ماذا لو قلنا: "نعم" وماذا لو قلنا: "لا"؟

ماذا لو قلنا: "نعم" وماذا لو قلنا: "لا"؟
«نعم» أو «لا» لن تزهق روح «التحرير»


لا صوت يعلو فى الصحافة المصرية على صوت الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه السبت المقبل
حيث زاد الجدل حولها واشتعل الصراع السياسي في الشارع المصري وعبر المواقع الالكترونية ما بين مؤيد ومعارض وازدادت حدة الانقسام ما بين تيار اليمين الممثل لجماعة الاخوان والسلفيين وحزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية والجماعة الاسلامية المؤيدة لتعديلات المقترحة، وتيار اليسار الممثل في حزب التجمع وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الدستوريين الرافضة والمطالبة بدستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية.
وقررت الجماعات الرافضة للتعديلات الدستورية تنظيم مظاهرة مليونية تنطلق من ميدان التحرير بعد غد الجمعة لرفض التعديلات المطروحة والتحذير من محاولات تيار اليمين السيطرة علي السلطة عبر هذه التعديلات في ظل غياب الأحزاب عن الشارع فى حين تواصل جماعة الإخوان المسلمين حشد صفوفها لدفع التصويت إلى الموافقة، تقف قوى وأحزاب سياسية اخرى لهذه التعديلات بالمرصاد وتدعو المواطنين إلى رفضها. وبات رفقاء ميدان التحرير قاب قوسين من الاختلاف الذي قد يهدد استقرار العلاقة في المستقبل.
للخروج من نفق الديكتاتورية
المفكر الاسلامى الدكتور محمد سليم العوا فى حواره مع صحيفة المصرى اليوم أوضح أنه مع التعديلات الدستورية التى تمت، ومع التصويت لها بـ«نعم»، وأنه يدعو الناس لذلك دائما فى المحاضرات واللقاءات التى ينظمها، لأن البديل فى رفض هذه التعديلات – بحسب العوا- هو أن ندخل فى نفق الديكتاتورية مرة أخرى لمدة لا يعلمها إلا الله، وفى مارس ١٩٥٤ فقدنا فرصة ديمقراطية، فمكثنا فى عهد الرؤساء الثلاثة «ناصر والسادات ومبارك»، وحكمنا بعدها حكما ديكتاتوريا، لذلك لا نريد أن نفقد نفس الفرصة فى مارس ٢٠١١.
وقال إنه إذا تم التصويت بـ«لا» فى التعديلات الدستورية سيحدث شىء من اثنين، إما أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة دستور ١٩٧١، أو أن يعلن إعلاناً دستورياً موجزاً ويقول إنه سيحكم حتى انتهاء الإعلان الدستورى، ويمد الفترة الانتقالية ٥ أو ٦ سنوات، ونعود لحكم العسكر وهذا أخطر ما نخشاه وأسوأ ما نريده.
ماذا لو اختار الشعب أن يقول "نعم" للتعديلات الدستورية يوم 19/3؟
أغلب التحليلات السياسية تؤكد ما يلي:
1- يتم العمل بهذه التعديلات لإجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة.
2- يقوم مجلس الشعب الجديد بتكوين هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
3- يقوم المجلس بمهامه في تعديل الحياة السياسية، وإرساء الديمقراطية والحريات، وما يلزم لذلك من تعديل أو سن بعض القوانين الجديدة لحين الانتهاء من الدستور الجديد.
4- تتم انتخابات رئاسية حرة نزيهة، ويصبح لمصر رئيس ومجلس منتخبان بطريقة صحيحة، فتكتمل الصورة الدستورية للحكم، ويكون البرلمان رقيبًا على الرئيس والحكومة.
5- إما أن يتم استمرار حكومة شرف (إن أحسنت الأداء في الفترة الحالية)، أو يتم تغييرها أو تعديلها بواسطة البرلمان.
6- يتم الانتهاء من الدستور الجديد، ومناقشته في مجلس الشعب، ثم طرحه للاستفتاء، وإقراره رسميًّا.
7- بعد إقرار الدستور الجديد، إما أن يستمر المجلس والرئيس لحين إتمام المدة القانونية، أو تُجرى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في ظل الدستور الجديد.
8- تدخل مصر عصرًا جديدًا من الحرية والديمقراطية والشفافية والنهضة.

* ماذا يحدث لو قال الشعب: لا للتعديلات الدستورية في 19/3؟
1- تُرفض هذه التعديلات، ولا يتم العمل بها، وبالتالي لا تتم أي انتخابات للمجلس أو الرئاسة في المدى القريب.
2- تدخل البلاد في احتمالات عديدة، أحلاها مرّ، وقد تعود بنا إلى نقطة الصفر، ومن ذلك:
1- أن يستمر الحكم العسكري لفترة زمنية غير محددة، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
2- أو أن يتم اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد (من الذي يختار هذه الهيئة؟ ومن الذي يناقش عملها ويقره قبل طرحه للاستفتاء العام؟ وما المدى الزمني لعملها؟ ومن يراقب ذلك؟ وكيف تسير البلاد أثناء هذه الفترة)؛ فنكون بهذه الإجراءات قد عدنا إلى السلطة المطلقة والإجراءات الغامضة؛ تمهيدًا لدكتاتورية جديدة، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
3- أو أن نختار مجلسًا رئاسيًّا مؤقتًا (من الذي يختار أفراده؟ ولماذا؟ وكيف؟ وماذا لو اختلفوا أو استقال أحدهم؟ وماذا لو فرض ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة رأيه أو أصر عليه؟)، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
4- أو أن تتم انتخابات رئاسية، فيأتي رئيس جديد مطلق الصلاحيات بدون دستور أو مجلس شعب منتخب يحاسبه، فنصنع دكتاتورًا جديدًا، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
5- أو أن نتصور أن ميدان التحرير سيكون الحل لأية مشكلة صغيرة أو كبيرة، وهذا تكريس للفوضى وعدم الاستقرار، وغير مضمون النتائج، هذا إضافة إلى استمرار الثورة المضادة.
6- ومع عدم إنكار وجود بعض الملاحظات على التعديلات (غالبًا شكلية أو محدودة قليلة التأثير) فإن رفضها سيعرض البلاد لأزمة أكبر بكثير من هذه الملاحظات غير المتفق عليها.

معادلة التصويت بـ«نعم» = مخاوف من عدم عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها بسرعة + مخاوف من استمرار عدم الاستقرار فترة أطول + مخاوف من عدم وضوح الرؤية بشأن ماذا بعد «لا» للتعديلات الدستورية.
إذن عند هؤلاء: الأولويات هى مدنية الدولة (فى مقابل الحكم العسكرى)، والرغبة فى عودة الحياة إلى طبيعتها اقتصاديا واجتماعيا حتى لا نفاجأ بمن يطالب بعودة «ديكتاتورية مستقرة» فى مقابل «ديمقراطية غير مستقرة،
إذن التعديلات خريطة طريق (ليست مثالية لكن كافية) لتغيير الدستور بالكامل بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
أما الفريق الرافض للتعديلات، فلهم معادلة تقوم على ما يلى:
معادلة التصويت بـ«لا» = مخاوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب القادم + مخاوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس + مخاوف من أن شباب الثورة لم ينظموا أنفسهم فى أحزاب بعد.
إذن عند هؤلاء: الأولوية هى مدنية الدولة (فى مقابل حكم الإسلاميين)، وبالتالى هم يميلون إلى إعطاء أولوية لتأجيل الانتخابات التشريعية لأن الإسلاميين سيسيطرون على مجلس الشعب القادم سريعا مع الخوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس.