سيدي الرئيس: دستوركم تحت أقدام الشرطة!
بقلم – عماد فواز:
أوسعونا حديثا عن روعة الدستور
الجديد، وعن عظمته وسمو غايته التي أهمها حفظ كرامة المصريين، وتحريرنا من
البطش، وحفظ حقوقنا، وسوقوه لنا ببشارات الحرية وحفظ الكرامة، وبعد تطبيق
الدستور الذي فرض على أغلبية الشعب، وقبلناه قبول “الأمر الواقع”، اكتشفنا
أن هذا الدستور أكذوبة وانه عبارة عن حزمة ورق كتبت فيها بنود لا تساوى حتى
ثمن الحبر الذي كتبت به، ولا يعنى شيء للمواطنين ولم يضيف لهم شيء، وإنما
فقط خدم النظام وجماعته.
قبل أن تصدقني أو تكذبني اقرأ
كلامي للنهاية، وسوف تجد نفسك تلقائيا تقول في نفسك – كما قلت أنا- ” طظ”
في الدستور والقائمين عليه والمروجين له والمبشرين به والكل كليله إذا لم
يحترم.
القصة تتلخص فى أن الدستور الرائع المدهش يقول فى باب (الحقوق والحريات والواجبات العامة) ما هو اتى:
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال ازدراء او اهانة مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء ،
وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع
الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما
عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من
التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد أخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص
وخلاصة المادة الرابعة تحديدا – وهى بيت القصيد-
انه لا يجوز تفتيش اى مواطن إلا بإذن قضائي.. وإذا تم تفتيش اى مواطن
بمعرفة اى سلطة حتى وان كانت الشرطة بدون إذن قضائي يصبح هذا الفعل جريمة.
إلى هنا الكلام حلو وزى الفل،
لكن باقي القصة ليس كذلك، فقد شاهدت بأم عيني القصة الآتية، وسمعت شبيهها
من قصص كثيرة تحدث فى مصر منذ زمن بعيد ومازالت تحدث حتى الآن – حتى بعد تطبيق الدستور الفظيع- ولدينا أدلة وإثباتات وشهود واعتقد أن لا احد يمكن أن ينكرها.
القصة باختصار أن الشرطة
المصرية العظيمة التي صدعونا أيضا بالحديث عن تغيير وتطور عقيدتها الشرطية،
تقوم بتفتيش المواطنين المصريين والأجانب يوميا جهارا نهارا تفتيشا ذاتيا –
حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات – على بوابات المزارات والمنشآت السياحية،
وإذا اعترض المواطن وقال أن هذا الفعل غير قانوني يجيب الضابط بمنتهى
البرود – ليس على المواطن طبعا لأنه اقل من أن يرد الباشا عليه شخصيا- وهو
يشير بيده لامين الشرطة أن يلقي بهذا المواطن “الفلحوس” خارج بوابة المزار
او المنشأة السياحية التي كان يقصدها!.
هذا الفعل يتم بزعم التفتيش عن
المفرقعات والسلاح خشية الإرهابيين، بالرغم من أن الأبواب مزودة ببوابات
اليكترونية للكشف عن المفرقعات والسلاح وهى كافية جدا للقيام بهذا الغرض،
وأنجزت الغرض في كل العالم وأدت دورها بنسبة 100% دون اللجوء إلى التفتيش
الذاتي، لكن في المنشآت السياحية في مصر السادة الضباط والأمناء يستمتعون
ويتلذذون بتفتيش البشر وفرض سطوتهم وسيطرتهم، ويتلذذون بالنظر فى حقائب
النساء وتفتيشها، ووضع أيديهم في جيوب الرجال وتحسس أجسادهم، لأنه شيء
يمتعهم ويسعدهم، ليس للأسباب التي يقولونها من أنها للكشف عن المفرقعات أو
السلاح لان البوابات الاليكترونية توفى بالغرض بشهادة قيادات شرطية وخبراء
الامن.
هذه القصة حدثت امامى ومعي ومع
أصدقاء كثيرا داخل منشآت سياحية ولدي شهود عليها، وقبل أن يكذبني احد أقول
له الأماكن التي شاهدت فيها هذه الجرائم ولدي عليها شهود ويمكنكم أن تسألوا
اى مواطن تردد على هذه الأماكن التي هي ببساطة ” قلعة صلاح الدين، والمتحف
المصري في التحرير، والحي القبطي في مجمع الأديان وبالتحديد المتحف
القبطي”، واسألوه ماذا حدث معه، أو لا تسألوا احد فربما يكذب، اذهبوا إلى
هذه الأماكن تحديدا وجربوا بأنفسكم، وعيشوا جو المسخرة وعدم التقدير
للدستور وواضعيه والمروجين له، وسوف تشاهد بعينيك تجسيدا مدهشا لعدم احترام
الشرطة – التي صدعونا بتغيير عقيدتها- للدستور والمواطنين، بل سوف تشاهد
بنفسك تجسيدا لمعنى كلمة ” طظ” في الدستور واللي يتشدد له – اذا لم يحترم-.
لذلك أقول للسيد الرئيس،
وللسادة أقطاب النظام، وللسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية والسادة
قيادات الشرطة والسادة المهتمين بالدستور والقانون، نحن المواطنين يا سادة
نحيطكم علما بأن دستور حضراتكم تحت أقدام الشرطة، وكرامة حضرات الشعب تحت
أقدام الشرطة أيضا بالرغم من دستوركم الذي قلتم عليه انه عظيم، ولم يحترمه
السادة الضباط وامناء وافراد الشرطة.
وبما ان احدا لن يهتم بكرامة
المواطن فأنا انصح السادة المواطنين المحترمين، بان من حقهم إذا تعرض له
ضابط أو فرد شرطة أو اى مخلوق يطلب تفتيشه ذاتيا تحت اى دعوى أو مسمى أن
يمسك بهذا “المجرم” – لأنه سوف يتحول من شرطي الى مجرم – وان يطلب له
النجدة، وان يلقنه درسا بالحذاء – مثله مثل اى حرامي فراخ قذر- ليكون عبرة
لمن يعتبر ولكي لا يتمادوا في جرائمهم فيعودوا إلى سيرتهم الأولى المليئة
بالإجرام بسبب تهاوننا وتقاعسنا وتفريطنا فى حقوقنا.
(ولد في 5 مايو 1977) صحفي مصري مهتم بقضايا حقوق الإنسان، عضو نقابة الصحفيين المصريين.
- ولد في الكويت وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط بها، ثم عاد إلى مصر، حيث التحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1999.
- عمل في صحيفة الوفد المعارضة، ثم انتقل بين عدة صحف معارضة منها (الأحرار - الوطن العربي - الصدى)، وفى عام 2004، عمل في صحيفة المصري اليوم المستقلة حتى مارس عام 2005، ثم انتقل للعمل بصحيفة الغد المصرية حتى آخر عام 2006. ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية مديرًا لتحرير مجلة اقتصادية (تجارة نجران) لمدة عام، بعد أن تعرض لاضطهاد أمنى بسبب موضوعات قام بنشرها ضد قيادات وزارة الداخلية، وأيضا موضوعات حول تعذيب المعتقلين بالسجون المصرية. وفى أخر عام 2007، عاد للعمل محررا لشئون وزارة الداخلية ورئيسًا لقسم الحوادث بصحيفة الكرامة المصرية برئاسة تحرير حمدين صباحي، ثم محررا لشئون وزارة الداخلية ورئيسًا لقسم الأخبار تحت رئاسة تحرير د.عزازي على عزازي، كما يكتب يغطى أخبار وزارة الداخلية والملف الأمني المصري بصحيفة "الجريدة" الكويتية - مكتب القاهرة-.. كما ساهم في تأسيس مجلة سعودية "تجارة نجران" عام 2006، ومجلة ليبية "الليبية" عام 2007.. وما زال يعمل مستشارا تحريريا لها حتى الآن. - رئيس تحرير "شبكة أخبار المصري" التى يصدر عنها عدة اصدارات صحفية ورقية واليكترونية منذ أول اغسطس عام 2012 وحتى الان.
- حرر كتاب بعنوان "رحلة إلى ماوراء الشمس" يروى
اعتقل أول مرة عام 2005، عندما كتب تحقيقا حول المعتقلين داخل السجون
المصرية، لمدة 48 ساعة ثم أخلى سبيله. كما توالت حملات الاعتقال والاختطاف
ضده بشكل مستمر، وإضطر للسفر لمدة عام بالمملكة العربية السعودية بعد صدور
حكم ضده بالحبس لمدة عام في قضية سب وقصف حركها ضده قيادة أمنية بوزارة
الداخلية، وبعد ثلاثة أشهر من سفره حصل على البراءة، وعندما عاد بدأت من
جديد حملات التضييق والتحرشات الأمنية، كما فوجئ بأربعة احكام بالحبس ضده
وجميعها في قضايا نشر، فسافر هربا من الاعتقال إلى ليبيا
وعاد بعد أقل من شهرين بعد أن حصل على أحكام بالبراءة. - كما تقدم بعدد
كبير من الشكاوى ومذكرات الإتهام ضد مسئولين كبار بوزارة الداخلية "عهد
حبيب العادلي" وجارى التحقيق حولها بمكتب المستشار النائب العام وتم سؤاله
حولها.
ي- عد أول صحفى يحرك جهاز مباحث أمن الدولة دعوى قضائية ضده في 13 يناير
2010، لنشره في صحيفة الكرامة سلسلة موضوعات بعنوان (لاظوغلى جيت) وكشفه
قيام مباحث أمن الدولة بالتجسس على الهواتف والحياة الخاصة لمرشحي الرئاسة
المصرية 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق