازال في السلطة فهذا يمكن ان يحدث مع محافظ او وزير لكن من الصعب أن يصدره قاض في حق رئيس دولته، فالنظام في مصر اطلق يده علي كل شيء ولم يترك مؤسسة إلا واخترقها والأمر يحتاج الي ثقافة جديدة في المجتمع حتي تتم محاسبة رئيس الجمهورية.

النقطة الثانية هي من يقدم بلاغاً ضد الرئيس لمحاسبته فلا يستطيع مواطن عادي ان يقدم بلاغ ضد رئيس الدولة الا في حالة عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه في هذه الحالة يقدم دعوي ضده فقط ولكن مهمة تقديم الرئيس للمحاسبة هي في الأصل من مهام الأجهزة الرقابية مثل الرقابية الادارية وجهاز المحاسبات أو أي جهاز رقابي.

سألته: هل يمكن محاسبة الرئيس علي تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه جريمة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر بفضل سياسات اتخذها مثلاً وما هي العقوبة في تلك الحالة؟

أجاب: يمكن محاسبته عن طريق الأجهزة الرقابية أيضا، فاما ان يتقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بطلب محاكمته، وفي هذه الحالة علي الرئيس أن يقدم كل ما يدل علي صحة املاكه وثروته وأن تتحرك الأجهزة الرقابية لاثبات مدي صحة دلائله او ان يتقدم عدد من النواب ببلاغ الي النائب العام اذا كان عددهم أقل من الثلثين وفي هذه الحالة ايضا تتم دراسة البلاغ علي اعتبار ان الرئيس هو موظف عام وفي حالة الادانة يرفع الامر الي مجلس الشعب ايضا أو يحال الي المحاكمة مباشرة وإذا ثبتت جريمة التربح من المال العام يعزل من وظيفته وتصادر كافة امواله ويعاقب بالسجن المشدد ايضا.

وبعيداً عن الدستور يمكن محاكمة رئيس الجمهورية بدون النظر الي مواده فوثيقة اعلان الدستور التي وضع عام 1971 في عهد الرئيس الراحل انور السادات والتي تنص علي عدة نقاط يجب الحفاظ عليها عند تطبيقه لضمان سريانه اهمها: ان السلام لا يقوم الا علي العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري أو يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة وبأن اي حضارة لا يمكن ان تستحق اسماً الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه، كما تؤكد الوثيقة ان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.

معني ذلك ان سلطة اي رئيس تسقط عن شعبه ويزول نظامه اذا مارس اي نوع من أنواع استغلال المناصب ومنها مثلاً أن يتربح من وظيفته او يعين اقاربه في وظائف كما ان السلطة تزول اذا لم يحترم رئيس الدولة سيادة القانون ومنها عدم تنفيذ أحكامه او منع تطبيقه وبالتالي اذا سقطت شرعية الرئيس يمكن ان يقدم للمحاكمة كمواطن فقط اذا مارس تجاوزات أثناء عمله وارتكب اخطاء.

كما أن اساتذة القانون الدولي يذهبون الي فرضية اخري لمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يرتكب جريمة ضد الانسانية وهي محاكمته امام محكمة العدل الدولية في "لاهاي" فالدكتور احمد بيومي خضر - أستاذ القانون الدولي - يؤكد ان رئيس الجمهورية الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية مثل جرائم الابادة والقتل الجماعي للمتظاهرين ضده واغتيال معارضيه وارتكاب جرائم حرب يجوز محاكمته من أي مواطن امام المحكمة الدولية التي سوف تعقد له محاكمة حتي لو لم يعترف بها وتصدر احكاما عنيفة في حالة ثبوت التهمة التي يمكن أن تصل الي الاعدام.

آليات محاسبة رئيس الجمهورية وان كانت ضعيفة لكنها ممكنة، وفي هذا الوقت الذي يتم فيه تعديل مواد الدستور حالياً مطلوب ان توضع مواد محددة لمحاسبته في الدستور او علي اقل تقدير ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة 85 من الدستور.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: ماذا لو هرب رئيس الجمهورية الي الخارج قبل أن يحاكم؟

بتأكيدات أساتذة القانون فإن هروب الرئيس يجعله صيداً سهلا للمحاكمات ووقوعه فريسة في شباك من يريدون محاكمته لأنه يعني تخليه عن مسئولياته وفقدانه لشرعية الحكم وبالتالي يمكن أن يحاكم داخل مصر، وأن تصدر مذكرة تطالب بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من جانب النائب العام وتحول الي المحاكمة التي يمكن أن تحكم عليه غيابيا ويطارد بأحكامه في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصيانات التي تحيطه والحصانات التي يمنحها له الدستور.

Invitation for Egypt

Invitation for Egypt

Egyptian Information Office, California, in conjunction with the Egyptian newspaper immigrant

Claiming all Egyptians migrants to every corner of the globe to:

Initiative to support the Egyptian economy

Hide the prudent reader to the Egyptian economy is not the Egyptian people during the revolution and the attendant tension and instability in all fields ..

Where all aspects of disrupted economic activity and tourism revenues fell which led to a decline in the outcome of Egypt's hard currency reserves and low, which inevitably led to a decline in the value of the Egyptian pound ..



And even Ataatvaqm things in our beloved country .. And be preceded by the sword of separation ..

We offer every Egyptian jealous

Initiative with the support of the Egyptian economy with no effect on our entry abroad or personal Moktnzacna in foreign banks ..

And that .. Transfer a sum of $ 1000 (A) one-time calculations to the homeland or to the new account is opened in Egypt ..

To contribute to the support of the Egyptian pound exchange rate in addition to increased levels of liquidity ..

Which is due to the applicant and the Egyptian economy prosperous rapid

Due to the return of the Egyptian pound to normal and compete regionally and internationally to other currencies ..

Thiatnna .. And heartfelt wishes to progress and live in Egypt dear and precious sons and daughters ..

بيان صادر من شهداء الثورة المصرية

بيان صادر من شهداء الثورة المصريةنحن الشهداء الذين سقطوا فى معركة الحرية واختلطت بتراب مصر المحروسة الان ومستقبلا بسواعد ابنائها وليس شرطتها


نتلو عليكم البيان التالى
بنى وطنا نتابع تحركاتكم ولقد اطمائنت ارواحنا بعد انتصار الثورة وسقوط الطاغية ولكن لن تستقر ارواحنا فى الجنان الابد محاسبة القتلى وسقوط النظام بالكامل وقبل ان تتحقق الامور التاليةوتصبح واقعا ليس فى مصر فقطوانما فى جميع الدول العربية وهى كما يلى

ان تكون ثورتنا ثورة سياسية واقتصادية واجتماعية وايضا ثورية فكرية نعظم فيها دور العقل

ان يشعر المواطن انه صاحب هذه الارض فهو الذى يزرعها وهو الذى يدافع عنها وبالتالى فهو الذى يحق له ان يحكمها
بوعى واقتدار وتمكن

ويجب على الحا كم مراعاة الامور التالية

ان يكون مواطن من المواطنين ويعلم ان الشعب هو القائد والمعلم

وان يدرك ويعى ان اختيار المواطنين له يعنى انهم مصد ر السلطات وانهم كما نصبوه فلهم ان يعزلوه

ان لا ينفرد الحاكم باتخاذ اى قرار بمفرده فى الامور الهامة فيجب عليه ان يتشاور ويتداول

لا نريد من الحاكم ان يكون كريما وانما نريد منه ان يقدم اقرارا بذمته المالية كما يفعل باقى المواطنين

ان يتخلى دائما عن الشعور القبلى او الاحساس بالعائلة والولاء لها لانه ينتمى الى الوطن بأسره

ان يخضع هو واسرته ومن يلوذ به الى القانون ويكون اول من يطبقه على نفسه وينظر الى العظمة فى احترام القوانين
وليس كسرها

ان يحترم حق الناس فى المعارضة لانها اساس الديمقراطية

اننا نريد دولة القانون فعلا وعملا ويتحقق ذلك عن طريق استقلال السلطة القضائبة فيتحقق العدل والمساواة بين المواطنين

ان يشعر ويتأكد انه يحكم مواطنين وليس رعايا


نريد جمهورية برلمانية الرئيس فيها بمثابة حكم مابين سلطات الدولة كالنظام الانجليزى فكفانا نظم رئاسية تتحول الى دكتاتورية


واخيرا يعلن الشهداء ان مجلسهم سيكون فى انعقاد دائم لمراقبة تنفيذ مطالبهم وتشرق شمس الحرية وعاش نضال الشعب

التوقيع
شهداء الثورة المصرية