أسامة برهان لـ«الوطن»: «مرسى» لم يكن الفائز بالرئاسة.. ونجح بضغوط «الإخوان» والخارج
أمين «الاستشارى»: مصدر بـ«العليا للانتخابات» أخبرنى أنهم أمام خيارين: إما إعادة الانتخابات فى 15 محافظة.. أو إعلان فوز «شفيق»
أسامة برهان
برهان، أكد أن «مفاصل الدولة» هى التى ساعدت الإخوان فى الانتخابات البرلمانية، كما كانت هناك معلومات عن اختراقهم للجيش، وأن هناك ضغوطاً، مارستها الجماعة وقوى خارجية فى الساعات الأخيرة قبل إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة، أدت لإعلان فوز مرسى، بدلاً من «شفيق».. المزيد من الأسرار فى نص هذا الحوار:
* كيف تفسر صعود تيار الإسلام السياسى وحصوله على الأغلبية فى البرلمان؟
- أرى أن «مفاصل الدولة» ساعدت تيار الإسلام السياسى فى الوصول للأغلبية التى حصلوا عليها، والمجلس العسكرى «طنش» لأنه ورث الصفقة التى أبرمها معهم عمر سليمان، قبل تنحى حسنى مبارك بـ4 أيام وتتضمن: حزب معلن، وحرية حركة، وانتخابات تساعدهم الدولة فيها. ومفاصل الدولة التى أقصدها هى؛ وكيل الوزارة، ونائب الوزير والمحافظ، ونائب المحافظ، وهى تربت منذ 30 إلى 40 سنة، على أنها مع «إللى قاعد على الكرسى». وكان من الواضح أن الإخوان سيجلسون على الكرسى، وأى وكيل وزارة لا بد أن يكون عنده مجموعة قدرات خاصة، يستغلها لكى «يركب القطر مع إللى سايقه».
وأنا حضرت الانتخابات فى أماكن كثيرة، ورأيت فى السيدة زينب مثلاً الصندوق كان ممكن يتباع لصالح الإخوان «بطقم شاى وعلبتين سجاير». ففى المرحلة الأولى من الانتخابات انسحب الموظفون عشان عايزين يزودوا مكافآتهم، والمستشار رئيس لجنة الانتخابات، عبدالمعز إبراهيم، أصدر قراراً بأن مندوبى المرشحين هم من يفرزون الصناديق. ومندوبو التيار الدينى، سواء إخوان أو سلفيين، كانوا يصلون الفجر ويذهبون إلى اللجان، والمفترض أن عدد المندوبين لا يزيد على حد معين، وفى أول مرحلة كانوا هم من قاموا بعملية الفرز.
* سبق واقترحتم على المجلس العسكرى عقب إعلان النتائج تعيين 30 شاباً من شباب الثورة فى مجلس الشعب، ما قصة هذه المبادرة ولماذا لم تنفذ؟
- الفكرة جاءت بمبادرة اقترحتها، وعدد من أعضاء «الاستشارى»، بأن يجرى تعيين 30 من شباب الثورة فى مجلس الشعب، بدلاً من 10، واتفقنا مع المجلس العسكرى على ذلك، لكنه تراجع عنها، واجتمعت بعدها مع قيادة رفيعة فى القوات المسلحة، وسألته: «ليه عاملين حساب للإخوان جامد كده؟ وليه بنتفق على حاجات وبعد يومين كأن مفيش حاجة؟». قال لى: «إحنا مش خايفين من الإخوان إللى بره. إحنا خايفين من إللى جوه»، يقصد داخل الجيش. وكانت فكرتنا أن نأتى بشباب مستقل فعلا، «مش بتوع المخابرات وأمن الدولة علشان يوزنوا مجلس الشعب»، فلم يكن أحد يتوقع الأغلبية الكبيرة التى أخذتها تيارات الإسلام السياسى.
سألت قيادة رفيعة فى القوات المسلحة: «ليه عاملين حساب جامد للإخوان؟» قال لى: «إحنا خايفين من إللى جوه» يقصد داخل الجيش* إلى أى حد تعتقد أن كلام هذه القيادة العسكرية كان دقيقاً بخصوص اختراق الإخوان للجيش؟
- أعتقد أنه كان صادقاً، بدليل الانقلاب الذى حدث مؤخراً، وأنا فى اجتماع سابق مع المجلس العسكرى، استأذنته أن أعلن عن هذه المعلومة، ومعلومات أخرى قالها لى عن أن الأحداث التى وقعت أمام ماسبيرو وغيرها كانت وراءها ميليشيات إخوانية موجودة فى الجيش. والتجربة، من وجهة نظرى، تؤكد أن هناك «خلايا نائمة»، عندك مثلا رئيس لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب المنحل، عباس مخيمر.. اكشف عليه؛ ستجد أنه كان يشغل من 3 إلى 4 سنين مدير المخابرات العسكرية، وبعد ذلك ترشح على قائمة الحرية والعدالة فى الانتخابات، وهذا كان مديراً للمخابرات العسكرية التى كانت مهمتها مطاردة الإخوان فى الجيش، ونحن حتى الآن لا نعرف عدد أعضاء جماعة الإخوان، وما هى أسماؤهم؟، والجماعة كانت تصدر أمام أمن الدولة ناس معروفة، فى حين أن الباقين كانوا «خلايا نائمة».
* ما كواليس قصة اقتحام مقرات مراكز حقوق الإنسان التى تفجرت بعد انتخابات الشعب، وهل كان لها علاقة فعلاً بصعود الإسلام السياسى فى الانتخابات؟
- اقتحام مقرات المراكز الحقوقية، من قبل قوات الشرطة والجيش، كان المقصود به فقط، المعهدين الجمهورى والديمقراطى، والأول كان يدرب الإخوان المسلمين على الانتخابات، بينما كان الثانى يدرب السلفيين، لذلك فإن أداء السلفيين فى المرحلة الثالثة من الانتخابات تحسن كثيراً، بهدف عمل توازن بينهم وبين الإخوان، وهذه المعلومات كانت فى تقرير جرى توزيعه علينا فى المجلس الاستشارى، أعدته لجنة تقصى حقائق شارك فيها الدكتور عبدالعزيز حجازى. وأرادت الحكومة وقتها أن «تلعب لعبة»، وتوقف تعامل هؤلاء الناس مع هاتين المنظمتين، بعد أن أفلت الموضوع من يدها، وأصبحت هناك أموال وتمويلات قادمة من السعودية وقطر وأمريكا.
* هل تقصد أنه كان هناك هدف وطنى من وراء اقتحام المقرات؟
- طبعا.. ولكن الحكومة لم تتمكن من استكمال اللعبة، فهناك ناس وطنيون وشرفاء جداً، كانوا فى الحكومة والمجلس العسكرى.
التأسيسية ومعايير الدستور
* ما آخر ما توصلتم إليه فى موضوع معايير التأسيسية والدستور، وما كواليس الصراع الذى دار فى هذا الصدد؟
- آخر شىء أننا توصلنا لاتفاق مع المجلس العسكرى بالموافقة على مجموعة من المعايير لتشكيل التأسيسية تبدأ بأنه لا يتم الاختيار بحسب الأسماء ولكن بحسب الصفة، كأن نقول رؤساء محاكم، يطلع رئيس المحكمة اسمه جرجس، محمد ملناش دعوة، وعمداء كليات حقوق ورؤساء أحزاب، ونقابات مهنية و4 من اتحاد عمال مصر، وفى رأيى كان هذا هو الحل، وبذلك يكون لدينا 80 شخصاً يجلسون معاً ويختارون 20 من أساتذة القانون الدستورى، هنا الدستور كان سيصبح معبراً عن الناس كلها، والتأسيسية وقتها كانت ستضم أناساً منتخبين كعمداء الكليات ورؤساء النقابات المهنية، لكن بعدما جلسنا مع العسكرى وأخذ بهذا الاقتراح، واتفقنا، فوجئنا بعد 3 - 4 أيام بشىء آخر. ودخل المشير مع رؤساء الأحزاب فى اجتماع، وقالهم الكلام ده. وفى هذا الاجتماع كان ممدوح شاهين عرض أن يأخذوا 25 عضواً من مجلس الشعب بدل 50، وأنا سألته هل قرأت حكم القضاء الإدارى بخصوص حل التأسيسية الأولى، ألا تعرف أن الحيثيات جزء لا يتجزأ من الحكم، والحيثيات تقول إن من ضمن أسباب حل اللجنة الأولى أن فيها نواباً، وقلت له «أنا كنت شاكك فيك من الأول دلوقت أنا متأكد إنك شغال مع الجماعة دول (الإخوان)»، فضحك ولم يرد، لأن كان فيه كلام إن هناك معلومات تتسرب، وقبل أن نعلنها نفاجأ بالإخوان يعلمونها، وقلت للمشير هذا الكلام، (وممكن يكون شاهين عميل مزودج.. بيشتغل لحساب الطرفين وكلاهما يريده).
المهم، أعطيت حيثيات الحكم للفريق سامى عنان، وطلبنا يومها من القوات المسلحة أن تعمل إعلاناً دستورياً مكملاً ينص على هذه المعايير، وأن تكون التأسيسية الجديدة مستقلة غير تابعة لأحد، ومدتها 3 شهور، وتطبع ما تنتجه فى المطابع الأميرية، بتعليمات من رئيس الجمعية المنتخب من الأعضاء، ثم يجرى طرح الدستور على الشعب فى استفتاء، لكن للأسف الإخوان لعبوا اللعبة وحدهم، والحكم والجمهور والفريق التانى كانوا «مسطولين». النهارده أنا لو مكان الجيش ومطلوب منى أسلم البلد، ولا توجد قوى منظمة يمكن أن أتحدث معها غير الإخوان المسلمين.. أعمل إيه؟ «نجيب بتوع الأحزاب يتخانقوا!!، ومفيش حد بيقعد مع العسكرى وليه حد فى الشارع غير الإخوان، شوف أكبر حزب مدنى يقدر يحشد كام واحد.. ألف!!. ولما تيار الإسلام السياسى عمل «جمعة قندهار» فضوا التحرير. وده كان عنصر ضاغط على العسكرى. ومرة الفريق سامى عنان قال لى «إحنا مش عاجبنا إللى بيحصل وعايزين نعمل توازنات ولكن مفيش طرف تانى».
* كيف تقيم أداء القوى المدنية فى موضوع الدستور والتأسيسية؟
- القوى المدنية ارتكبت جريمة فى حق الوطن، بسبب عدم اتفاقها و«جريها ورا التورتة، كان فى «دبيحة معلقة» اسمها مصر، وكل واحد بيخطف منها حتة. وكل ما يقعدوا مع بعض ينفضوا دون اتفاق، وبمجرد أن ينصرفوا كل واحد يتكلم على التانى.. عندك حمدين صباحى مثلا، رمى الـ4 ملايين صوت إللى أخدهم فى الشارع، وبعدين فيه زعيم يروح يعمل عمرة والانتخابات شغالة، ومش عمرة ولا حاجة، هو كان بيهرب، وفى حسابات ضيقة وعشان كده المجلس العسكرى كان عنده حق إنه لا يثق فيهم، حسن نافعة مثلا عطلنا شهرين ونص، وقال نعمل لجنة وندعو كل الأطراف لفنجان شاى، ونتحاور عشان نوصل لمعرفش إيه.
القوى المدنية ارتكبت جريمة فى حق الوطن بعدم اتفاقها وجريها وراء «التورتة» ومصر كانت «دبيحة معلقة»وقلنا له الإخوان واخدين موقف تقعد معاهم ليه؟ ونيجى الاجتماع اللى بعده يقول ضيفوا على جدول الأعمال كذا. وبعدين يقول سيبونى أقعد الأول معاهم لوحدى. والأسبوع إللى بعده يقول أنا قعدت مع الأطراف بس عصام العريان ما جاش. ويضيع أسبوع جديد. وأنا شخصيا قلتله عايز أحضر معاك فى اللجنة دى ورفض، وقال لى انت بتتخانق. قلت له «طيب يروح معاك سامح عاشور، فما يقولوش على معاد الاجتماع». وأعتقد أن المصالح هى التى كانت تحركه للقيام بذلك، أو طُلب منه هذا الدور. وعندما قلنا له سلمنا تقرير عن نتيجة جهودك فى اللجنة، قال أنا مسافر قبرص، وهو فى قبرص أرسل جواب للأهرام باستقالته من الاستشارى. وبالمناسبة حسن نافعة، فى أول مرة يقابل فيها وزير الداخلية، طلب منه إنه يجدد رخصة عربية، فبعد موقعة مجلس الوزراء، كان فيه ولاد وبنات كلبشوهم، وكنا بنطلب من الوزير أنا وسامح عاشور فك الكلابشات. ونافعة دخل ورانا، وبدل ما يأيدنا فى كلامنا طلب من الوزير يجدد رخصة العربية.
ذهبت و«عاشور» لوزير الداخلية لمطالبته بفك الكلابشات عن معتقلى مجلس الوزراء.. ففوجئنا بحسن نافعة يطلب منه تجديد رخصة «العربية»أما بالنسبة للائتلافات الكثيرة التى ظهرت بعد الثورة، فكانت هناك خطة من جانب الإخوان لاختراقها.. على سبيل المثال، محمد رفاعة الطهطاوى، الذى أصبح الآن رئيس ديوان رئيس الجمهورية كنت كلما أذهب للجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين، والنقابة، أجده مع شبابنا، والطهطاوى وغيره، جزء من «الخلايا النائمة»، التى اخترقت الائتلافات الشبابية، لكى توجهها وفقاً لمصالح الجماعة فى الوقت المناسب.
«الانقلاب الأخير»
* كيف كانت كواليس الفترة منذ بداية جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حتى إعلان النتيجة؟
- مرسى لم يكن الفائز فى جولة الإعادة، وقبل إعلان النتيجة بساعة إلا ربع كلمت عضو مهم فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وكان الكلام عن خيارين: إما إعادة الانتخابات فى الـ15 محافظة إللى اتحطت فيهم الـ3 مليون ورقة المزروة من المطابع الأميرية وعثروا على ألفين فقط منها، أو يعلنوا النتيجة الحقيقة بفوز الفريق أحمد شفيق، وفى المؤتمر الذى أعلنوا فيه النتيجة قالوا أنهم أمسكوا 2000 منها فقط، لكن أين بقية الأوراق ومن الذى أخفاها وأين القضية.. ماتت مثل قضايا أخرى كثيرة.
ويضاف لما سبق أنه قبل إعلان النتيجة بيومين، تم الإعلان عن ضبط 100 صاروخ «عابرة مدن» فى كل من الإسماعيلية وقنا، وإسرائيل أعلنت حالة التأهب بسبب ذلك، لأن ذلك خطر عليها. وهناك بند فى معاهدة كامب ديفيد يقول إن المنطقة «ج»، منزوعة السلاح، التى بيننا وبين فلسطين، ويحق للجيش الإسرائيلى احتلالها فى حالة ما إذا شعر بأن هناك خطراً يهدد الأمن فى مصر، وبالتالى يهدد أمن إسرائيل، وهذا هو التهديد الذى حدث فى آخر لحظة للجيش المصرى، حتى يجرى حسم الموضوع لمصلحة مرسى، وهذا الكلام جزء من مخطط سيحدث فى منطقتنا خلال 10 سنين، مثلما حدث فى العراق، الذى قُسم إلى سنة وشيعة، وهو ما يحتاج 200 عام لإصلاحه، المقصود أن يكون فى المنطقة كلها غرب سنى، فى مواجهة شرق شيعى، وهذا الكلام بدأ فى الظهور بعد أن تأخرت النتيجة بعض الوقت، بسبب الإخوان وبعض الأجهزة.
* هل كنت تتوقع القرارات الأخيرة التى أزاحت المشير والفريق عن المشهد؟
- لم أستطع توقعها.. لكن كنت أعرف أن هناك صفقة بين أمريكا والمجلس العسكرى والإخوان و6 أبريل، وهى حركة ليست مع الإخوان، ولكن لعلاقتها بالمخابرات الأمريكية طُلب منها أن تكون مع الإخوان. أمريكا يهمها إيه فى المنطقة غير إسرائيل؟ وحتى تظل إسرائيل فى وضعها الحالى لازم مصر تفضل راكعة، ومفيش حاجة اسمها أمة عربية ولا قومية، ومصر لما بتقع كله بيقع، ولازم يبقى فيه حسنى مبارك تانى فيما يتعلق بإسرائيل.
* فى ضوء كلامك السابق هل تعتقد أن الإطاحة بالمشير وعنان والتغييرات الأخيرة كانت سيئة بالنسبة للثورة؟
- طبعا.. لأن الجيش كان حامى القوى المدنية التى بادرت بعمل الثورة، الآن أنت طلعت الجيش بره المعادلة، وأرى أن أداءه فى موقفين أو 3 كان خطأ، عندما اعتدى على المتظاهرين، لكن هذا الأداء تحسن، ففى العباسية لو كان فى اتنين «نطوا» ودخلوا وزارة الدفاع كانت إسرائيل دخلت احتلت المنطقة (ج)، ولو قعدت فيها مش هتمشى، ووزارة الدفاع لم تقتل أحداً، رغم أن الطرف الآخر كان يحمل السلاح، وكانت هناك خيمة للقاعدة فيها سلاح، أما البلطجية فجزء كبير منهم مرتبط بأصحاب البيزنس، الذين أرادوا أن يحافظوا على مصالحهم من الإخوان. وبعد الثورة كان فى كتلتين فى البلد: كتلة منظمة جداً وعلى اتصال بالأجهزة، وهى تيارات الإسلام السياسى، وأخرى هى القوى اليسارية والليبرالية والعلمانيون، وشباب الفيس بوك الذين بدأوا الثورة، ولبعضهم ارتباطات خارجية، وكل القوى التى كانت ضد الثورة، أرادوا ألا تتجاوز الثورة مجموعة مظاهرات تغير جزءاً من النظام أو رأسه فقط، وكان بين هذه القوى أعضاء فى المجلس العسكرى، لأن «دول ناس مش حاسه بثورة انت بتتكلم عن ناس عندها 70 سنة، وبقالها 30 - 40 سنة، تأخذ تعليمات، وبعدين فجأة اشتغل سياسة، ولكن فى النهاية، كان الجيش كتلة بين الطرفين لصنع توازنات لحساب القوى المدنية، خصوصاً بعد 4 أشهر من توليه المسئولية، وتورطه فى الإعلان الدستورى والاستفتاء، وبعد أن أُجريت الانتخابات، وكان الاتفاق قبلها على وصول التيار الدينى لثلث التمثيل، وجدنا أنه حصل على 72% من المقاعد، هنا بدأ الجيش فى عمل التوازنات، وهم الآن يمارسون «البلطجة» على الجميع لأن القوى التى تصنع التوازن لم تعد موجودة.
* كانت هناك دعوات لاستمرار الاستشارى بعد إعلان نجاح مرسى، فلماذا ظهرت وكيف اختفت؟
- كلمنى شخص من جهاز كبير جداً، وطلب منى أن أدعو لاستمرار المجلس الاستشارى لمدة شهرين، حتى نتمكن من عمل التعديلات الدستورية، ولأننى كنت أرى الظلام المقبل، أصدرت بياناً نُشر على الإنترنت، طلبت فيه استمرار «الاستشارى» لشهرين بعد انتخاب مرسى، وإجراء تعديل دستورى للمادة 60، وكان كل همى وقتها هو الدستور، «إللى خلاص راح فى داهية»، وقد كنا انتهينا بشكل فعلى من وضع معايير مناسبة لعضوية التأسيسية، وأردت أن نضغط لنقرها، لكن المجلس الاستشارى رفض الاستمرار، وأصدر بياناً بذلك، لأنه طبقا لقرار إنشائه فإن مهمته كانت تنتهى مع انتخاب رئيس الجمهورية. والخطورة لم تكن فى الرئيس، وإنما فى التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد للبلاد، والجميع يعلم أنه سيكون «ملاكى» لحساب جماعات الإسلام السياسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق