بالأسماء.. "عصابة" مليارديرات ونواب الإخوان التي ستقود "مرسي" إلي السجن

بالأسماء.. "عصابة" مليارديرات ونواب الإخوان التي ستقود "مرسي" إلي
السجن
"التاريخ لا يعيد نفسه" هكذا يقول المفكرون والساسة، لكن ما يدور في فلك
السياسة هذه الأيام وما يطرأ من مستجدات سياسية بين الحين والآخر يؤكد بما
لا يدع مجالا للشك أن التاريخ يعيد نفسه مع بعض الفوارق والاختلافات
البسيطة، فبالأمس كان نظام مبارك وحاشيته وبطانته من رجال الأعمال يمرحون
كيفما يشاءون لا رقابة عليهم ولا وصاية إلي أن أسقطت ثورة يناير نظام مبارك
وقضت علي حكومة رجال الأعمال التي اختلط فيها رأس المال بالسياسة فأفسدها،
والآن وبعد تسمية الدكتور محمد مرسي رئيسا للمصريين قدم ورقة تعهدات طويلة
تضمنت الاعتماد علي أهل الخبرة وليس أهل الثقة كما كان يفعل مبارك، لكن
تحركات المحيطين بمرسي من رجال الأعمال الإخوان تعيد إلي أذهاننا من جديد
نفس الصورة التي بدأت في عهد مبارك، خاصة بعد اختفاء رجال أعمال الحزب
الوطني المنحل وصعود مليارديرات الإخوان بدلا منهم علي قمة الاقتصاد
الإسلامي.

حسن مالك.. رأس حربة مرسي الاقتصادية

السبب الرئيسي والذي يتفق عليه الجميع في سقوط نظام مبارك هو سيطرة رجال
أعمال الحزب الوطني المنحل علي كل شيء في العهد البائد، كما أن السبب
الرئيسي في بقاء تنظيم الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 1928 وحتي الآن هو
وجود مجموعة من أغني رجال الأعمال في مصر علي رأس هذا التنظيم أمثال خيرت
الشاطر وحسن مالك وعصام الحداد وغيرهم، لكن ولأسباب خارجة عن إرادة هؤلاء
وتعرضهم للضغط الأمني والاعتقالات السياسية في الماضي لم يجدوا مكانهم
الفعلي بين لوبي رجال الأعمال المصريين ولم يظهروا علي الساحة الاقتصادية
بالشكل المطلوب ومع وصول الدكتور محمد مرسي إلي كرسي الرئاسة في مصر وصعود
التيار الإسلامي علي سطح الحياة السياسية في منطقة الشرق الأوسط ظهر حسن
مالك ورفاقه من جديد بصورة أبرز ليحلوا محل رجال أعمال النظام البائد.

ومع إنشاء القيادي الإخواني والملياردير حسن مالك الجمعية المصرية
لتنمية الأعمال " ابدأ " والتي ضمت أبرز رجال الأعمال المتواجدين في مصر في
الوقت الراهن وهم: إيهاب الفولي، أسامة فريد، الدكتور سمير النجار، أحمد
أبوهشيمة، صفوان ثابت والدكتور عصام الحداد، بدأ الجميع يتحدث عن أن مالك
مفوضاً من قبل جماعة الإخوان المسلمين لتكوين تكتكل جديد من رجال الأعمال
الإخوان وغيرهم عقب رحيل رجال أعمال النظام السابق خاصة أن مالك تربطه
بجميع رجال الأعمال الآن علاقات طيبة من الممكن أن تمتد لتشمل شراكة
اقتصادية في الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم نصبح أمام نفس الصورة التي كان
عليها هؤلاء أيام الرئيس السابق وربما تختلف قليلا أو كثيرا عنها، وما
يملك الحكم علي ذلك هي وحدها الأيام التي يداولها الله بين الناس.

وعلي غرار ما فعله زملاؤهم في مضمار السياسة، يتسابق مجموعة من رجال
الأعمال المنتمين للتيار الإسلامي أو المحسوبين عليه، في السير بخطوات
واسعة نحو كسب المزيد من التوسعات الاقتصادية لإحكام قبضتهم علي مقاليد
السوق المصري في القطاعات المهمة، بالتوازي مع تشكيل الأحزاب الإسلامية
لأغلبية البرلمان، بعد أن حاولت الحكومة المصرية خلال حكم الرئيس السابق،
تحجيم قدرتهم الاقتصادية وشل حركة توسعاتهم.

فبخطوات هادئة وثابتة يسعي رجال الأعمال الإسلاميون لكسب أرضية واسعة في
عالم البيزنس والتجارة داخل مصر وخارجها بعد سقوط نظام مبارك الذي مارس
التضييق الأمني علي جميع رجال الأعمال المحسوبين علي التيار الإسلامي،
وبينما كان رجال أعمال المخلوع يتساقطون كورق الشجر يوما بعد الآخر كان نجم
مالك يتصاعد شيئا فشيئا، وبدأ اسمه يتردد بقوة داخل الوسط الاقتصادي.

فمنذ فترة ليست بعيدة أفادت مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين أن
هناك مفاوضات بين وزير الصناعة والتجارة الهارب رشيد محمد رشيد وحسن مالك
بخصوص بناء شراكة اقتصادية معه تمهيدا لعودته إلي مصر وتقنين أوضاعه
الاقتصادية من جديد، وقد تمت هذه المفاوضات عن طريق وساطة تركية خاصة أن
الاثنين تربطهما علاقات اقتصادية قوية بالكثير من رجال الأعمال الأتراك.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن مالك من أكفأ رجال الأعمال المصريين الذين
حاول نظام مبارك أن يبعدهم عن الصورة تماما، حيث جاب مالك ورفاقه من رجال
الأعمال الإخوان أنحاء العالم لجلب الاستثمارات وبناء صروح اقتصادية عريقة
كانت الأفضل علي مستوي العالم العربي، خاصة أنه يمتلك العديد من المصانع
المنتجة للنسيج والملابس الجاهزة، وشركة "سلسبيل" وهي من أكبر الشركات
المصنعة للحاسوب الآلي، وبعد خروجه من السجن أنشأ عدة شركات أخري منها شركة
"استقبال" المنتجة للأثاث وتعد أشهر شركة مصرية في هذه المجال، وكذلك شركة
الملابس الجاهزة والخامات "سرار".

محمد مؤمن... الإخواني من خلف الستار

لم يقف طموح رأس المال الإسلامي عند شركات حسن مالك فقط، بل شهدت موائد
البيزنس الضخمة عدة صفقات ناجحة لمجموعة من الإسلاميين المعروفين بالسوق
المصرية بانتمائهم إلي جماعة الإخوان المسلمين أو لارتباطهم بعلاقات غير
مباشرة مع بعض القيادات والكوادر الإخوانية، ومع سيطرة رأس المال ذي
الخلفية الإسلامية علي سوق الاقتصاد في مصر مؤخرا زادت محاولات التوسع في
الأنشطة التجارية والاقتصادية.

الغريب أن رجل الأعمال محمد مؤمن صحاب مجموعة "مؤمن" للصناعات الغذائية
عندما قرر العمل السياسي لم ينضم إلي أي حزب من الأحزاب الإسلامية رغم قربه
من جماعة الإخوان المسلمين، واكتفي بأن يكون مديرا لحملة المرشح الرئاسي
الدكتور محمد سليم العوا مقتنعا بدخول رجال الأعمال إلي عالم السياسة شريطة
وجود قواعد منظمة ومحددة لحدود هذه العلاقة.

يعد مؤمن من الوجوه القليلة التي رفضت مرارا وتكرارا الإشارة إلي
انتمائه إلي جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي، بل يكتف في جميع الأحوال
بالتأكيد علي أنه متدين وليس له علاقة مباشرة بالتيار الإسلامي .

يري مؤمن أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشة ورواجا وصعودا لبعض رجال
الاقتصاد، الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو من وصفوا بالإسلاميين
وذاقوا بعض صور الظلم من السلطة والنظام السابق مثل، خيرت الشاطر الذي لاقي
أشكالا من الظلم وتمت مصادرة أراضيه وأمواله بدون أي ذنب اقترفه، إلا
لمجرد أنه قيادي إخواني، وهي اتجاه وعقيدة كان لابد ألا تؤثر بأي شكل من
الأشكال علي عمله الاقتصادي كرجل أعمال ناجح.

عصام الحداد.....مسئول العلاقات الخارجية لرجال أعمال الإخوان

من ضمن الأسماء التي ترددت بقوة بين صفوف رجال الأعمال مؤخرا المهندس
عصام الحداد العضو المعين بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومدير حملة
الدكتور محمد مرسي الرئاسية، ولأن الجميع يعرف دوره الاقتصادي البارز داخل
مصر وخارجها حيث يعتبر الحداد همزة الوصل بين كوادر ورجال أعمال الإخوان
وجميع رجال الأعمال الأجانب ، ومنذ أن وضع قدمه في القصر الجمهوري استعان
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية به، حيث ظهر الحداد إلي جواره.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن الحداد هو المسئول عن ملف العلاقات الخارجية
داخل جماعة الإخوان المسلمين، كما ينتمي لأسرة تشغل مناصب قيادية في
الجماعة، حيث يتولي شقيقه مدحت الحداد منصب مسئول المكتب الإداري لجماعة
الإخوان المسلمين بالإسكندرية وعضو مجلس شوري الجماعة العام، وشقيقه الآخر
هو هشام الحداد أحد أبرز قيادات الإخوان بالإسكندرية، ونجله هو جهاد الحداد
الناشط الإخواني البارز والمسئول عن ملف العلاقات الخارجية بمشروع
"النهضة".

صفوان ثابت.. صهر الإخوان الذي ضمن لهم السيطرة علي سوق الألبان

يتحكم رجل الأعمال صفوان ثابت في أكثر من 70% من سوق الألبان في مصر من
خلال رئاسته لشركة جهينة لمنتجات الألبان وهو عضو مجلس إدارة الجمعية
المصرية لتنمية المجتمع "ابدأ" مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ورغم أن
جمعية منتجي الألبان قدمت أكثر من بلاغ ضد شركة "جهينة" فيما يخص احتكارها
هذه النسبة الكبيرة من سوق الألبان في مصر فإن البعض أكد أن تقرب ثابت من
جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر علي الحياة السياسية برمتها السبب
الرئيسي في حمايته حتي الآن.

وكما أن الجمعية تضم عددا من رجال الاعمال المنتمين لجماعة الإخوان
المسلمين، فهي تضم عددا آخر من رجال الأعمال الذين لم يكن لهم أي انتماء
سياسي وأصبحوا من رجال أعمال الإخوان بعد الثورة، ومن أبرز هؤلاء رجل
العمال صفوان ثابت، وربما علاقات النسب التي تربطه بجماعة الإخوان المسلمين
سهلت مهمة مالك لإقناعه بالانضمام إلي جمعية رجال الاعمال الإخوانية، فهو
صهر المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي خاصة أن
تواجده مهم كونه واحدا من أصحاب اكبر شركات الإنتاج الحيواني وهي شركة
جهينة، ووجوده يدعم هدف الجمعية في وجود تنوع في مجالات رجال الأعمال.

وكان ثابت قد تعرض لشائعة خطيرة بعد الثورة تفيد بأنه شقيق سوزان مبارك،
وانه يمتلك مع علاء مبارك ومجدي راسخ شركة للتنمية والاستثمار بمدينة
السادس من أكتوبر، لكنه نفي هذه الصلة تماما بعائلة أو نجل الرئيس السابق.

ويري البعض أن ثابت يعد أحد المسيطرين علي سوق الألبان في مصر بنسبة
35%، من خلال شركته، وهو أمر قد يكون ضمن خطة مالك للسيطرة علي السوق
المصرية في كل المجالات من خلال رجال العمال الكبار المنضمين لجمعيته.

أسامة فريد: مهمته توسيع العلاقات مع رجال الأعمال بقارة آسيا

كان علي حسن مالك أن يحاول اللجوء إلي رجال الأعمال أصحاب الجذور
الإخوانية، حتي يضمن أن الهدف من جمعيته سوف يتماشي مع أهداف الجماعة، وأن
تكون مشروعات الجمعية متسقة مع ما تريد الجماعة تحقيقيه، وبالتالي أوكل
العلاقات الخارجية لأسامة فريد نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد
عبدالخالق.

وفريد لديه شركات في مجال الهندسة المعمارية والعقارات، حيث تعمل شركة
فريد، وهي شركة الهندسة للمشروعات منذ أكثر من 25 عاماً في مجال التعمير
حيث قامت الشركة ببناء العديد من العمارات السكنية المتميزة في منطقة
المهندسين والدقي بالإضافة إلي تنفيذ العديد من الأسواق التجارية في المدن
الجديدة حيث قامت بتنفيذ أسواق النخيل 1 و 2 بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك
الياسمين 1 و 2 بمدينة العبور وسوق المهندسين بمدينة الشيخ زايد بالإضافة
إلي تنفيذ مشروع سكني وهو روضة المهندسين بمدينة الشيخ زايد برج، ومعروف
عنه علاقاته الخارجية الممتدة، وقد اتضح من تحركاته والمؤتمرات التي دعا
إليها انه يستهدف بشكل خاص توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية في قارة
آسيا.

وقد أكد فريد أن الجمعية ستضع رؤية متكاملة حول المسارات الاستثمارية
التي تحتاجها مصر في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ البلاد تستهدف إحداث
تنمية حقيقية تركز علي دمج القيم والأخلاق في السياسات الاستثمارية.

حيث كان فريد ضمن وفد الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" الذي
استقبل السفير التركي بالقاهرة، ووفداً من رجال الأعمال الأتراك لمناقشة
تفعيل الشراكة المصرية التركية، واتخاذ خطوات مفعلة لتحقيق التعاون المنشود
بين الجانبين.

ونشط فريد جدا لتوسيع العلاقات الخارجية للجمعية، حيث عقد عددا كبيرا من
اللقاءات خلال فترة الانتخابات الرئاسية وما قبلها مع مؤسسات تمويلية
دولية وجهات إقليمية ودولية مانحة، منها البنك الدولي وصندوق النقد،
للتواصل مع هذه الجهات، بالإضافة إلي المؤسسات الحكومية لمراجعة جميع
الموارد التمويلية المتاحة في الداخل والخارج لخدمة تمويل مشروعات الشباب
التي تتبناها الجمعية، كما سعي لدراسة الأوضاع الاقتصادية في المحافظات
المصرية، لتحديد كيفية الاستفادة من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية علي
سبيل المثال في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات بين الشباب في
المحافظات وخاصة منطقة الصعيد.

وقد أفصح فريد عن احد أهم أهداف الجمعية من خلال تصريح مهم قال فيه إن
الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ليست حكرا علي جماعة الإخوان المسلمين، كما
لا يعيب الجمعية أن تكون محسوبة علي الجماعة، خاصة أن الجمعية لا تتبني
أيديولوجية معينة وتضم عددا كبيرا من رجال الأعمال غير المنتمين لجماعة
الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الجمعية تحرص علي إيجاد نماذج لرجال أعمال
تحقق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات
ربحية تشجع رجال الأعمال علي الاستثمار في مشاريع القطاعات الاقتصادية
المختلفة، الأمر الذي يتوافق مع سياسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية
لجماعة الإخوان المسلمين والذي يهدف إلي تجميع كل فئات الشعب حوله ليظهر
الحزب بالشكل المدني المطلوب، وبالطبع ما تفشل السياسة في تحقيقه لا يمكن
أن يفشل فيه المال.

سمير النجار مسئول ملف الزراعة بالجماعة

حرص حسن مالك رئيس جمعية «ابدأ» أن يكون رجال الأعمال المنتمين إلي
الجمعية أصحاب خبرات في مجالات متنوعة، وكان من أهم هذه المجالات وأخطرها
هو المجال الزراعي، وكان سمير النجار احد مؤسسي الجمعية المتخصص في مجال
الزراعة، وصاحب واحدة من اكبر شركات تصدير السلع الزراعية وهي شركة لفرز
وتعبئة البطاطس والبرتقال وشحنها إلي الدول الأوروبية والخليجية، كما أنه
رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين.

ووضح من خلال تصريحات النجار أن مهمته في الجمعية هي الاهتمام بالملف
الزراعي وكيفية تطويره كأحد الملفات الملغومة والشائكة التي تواجه مصر،
وبالطبع استطاعة الجمعية تحسين الأوضاع في مجال الزراعة سوف ينعكس بالإيجاب
علي موقف الجماعة.

وأكد النجار أن هدفه هو وضع مفهوم جديد لرجل الأعمال لتفعيل دوره في
علاقته بالمجتمع، والعمل علي تبنيهم للملفات الشائكة والمهمة التي تخدم
تنمية الاقتصاد بشكل حقيقي، مثل ملف الزراعة وبحث كل مشاكله والقطاعات
التابعة له مثل قطاع الأسماك والإنتاج الحيواني وما يمكن أن يحققه قطاع
الزراعة من تنمية حقيقية، كذلك قطاع السياحة.

وأوضح النجار بصفته رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين أن مصر تستطيع
مضاعفة صادراتها الزراعية خمسة أضعاف خلال الفترة الزمنية القريبة, وذلك من
خلال فك اختناق التمركز حول الأراضي الزراعية والانطلاق إلي الصحراء,
مشيرا إلي أن السياسات الزراعية للنظام السابق كبلت الزراعيين, مع عدم وجود
تصنيف للأراضي الزراعية أو عقود زرقاء بالمعني المتداول, وزيادة أسعار
الأسمدة من 600 جنيه للطن إلي 1200 جنيه خلال سنة واحدة لدعم الطاقة أي أن
الفلاح البسيط يدعم المستثمرين الكبار.

رامي لكح: القبطي الذي يضيف الوجه

الحضاري المدني للإخوان

من اللافت أن نجد أن جمعية ابدأ الإخوانية، تسير علي خطي حزب الحرية
والعدالة الذي حرص علي أن يضم قبطياً في عضويته، حتي ينفي عن نفسه صفة
"الدينية"، فتحت الجمعية أيضا ذراعها لأحد أشهر رجال الأعمال الأقباط وهو
رامي لكح، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الشعب في فترة التسعينيات، وارتبط
اسمه بقضية رجال الأعمال المتعسرين، وهي القضية التي ترك علي أثرها مصر
هاربا إلي أوروبا ثم عاد بعد إعلان الحكومة نيتها للتسوية مع رجال العمال
المتعسرين، وانتخب في مجلس الشعب 2010 والذي تم حله بعد الثورة، وقد تم رفض
ترشحه في الانتخابات الأخيرة بعد أن أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه
يجمع بين الجنسيتين المصرية والفرنسية الأمر الذي يمنعه من الترشح وفقا
للقوانين المعمول بها.

وعلي الرغم من أن لكح أصبح محسوبا علي رجال الأعمال الإخوان إلا أن
انتماءه السياسي مختلف تماما عن الاتجاه السياسي للجماعة، فقد أسس عقب
الثورة مع محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، وأصبح نائبا لهذا
الحزب، بل قاد الحزب في انتخابات الثورة علي مستوي الجمهورية.

كما أن لكح أعلن في البداية أنه يدعم ترشح عمر سليمان للانتخابات
الرئاسية، موضحا أنه يراه الأصلح لهذا المنصب لاسيما أن له خلفية عسكرية،
وبعد ذلك لم يدعم مرسي في الانتخابات بشكل يؤكد أنه يفصل بين مصلحة العمل
وانتمائه السياسي.

ومع ذلك فقد اكتسب لكح بعض صفات أعضاء الجماعة لاسيما فيما يتعلق بإبراز
مظاهر الطاعة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أصر علي تقبيل
رأس المرشد العام محمد بديع أمام الجميع خلال حفل زفاف ابنته الأخير، وهو
الحفل الذي أصر لكح علي تلبية الدعوة المقدمة له للحضور، في إشارة للعلاقة
الوثيقة التي أصبحت بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين.

وكان لكح قد حاول مراجعة موقفه من جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة،
حيث صرح بأنه التقي مع بديع وطلب منه توضيح موقف الجماعة في قضايا عديدة
والتي تثير مخاوف الأقباط مثل الجزية، وأنهم مواطنون درجة ثانية، وما يخص
المادة الثانية من الدستور، وأن بديع أجابه بأنه يوافق علي إضافة فقرة
للمادة تنص علي أن المسيحيين يحتكمون لشريعتهم، وانه بدأ يطمئن علي موقف
الجماعة من الأقباط.

.ساهمت بطانة الرئيس السابق حسني مبارك بشكل مباشر في إسقاط نظامه بعد
أن أوكل إليها مهمة التحدث باسمه وتصدر المشهد السياسي وإطلاق تصريحات نسبت
له لتمهد بذلك لنتيجة منطقية تبلورت معالمها عبر السنوات الماضية واكتملت
في ثورة 25 يناير التي أسقطت مبارك ومن معه من أفراد هذه البطانة..
والتساؤل.. هل يعي الرئيس محمد مرسي هذا الأمر ويتخلص من بطانته التي لم
تكل ولم تمل من إطلاق تصريحات منسوبة إليه منذ إعلان نجاحه في الجولة
الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية حتي الآن.. أم سيقع في أخطاء سلفه
وتكون النتيجة ثورة أخري تطيح به كما أطاحت بمبارك؟!.

يأتي الدكتور صفوت حجازي علي رأس أولئك الذين يتكلمون باسم الرئيس مرسي
ويتقمصون دور المرشد السياسي له وربما هذا ما رفع بورصة التوقعات بتقلده
لمنصب في عهد الرئيس الجديد خاصة أنه وقف بقوة بجانبه أثناء الانتخابات
ودافع عنه وكان يقوم بإلقاء الخطب الحماسية في جميع مؤتمرات "مرسي"
الانتخابية.

وربما يستند صفوت حجازي الشهير بـ« بواس الايادي » في تدخله الزائد علي
الحد ولعبه دور الناصح السياسي لـ"مرسي" انطلاقا من كونه أمينا عاما لمجلس
أمناء الثورة.. ومن هذا المنطلق بات الشيخ يطلق تصريحاته التي بدا منها
وكأن بها توجيها صريحا لمحمد مرسي والتي كان من بينها دعوته لمرسي بأن يؤدي
اليمين الدستورية بميدان التحرير وذلك يوم الجمعة الماضي في مليونية تسليم
السلطة مؤكدا أن أداء الدكتور محمد مرسي اليمين أمام أعضاء المحكمة
الدستورية ليس شرعياً لأنهم لا يمثلون الشعب المصري وهم مجرد موظفين يعينهم
هو فيما بعد.. وهذا ما حدث بالفعل حيث أدي الرئيس مرسي اليمين الدستورية
أمام المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي إلا أنه قام بتأديتها
أيضا أمام المحكمة الدستورية.

وفي مليونية الجمعة الماضية قال حجازي إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس
المجلس العسكري سيؤدي في اليوم التالي - أي السبت الماضي - التحية من جديد
للدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب من قبل الشعب موضحا أن مطالب الميدان
أصبحت اليوم موجهة إلي "مرسي" باعتباره رئيسا للجمهورية وليس له علاقة
بالمجلس العسكري مطالبا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل والإبقاء علي
البرلمان وربما حاول الشيخ بذلك دعم قربه من الرئيس الجديد ولفت نظره إليه.

وفي مليونية يوم الجمعة قبل الماضي والتي سميت بـ"جمعة الشرعية" وقبل
إعلان النتيجة بيومين خرج صفوت حجازي ليؤكد أن الشعب المصري لن يقبل وصاية
من أحد وأن رئيس مصر القادم هو محمد مرسي وأشار إلي أنه جاء إلي الميدان
لتسليم السلطة كاملة له ونزعها من المجلس العسكري ولإعادة النواب إلي
البرلمان.. وأكد حجازي أن الثوار لن يغادروا الميدان حتي تسليم السلطة
وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل نافيا وجود أي مفاوضات بين الإخوان
المسلمين والمجلس العسكري.. وربما هذا ما أكد عليه أيضا الدكتور محمد مرسي
في خطابه بمليونية الجمعة الماضي بعد فوزه بالرئاسة.

وذهب الشيخ صفوت حجازي في دفاعه عن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين إلي
أبعد من ذلك عندما انتقدت القوي السياسية اتجاه جماعة الإخوان المسلمين إلي
"التكويش" علي جميع روافد الحياة السياسية حيث أكد في أحد المؤتمرات
الانتخابية لدعم مرسي في محافظة الإسماعيلية أنه لا يوجد مانع أن تسيطر
جماعة الإخوان علي الحياة السياسية في البلاد من برلمان وحكومة ورئاسة
طالما أنهم سيحكمون بشرع الله.. ولم يكتف الرجل بذلك وإنما أضاف أن علماء
الأزهر الشريف وعلماء الهيئة الشرعية للإصلاح يقفون خلف الدكتور محمد مرسي
لاقتناعهم بأنه الأفضل الذي لم يسع لمنصب الرئاسة عكس المرشحين الآخرين..
وظهر حجازي في ثوب مرسي نفسه عندما قال في نفس المؤتمر "إنه لا يخشي من
قيام أتباع النظام البائد بتزوير الانتخابات لأن من يفعل ذلك سيتصدون له
بقوة".

تقمص الأدوار

ولم يختلف موقف الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية
والعدالة عن دور الشيخ صفوت حجازي.. فالبلتاجي أيضا تقمص دور "مرسي" وتكلم
بلسانه في مواقف عديدة خاصة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"
حيث أكد بعد فوز مرسي برئاسة الجمهورية ولقائه بعدد من الرموز السياسية أن
الرئيس وإن كان يسعي بكل جهده لاحتواء المواقف وفتح صفحات جديدة وبناء
مصالحة واسعة مع الجميع إلا أنه لن يقبل بوصاية أو تقييد أو تدخل في
صلاحياته بأي درجة.. وأوضح اهتمام الرئيس الجديد بتبديد أسباب القلق في
قضايا الحريات العامة والشخصية والأقباط والإبداع والفن والإعلام والسياحة
والاستثمار غير أن تركيزه الأول كان علي المشكلات الحقيقية للمواطنين
البسطاء (الخبز والوقود والأمن والمرور والنظافة) وأمثالها من مشكلات
الجماهير ".

وأضاف البلتاجي أن الرئيس نفي ما نشر عن تكهنات وأسماء وترشيحات لمواقع
المسئولية المختلفة وأنه وعد القوي السياسية بمكاشفة الشعب ومصارحته بكل ما
يواجهه من تحديات ووعد بأن يبقي الشعب - بعد الله- سنده وعونه.. وأشار الي
إن لقاء الرئيس مع الرموز السياسية التي دشنت معه قبل إعلان نتيجة
الانتخابات ما عرف بالجبهة الوطنية جاء ليؤكد أن هذه الجبهة لم تكن لحظة
عابرة لظروف استثنائية بل كانت تدشينا لمشروع وطني جامع يؤمن بالشراكة
الوطنية الحقيقية ويسعي سعيًا حثيثًا لاستكمال مسيرة الثورة.

وتقمص البلتاجي دور الرئيس عندما أكد رفضه أن تتحول المحكمة الدستورية
إلي سلطة فوق السلطات الثلاث تحل البرلمان ويقسم أمامها الرئيس وتتدخل في
أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وتصبح مستقبلاً حكماً بين الرئيس والمجلس
الأعلي للقوات المسلحة وهذا ما تبناه "مرسي" بعد ذلك إلا أنه تراجع عنه
بأدائه لليمين أمام المحكمة الدستورية.

منتصف العصا

الدور ذاته تقمصه أيضا صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وكيل
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل الذي أخذ يطلق تصريحات باسم الرئيس
مرسي عقب فوزه في انتخابات الرئاسة حيث أكد بعد يوم واحد فقط من إعلان
النتيجة أن الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يقرر ما إذا كان سيؤدي اليمين أمام
المحكمة الدستورية أم لا.

وأشار صالح إلي أن أداء الرئيس المنتخب لليمين أمام الدستورية فيه
إشكالية لأنه سيعد إقراراً من جانبه بالإعلان الدستوري المكمل وهو إعلان
مرفوض من جانب الجماهير كما أنه مطعون عليه أمام المحاكم مضيفا أن الإعلان
الدستوري المكمل محل جدل سياسي مشدداً علي ضرورة أن يكون أداء اليمين
للرئيس المنتخب بعيداً عن أي نزاعات.

ومع ذلك فقد حاول القيادي الإخواني إمساك العصا من المنتصف حيث قال إنه
إذا قرر الرئيس حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية فإن هذا القرار سيكون من
قبيل التعامل مع الواقع وليس القبول بالإعلان الدستوري لافتاً إلي أن
الرئيس لم يقل رأيه في هذا الأمر حتي الآن.. وأشار إلي أن الرئيس يحق له
بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه أن يطرح الإعلان الدستوري
للاستفتاء العام فإذا رفضه الشعب فليس هناك إرادة فوق إرادة الشعب.

وفي تصريح آخر تقمص صبحي صالح دور الناصح الأمين للرئيس مرسي بتأكيده
علي أن مرسي ليس ملزما بوقت لحلف اليمين الدستورية حيث يمكنه الانتظار حتي
الفصل في قضية حل مجلس الشعب يوم 7 من شهر يوليو أو أداء القسم أمام
المحكمة الدستورية وفقاً للإعلان الدستوري المكمل ثم إلغاؤه عبر استفتاء
شعبي قائلاً: "لو كنت محل الدكتور محمد مرسي كنت أقسمت أمام الدستورية ثم
أجريت استفتاء شعبيا فوراً علي الإعلان الدستوري المكمل".

وأكد صالح أنه طرح ثلاثة سيناريوهات علي الرئيس مرسي لحل أزمة حلف
اليمين الدستورية موضحا أن الرئيس يقوم بدراستها.. الأول هو أن يحلف الرئيس
اليمين أمام مجلس الشوري في ظل تمسك المجلس العسكري بحل مجلس الشعب
كاملا.. والسيناريو الثاني.. هو أن يحلف الرئيس اليمين أمام البرلمان
باستثناء ثلث نواب مجلس الشعب الفائزين علي المقاعد الفردية.. أما
السيناريو الأخير فهو أن يوافق الدكتور مرسي علي حلف اليمين أمام المحكمة
الدستورية وهذا ما استجاب له بالفعل.

وبعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي مباشرة برئاسة الجمهورية كشف صبحي
صالح عن أن هناك دعوات من القوي السياسية والثورية الموجودة بميدان التحرير
إلي مرسي للنزول إلي الميدان للتحدث معهم إلا أنه أكد أن هذا الأمر لم
يحدده الدكتور مرسي بعد.

نفس الاتجاه

وفي نفس الاتجاه سار الدكتور حلمي الجزار القيادي بحزب الحرية والعدالة
والذي تقمص أيضا نفس الدور بتأكيده قبل إعلان نتيجة جولة الإعادة علي إن
الدكتور محمد مرسي سوف يؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية العليا ليستكمل
مسعاه إلي النهاية كرئيس منتخب للبلاد مشيرا إلي أن موقف مرسي يعد شخصياً
بينما موقف حزب الحرية والعدالة برفض الإعلان الدستوري هو أمر يشغل الحزب
ولا يختص به مرسي الذي أصبح رئيساً لكل المصريين مؤكداً أن أداء القسم في
التحرير هو مطلب ثوري فقط.

وحاول الجزار أن ينأي بمرسي عن إشكالية حل البرلمان حتي لا يضعه في موقف
محرج من الناحية السياسية فأشار إلي أن موقف مرسي من حل البرلمان يختلف عن
موقف الدكتور سعد الكتاتني الذي يعتبر رئيساً للبرلمان ومن حقه التظاهر أو
رفض الحكم بحكم منصبه بينما الأمر لا يلزم مرسي باتخاذ خطوات لأنه ليس
طرفًا في النزاع الذي يتسم بأنه جدل قانوني.

قاعدة جديدة

الدكتور حسن البرنس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وكيل لجنة الصحة
بمجلس الشعب المنحل لم يكن ليري آخرين يتكلمون باسم الرئيس دون أن يكون له
دور هو الآخر في هذا السياق حيث أكد في مليونية "تسليم السلطة" وقبل إدلاء
مرسي بكلمته أن الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية أمام المتظاهرين في
ميدان التحرير ستكون من أجل مزيد من الالتحام بينه وبين الشعب المصري..
وأكد البرنس أن الدكتور محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية في اليوم التالي
أمام مجلسي الشعب والشوري بجامعة القاهرة مشيرا الي أن مرسي بذلك يكون قد
خلق قاعدة للقسم بدءًا باليمين أمام جموع الشعب ثم إلقاء اليمين أمام
السلطة التشريعية الممثلة بمجلسي الشعب والشوري ثم السلطة القضائية
المتمثلة في المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف البرنس أنه عقب أن يتم ذلك سيقوم المجلس العسكري بإصدار إعلان
يعلن فيه التنازل عن صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية كاملة وكذلك ترسل
السلطة التنفيذية وكذلك يصبح مرسي رئيسًا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة
ويؤدي المشير له التحية العسكرية.

 واشنطن بوست تفضح امبراطورية مليارات الاخوان في جزر البهاما:







واشنطن بوست تفضح امبراطورية مليارات الاخوان في جزر البهام

[/b]ما يظهر من ثروات وأموال
جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه الجزء
الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء، هذه هي خلاصة التحقيق الذي
أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة
"واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي
إي"، فتحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة
الإخوان المسلمين الدولية"، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير
التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وأشار دوجلاس في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية
ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات
من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت
جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم
تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه
الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن
في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل
تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف
شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون
معها في الأهداف الرئيسية، وعلي رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية،
ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي
أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".

ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم
كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة
له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف
القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا
الدولي في ناسو.

ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع
جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين، التي تأسست علي يد حسن البنا، في عام
1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية، موضحا
أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض علي أسامة بن لادن
والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان
المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية
الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار
«بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري
الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في
الخامسة عشرة من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد،
المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصري المتهم بتنفيذها،
والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في
جماعة الإخوان المسلمين.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية
للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها
من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر
كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب
هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت،
الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة
دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من
الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين،
يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"،
ونفس الأمر بالنسبة لـ"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا
إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين
ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس
مستحيلا".