الاثنين، 11 يوليو 2011

فضيحة ممدوح حمزة


رجال أعمال يقودون مخططًا انقلابيًا لنشر حالة من الفوضى بالبلاد



حذر سياسيون من مخطط يقوم على تنفيذه عدد من رجال الأعمال بتغطية من صحف وقنوات فضائية يمتلكونها ، قالوا إن من شأنه أن يقود البلاد إلى نفق مظلم، على خلفية المطالب الداعية خصوصًا إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية، ووضع "الدستور أولاً"، الأمر الذي يراه محللون محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية التي تجسدت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال استغلالهم لمنابر إعلامية مختلفة متمثلة في فضائيات وصحف، لمحاولة إيهام الرأي العام في مصر بأن هذه المطالب تمثل أولوية عما عداها من استحقاقات، بهدف تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر والمضي في استحقاقات المرحلة الانتقالية، بأن يحال إلى البرلمان المنتخب مسألة اختيار جمعية من مائة عضو لوضع دستور دائم للبلاد.

وأعربوا في تصريحات لـ "المصريون" عن خشيتهم من خطورة تمرير هذا السيناريو، الذي تدعمه العديد من رسائل الإعلام عبر شن حملة تهدف للالتفاف على إرادة الشعب المصري ومحاولة فرض سيناريو بعينه، ومحاولة الانقلاب التي تدعمها عدد من القوى السياسية عبر تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب لفرضه على الشعب المصري بعيدا عن الخيار الديمقراطي ، معبرين عن مخاوفهم من تداعيات هذا الأمر، وإمكانية انزلاق مصر إلى الفوضى وسيادة نوع من الانفلات الأمني.

وأكد عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، أن الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي حاليا من شأنها أن تقود مصر للمجهول، عبر الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغية إطالة الفترة الانتقالية، بالرغم من مخالفة ذلك لادعاءات المتبنين لهذا الأمر لليبرالية والديموقراطية التي يتشدقون بها، وبعد أن أظهر هؤلاء أنهم يفضلون استمرار الحكم العسكري على حكم المدني، خوفًا من إجراء انتخابات حرة قد يلعب فيها الإسلاميون دورًا رئيسيًا.

وحذر ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامي من خطورة الدور الذي يلعبه رجال الأعمال من أصحاب الصحف والفضائيات، من خلال المناداة بتشكيل مجلس رئاسي يتبنى مبدأ "الدستور أولاً" سيدفع مصر إلى الانزلاق للمجهول وتفكيك مؤسساتها.

وأشار إلى ادعاءات إحدى الفضائيات الطائفية عن تورط الشرطة في استخدام قنابل مسيلة للدموع إسرائيلية الصنع، وهو ما يستهدف إشعال التوتر بالمجتمع والتمهيد لانقلاب عسكري في مصر يستهدف إقصاء الإسلاميين، حتى لو كان ذلك علي حساب الديموقراطية، التي يدعي هؤلاء أنهم يؤمنون بها، واضعًا رغبة بعض رجال الأعمال بتنفيذ عصيان مدني في إطار السعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية بهدف إبعاد مصر عن هويتها الإسلامية وفرض دستور علماني.

من جانبه، أكد دكتور طارق الزمر، عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية"، أن هناك مجموعة تعتبر نفسها أوصياء على الشعب المصري تسعى بقوة لإلغاء الإدارة الشعبية التي صوتت بالموافقة علي التعديلات الدستورية.

واستغرب بشدة الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي مدني يشارك المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية، بالرغم من أن هذا الأمر يعد خيانة للمبادئ الديموقراطية التي يزعم العلمانيون إيمانهم بها، لافتا إلى أن الدعوة لعصيان مدني وتشكيل حكومة ظل، يهدف لخلق نوع من الفوضى في مصر، وأشار إلى أن الداعمين لهذا المخطط الانقلاب يستغلون ما لديهم من إمكانيات إعلامية.

وأعرب الزمر عن تأييده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف خاصة وأنها أعلنت احترامها إرادة الشعب المصري وإجراء الاستحقاقات الانتخابية احتراما للرغبة الشعبية، الأمر الذي أغضب المتزعمين للدعوة بتشكيل المجلس الرئاسي وجعلهم يسعون لنشر الفوضى.

ووصف الدكتور محمد أمام عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة"، الداعين لتشكيل مجلس رئاسي ووضع "الدستور أولاً" بأنهم "دعاة فوضى يسعون لقطع الطريق على أي محاولات لمحاسبتهم علي الجرائم التي ارتكبوها بحق مصر سواء سياسية أو مالية". ولم يستبعد أن يكون لدى هؤلاء الرغبة والطموح في الاضطلاع بدور سياسي، دون الوضع في الحسبان تأثير هذه الفوضى علي الأوضاع في مصر.

راتب القيادي يصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا .. ممدوح حمزة ينفق على 5 ائتلافات شبابية لحشدها في المظاهرات والاعتصامات

ممدوح حمزة: هو الممول الحقيقي للبلطجية والوضع الراهن ينذر بـ"مجزرة"


كشف شباب ثورة 25 يناير عن قيام ممدوح حمزة رئيس ما يسمى بـ "المجلس الوطني" بتمويل عدد كبير من الائتلافات الشبابية، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لها بصفة منتظمة، وتمويل أنشطتها.

وقال محمد جنينة عضو ائتلاف شباب الثورة، إن ممدوح حمزة استطاع جمع عدد كبير من الشباب ممن شاركوا وساهموا في صنع 25 يناير، وكون منهم خمسة ائتلافات مختلفة، كاشفا عن منحه رواتب شهرية لقادة هذه الائتلافات تصل إلى خمسة آلاف جنيه، كما أن لهم مقرًا بمكتبه بالدقي.

وأضاف إن حمزة استطاع استقطاب شباب الخريجين، والذي لا يجدون عملا، وأغراهم بوظيفة صورية مقابل ألف جنية شهريا، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاقتصادية لن يستطيع هؤلاء الشباب رفض هذا العرض بأي حال من الأحوال.

وأكد جنينة أن أهداف الائتلافات التي أسسها ممدوح حمزة هي تكوين تحالف من شباب الثورة للاعتماد عليه في المظاهرات والاعتصامات، وممارسة الضغط على المجلس العسكري في بعض القضايا، إضافة إلى استغلالهم في استعراض القوة أمام القوى السياسية الأخرى.

لكنه أكد أنه لا يعلم مصدر تمويل حمزة لهذه الائتلافات وهل ينفق تلك الأموال من جيبه الشخصي أم من تبراعات آخرين شركاء له.

وأكدت متحدثة باسم احد الأحزاب الليبرالية الجديدة- تحت التأسيس- والتي رفضت نشر اسمها لارتباط زوجها بـ "المجلس الوطني" الذي يترأسه حمزة، أنها فوجئت ذات يوم بأن ممدوح حمزة يعرض عليها مكتبا بمقر عمله ضمن مجموعة من شباب الثورة فوافقت ولم تمانع.

وبررت ذلك بأنها ترى أن العمل السياسي عندما يكون تحت مظلة أفضل ألف مرة من أن يكون عملا فرديا وبدأت تعمل مع حمزة وكان العمل هو تجهيز قوائم بأسماء شهداء الثورة وعناوينهم وعناوين ذويهم وأقاربهم وتليفوناتهم، بالإضافة إلى أسماء عدد كبير من الشباب وانتماءاتهم السياسية، وقالت إن هذا الأمر "أصابني بالدهشة بسبب الحصول على هذه المعلومات وبتلك الدقة".

وتابعت: "في نهاية الشهر فوجئت أن ممدوح حمزة يقدم لي ظرفا ويقول لي إن هذا المبلغ مقابل بنزين السيارة فرفضت متعللة بأنني لست في حاجة إلى المال لأنني ميسورة لكنني جئت إلى المكتب للتعاون، وكان هناك معيدا في كلية التجارة رفض هو الآخر الحصول على المال الذي أعطانا إياها حمزة وابتعدنا عنه منذ ذلك الوقت".
فضيحة تورط ممدوح حمزة في قضايا رشوة بـ13.5 مليون جنية..تسجيلات و إعترافات

العصفورة قالت لى

كنت أتحدث مع صديقي عن وطنية المهندس ممدوح حمزة و إنفاقه الكثير من ماله الخاص علي تكوين مجلس وطني تكون مهمته تسلم السلطة من المجلس العسكري لإدارة المرحلة الإنتقالية التي يتم فيها وضع مجلس الدكتور حمزة للدستور و إرساء قواعد الدولة


ممدوح حمزة متهم في قضايا رشوة
فنظر لي صديقي نظرة المذهول و قال لي يبدو أنك مغيب عن الواقع تماما …و فاجأني قائلا

ممدوح حمزة هو من كبار الفاسدين في مصر و كون ثروة ضخمة من الرشاوي و المخالفات في عهد النظام السابق و كان أخره
ا قضية الرشوة التي تورط فيها بقيمة 7 مليون جنيه في عام 2010 و أطلق عليها قضية الرشوة الكبري

و نشرتها كل الصحف و إليك التفاصيل علي هذا الرابط من موقع اليوم السابع


.http://www.youm7.com/news.asp?newsid=290307



و ملخص القضية

أن نيابة أمن الدولة العليا،أجرت تحقيقاً موسعاً فى قضية رشوة كبرى، طرفا القضية فيها هما شركة مقاولات يملكها رجل الأعمال محمد زكى السويدى ومكتب شهير للاستشارات الهندسية للمهندس ممدوح حمزة.

وحسبما جاء في التحقيقات، فإن شركة السويدى فازت بمناقصة كبيرة لتركيب كشافات كهربائية فى امتداد طريقى “القاهرة – الإسكندرية” و”الإسكندرية – مرسى مطروح”، وهو الطريق الذى يزيد طوله عن ألف كيلو متر، وكان من المفترض أن يقوم أحد المكاتب الاستشارية بمعاينة الكشافات التى تم تركيبها ومطابقتها للمواصفات من حيث الجودة وقوة الإضاءة ومقاومتها للهواء والأتربة والأمطار.

تولى المكتب الاستشارى للمهندس ممدوح حمزة المعاينة، غير أن اثنين من مهندسى شركة المقاولات قد عرضا على ثلاثة من المهندسين الاستشاريين رشوة مالية مقابل تجاهلهم عن المخالفات فى تركيب الكشافات حتى توصلا إلى اتفاق نهائى يقضى بحصولهم على مبلغ 30 جنيهاً من قيمة كل كشاف تم تركيبه، وهو ما يعنى حصولهم على رشوة تتعدى 7 ملايين جنيه.

وبمجرد وصول المعلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المكالمات الهاتفية بين الجانبين ورصد تحركاتهما حتى تم إلقاء القبض عليهما، ومثلا لجلسة تحقيق مطولة بنيابة أمن الدولة العليا.


و أثناء تحقيقات النيابة اعترف مهندسى شركة المقاولات بتقديمهما رشوة إلى استشاري ممدوح حمزة، و ما زالت القضية أمام المحكمة
———
و قبل أن أندهش أو أدافع عن ممدوح حمزة ألقي صديقي في وجهي مفاجأة أخري حين أخبرني بقضية رشوة أخري متورط فيها مكتب ممدوح حمزة و علي طريقة صديقي وضع رابط الخبر المنشور حتي أصدق كلامه
تفاصيل قضية الرشوة الثانية لممدوح حمزة علي موقع صحيفة روزاليوسف


http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=39737


و ملخص القضية
?أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة الأحد الموافق 24 يناير 2011 لنظر القضية المتورط فيها رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والشركات بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل?..
?و أحد المهندسين الاستشاريين ويعمل كشريك في مكتب المهندس ممدوح حمزة الاستشاري المعروف?.. ?
إضافة إلي صفته كاستشاري النصر العامة للمقاولات? “?حسن علام?”.. ?مدير شركة الصناعات الكهربائية والمقاولات?.. ?وذلك نظير اتفاقهم علي تقاضي رشوة قدرت بنحو? ?6?.?5? ?مليون جنيه لإرساء مناقصات خاصة بإنشاء طريق سوهاج? – ?البحر الأحمر الدولي?.. ?وهو أحد المشروعات القومية الممولة من جانب وزارة الاستثمار?.. ?وحسب قرار الإحالة للجنايات فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة تقاضي الرشوة،? ?والإخلال بواجبات العمل الوظيفي?.. ?من أجل تسهيل الأعمال،? ?وكذلك الاستلام والصرف?..
?وتسهيل أعمال الترسية علي جهة بعينها نظير مبالغ? ?مالية محددة ومعروفة?.. ?إضافة إلي إعطاء تصاريح تفيد بأن قيمة المشروع أعلي من القيمة المالية الحقيقية للمشروع بهدف الحصول علي الفروقات المالية وإسناد وإرساء أعمال المشروع علي شركة مقاولات بعينها?
——
قلت لصديقي الآن فهمت أنا فعلا كنت حمار إزاي اتصور إن واحد زي ممدوح حمزة ينفق كل هذه الملايين في سبيل تعطيل مؤسسات الدولة و التشكيك في القضاء و إهانة الجيش دون أن يكون مستفيدا…..
الفائدة التي ستعود عليه من تعطيل أجهزة الدولة و خاصة الأجهزة الرقابية و القضاء لكي يمرح في مصر يمينا و يسارا ينهب فيها دون رقيب يعني قضيتين واحده بـ 7 مليون و الثانية بـ6.5 مليون
لما يصرف مليون و لا اتنين ما هو مش تعبان في حاجة

صديقي صدمني مرة أخري حين قال لي و هناك قضية غسيل أموال كبري متورط فيها ممدوح حمزة في لندن مع ابن رئيس مخلوع سأكشفها لك حين تكتمل المستندات بين يدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق