مشروع نهر الكونغو أمل مصر في رخاء مائي

مشروع نهر الكونغو أمل مصر في رخاء مائي 
 

 ميزات مشروع نهر الكونغو
1-المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
2-المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار.
3- المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
 مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بـمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم ‏
‏ مراده التحكم في الموارد المائية بالبلدان المستفيدة - حسب دراسات القائمين على المشروع - وهي مصر والسودان وجنوب السودان
والكونغو. مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .
ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات
 

  
الدكتور ابراهيم مصطفى كامل
 
 والدكتور
ابراهيم حميدة 
بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة
المصرية بإرساله الى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الامريكية لعمل التصور
المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت في التقرير حقائق مدهشة ورائعة لمصر .
ينبع من جنوب شرق الكونغو (زائير سابقا)، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض
كما يعتبر نهر الكونغو ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر
مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو،
الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا
من غينيا. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا
غنيا جدا بتنوعه.
أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد
بعيدا داخل المحيط الاطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الاطلسي. يبلغ طوله
4700 كيلو متر ،ولديه قوة هائلة في دفع الماء الى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طنمن المياه في الثانية أي أنه أغزر من نهر النيل
بخمسة عشر مرة
سبب ربط النهرين
    وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الأصلية التي تعتمد أصلا على مياه الأمطار الأستوائية المتوافرة طوال العام كما
يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى
الف مليار متر مكعب سنويا تضيع في المحيط دون ان يستفيد منها أحد .
    الفائدة المشتركة التي ستحصل بين الدول المشتركة في المشروع حيث تقدم الكونغو المياه بشكل مجاني إلى الدول المستفيدة مقابل قيام
مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية
الكافية لإنارة القارة الافريقية أي أن هذا المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم
من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان
الحوض الجديد .
    مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة .
    قيام السودان بتخزين ما تحتاجه من الماء في حزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد
وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة .
    عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو
رفضت الكونغو المشروع , بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من
خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا
على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض .
    تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها
في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبه التبخر من منخفض القطارة ستزيد
من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية .
ميزات مشروع نهر الكونغو
    المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112
مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
    المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف
مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار.
    المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.

 
المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع
    سوء الإدارة من قبل الحكومة المصرية أو مؤسساتها وخاصة وزارة الري .
    اختراق المشروع من قبل جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره .
    البيروقراطية .
    المنافسة والمضايقة من قبل الشركات الاجنبية وخاصة الإسرائيلية المتواجدة في الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه .
ظهور تصريح للوزارة يقول أن المشروع سيحتاج محطات رفع والمنطقة غير آمنة .
التكلفة المالية الضخمة لهكذا مشاريع .
سهولة تنفيذ المشروع وذلك
لوجود عدد من المستثمرين المصريين في الكونغو ومن بينهم رجل الأعمال الفيومي الذي يملك أكبر شركات التعدين والطرق والكباري
في أفريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو.
 قال الفيومي : لدينا مموليين عرب قادريين على إنجاز المشروع إن الدولة المصرية لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الأربعة التي ستنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل أو القناة التي ستمر منها المياه .
المشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القارة الأفريقية والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومة الكونغولية ب13
مليار دولار سنويا المشروع سيوفر لأبناء القبائل هناك فرص عمل كثيرة جدا وخدمات لأهاليهم و سيكونون الأحرص على استمرار
المشروع أي أن العمالة ستكون كونغولية بالدرجة الأولى .
الموقف الكونغولي من المشروع
وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة - فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين , و رغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر ..
الموقف الإسرائيلي من المشروع
ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الانهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان وأستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الإكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي : الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل و ضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .